وتوجه إلى الساحة اليوم، وفد من أمهات وزوجات وأبناء الموقوفين الإسلاميين، وموقوفين آخرين لم تصدر بحقهم أحكام قضائية، أو تتم محاكمتهم على الرغم من مرور فترة طويلة على توقيفهم.
وحذر عدد من أعضاء الوفد من "محاولات تجري لتمييع قضية الموقوفين، من خلال إدخال بنود معينة إلى قرار العفو العام"، الذي من المنتظر أن يطرح خلال الجلسة التشريعية بعد غد الثلاثاء، معتبرين أن ذلك "قد ينسف قانون العفو من أساسه"، ومعربين في الوقت نفسه، عن "الخشية من أن يتم إرجاء البحث فيه، في حال عدم انعقاد الجلسة النيابية من جراء الاعتصامات في محيط المجلس النيابي".
كما انضم إلى المعتصمين، وفد من الممرضين والممرضات، الذين أكدوا تأييدهم لـ"مطالب الانتفاضة، ولا سيما إقرار مبدأ تثبيتهم في وظائفهم في المستشفيات والمراكز الصحية"، وكشفوا أنهم تعرضوا لـ"ضغوطات كبيرة، منعا من الانضمام إلى المعتصمين".
