لقاء الحريري-باسيل
ومع استمرار غليان الشارع في أكثر من منطقة لبنانية، لم يأتِ اللقاء الذي عقد الاثنين بين الرئيس الحريري والوزير باسيل في بيت الوسط، وهو كان الأول بين الرجلين في أعقاب استقالة الحريري، واستمر لأكثر من ثلاث ساعات، بأي حل، مع العلم أن لقاء ثانيا متوقعاً في القريب العاجل.
وفي هذا السياق، أفادت مصادر "التيار الوطني الحر"، الأربعاء، بحسب "العربية"، أن باسيل قدم عرضا للحريري بحكومة تجمع ممثلين مختصين عن الأحزاب السياسية وممثلين عن الحراك، وبالتالي تجمع ما أنتجته الانتخابات النيابية وتظاهرات الشارع الأخيرة.
في المقابل، يتمسك الحريري برفضه فرض أي شروط مسبقة عليه من قبل الأطراف المعنية.
الاتفاق على شروط مُسبقة
وقال "الحريري متمسّك بضرورة عدم تجاوز مطالب الشارع في حين أن الفريق الآخر يحاول الالتفاتة على الانتفاضة من خلال حركة مسرحية تراهن على تعب الشارع وملل الناس بعد فترة زمنية".
حكومة تكنوسياسية
ويصرّ المنتفضون في مختلف المناطق اللبنانية على التمسّك بمطلب حكومة مستقلّة حيادية تضمّ 12 وزيراً غير متربطين بالأحزاب السياسية التقليدية، كي تباشر بالإصلاحات المطلوبة وتحقق مطلب استعادة الأموال المنهوبة. ويؤكدون على أنهم لن يخرجوا من الساحات قبل تحقيق مطالبهم، مستخدمين ورقة قطع الطرقات للضغط على السلطة للإسراع بتنفيذ المطالب.
البلد نحو الانهيار!
كما اعتبر علوش، "أن الإصرار على المواقف من جانب السلطة سيؤدي إلى 3 احتمالات: انهيار البلد اقتصادياً ومالياً، حدوث أعمال عنف أو نزول حزب الله إلى الشارع لوضع حدود لدويلته ضمن الدولة".
حوار مثلث الأضلاع
من جهته، شدد مستشار الوزير باسيل أنطوان قسطنطين لـ"العربية" على "أن حلّ الأزمة يكون عبر حوار مثلث الأضلاع: أولاً بحوار دعا إليه رئيس الجمهورية المتظارهين، لكن للأسف لم يلبّوا الدعوة حتى الآن، ثانياً حوار بين القوى السياسية المنبثقة من الانتخابات النيابية التي جرت في شهر ايار 2018، أما الحوار الثالث فيتم بين رئيس الحكومة المُكلّف والمنتفضين في الشارع للبحث في كيفية تمثيلها في الحكومة ليس فقط بأشخاص، وإنما من خلال برامج".
كما أشار إلى "أن رئيس الجمهورية ميشال عون من موقعه كمؤتمن على الدستور، توجّه في خطابه أمام المتظاهرين من التيار الوطني الحر على طريق قصر بعبدا إلى معظم اللبنانيين والمنتفضين في المناطق، ودعاهم إلى توحيد مطالبهم، وأن يُشكّلوا ورقة ضغط لتحقيق الإصلاحات وتنفيذ قوانين مكافحة الفساد، مع تغيير النظام تدريجياً بالانتقال من نظام المحاصصة الطائفي إلى النظام المدني".
وأوضح قسطنطين "أن تشكيل الحكومة من صلاحية الرئيس المكلّف ورئيس الجمهورية، ونحن كـ"تيار وطني حر" طرف سياسي له شرعية تمثيلية، أعطته إياها صناديق الاقتراع في الانتخابات الأخيرة، لذلك نحن نُمثّل شرعية قائمة ومعنيون بالاستشارات النيابية لتسمية رئيس حكومة".