إستغربت مصادر سياسية مراقبة ربط التأخير في إصدار مرسوم تحديد مواعيد الإستشارات النيابية الملزمة التي يجريها رئيس الجمهورية مع الكتل النيابية بحسم إسم الشخصية التي ستكلف بتشكيل الحكومة، وكذلك ربط هاتين المسألتين بشكل الحكومة العتيدة، مشيرة إلى أن هذا الأمر يُعتبر تجاوزًا لصلاحية الشخصية التي ستكلف لتشكيل الحكومة العتيدة، لأن الدستور حصر هذا الأمر بالرئيس المكلف، الذي يجري إستشارات نيابية غير ملزمة للإستئناس بآراء الكتل النيابية، على أن تعود صلاحية تشكيل الحكومة له وحده دون سواه.
أما الحجة التي يتذرع بها بعض الذين يعملون من تحت الطاولة عبر مشاورات تسبق الإستشارات من أن الوضع لا يحتمل أن يبقى البلد لفترة طويلة في ظل حكومة تصريف أعمال، فهي حجة مردودة وتُعتبر بمثابة "قوطبة" على صلاحيات رئيس الحكومة المكلف، أيًّا تكن الشخصية التي ستكلف نتيجة الإستشارات الملزمة.
