مقدمات نشرات الأخبار المسائية

مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون لبنان"
مواقف وشائعات اليوم، فيما الغد بين الحركة والحراك. هذه الشوشرة زادت مع إعلان وزير التربية إقفال المدارس غدا، فيما أعلنت المدارس الكاثوليكية أن يوم غد هو يوم تدريس عادي. في وقت أعلن الإتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق أن يوم غد يوم حركة طبيعية. وأيضا في وقت تتفاوض جمعية المصارف مع الموظفين للعودة عن الإضراب وفتح المصارف.

كل ذلك، في ضوء إرجاء الرئيس بري الجلسة التشريعية التي كانت مقررة غدا، إلى الأسبوع المقبل.

في المقابل، السيد حسن نصرالله تكتم على أجواء الإتصالات الجارية بصدد التكليف والتشكيل، تاركا كل الأبواب مفتوحة للوصول إلى أفضل نتيجة، إلا أنه شن حملتين، الأولى ضد الفاسدين، والثانية ضد الإدارة الأميركية.

وفي الشأن الحكومي، ثمنت كتلة "المستقبل" موقف الرئيس الحريري. في وقت شدد تكتل "لبنان القوي" على أن طرحه الأساسي حكومة اخصائيين يوافق عليها البرلمان ويتمثل فيها الحراك. وأيضا في وقت بقي تكتل "الجمهورية القوية" على موقفه الداعي إلى حكومة اخصائيين مستقلين عن القوى السياسية.

وإذا ما استمر هذا الوضع، فإن مواعيد الإستشارات النيابية في القصر الجمهوري ليست موضوع ساعات وربما أيام. وسيلتقي الرئيس عون غدا مجموعة الدعم الدولي وسفراء الدول العربية. كما ستكون له اطلالة تلفزيونية عند الثامنة والنصف من مساء غد.

وعشية وصول موفد رئاسي فرنسي إلى بيروت، في جولة على المسؤولين اللبنانيين تحت شعار حماية لبنان، أكد السفير فوشيه أن فرنسا تأمل بقوة أن تبصر حكومة لبنانية جديدة النور في أقرب وقت ممكن، لإتخاذ التدابير الضرورية من أجل انتعاش البلاد التي تمر بوضع اقتصادي مقلق للغاية. كما شدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة أن تكون للبنان حكومة قريبة.

وفي ظل القلق الشعبي، أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على الاستقرار النقدي، مؤكدا أن ما يحكى عن capital control وhair cut غير وارد، مشددا على أن الودائع مؤمنة، لافتا إلى اصدار تعميم يسمح بتلبية الحاجات بالدولار الأميركي.
سلامة فند سلسلة إجراءات.

مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أن بي أن"
ذاب الثلج وبان المرج. هكذا إذا، الأمر لا يتعلق باقتراح قانون العفو وأي قانون آخر، والضجة المفتعلة ضد الجلسة التشريعية تهدف لإبقاء الفراغ السياسي القائم بالدرجة الاولى، لأنها ليست من مصلحة مخططي هذا الفراغ كي يستمروا في المتاجرة بمطالب الناس المحقة المدرجة على الجلسة التشريعية، من قانون مكافحة الفساد وضمان الشيخوخة إلى إنشاء محكمة خاصة للجرائم المالية.

رئيس مجلس النواب نبيه بري أماط اللثام عن خلفيات من يريد خطف هذه المطالب المحقة. وسأل: ما معنى رفض جلسة أغلب جدول أعمالها عناوين ومطالب شعبية يرفعها الحراك؟، وهو ما استند إليه بنفسه عند تعيين موعد الجلسة.

وانطلاقا من موقع الحريص على لبنان في ظل الجو السائد والوضع الأمني المضطرب، أرجأ رئيس المجلس الجلسة النيابية إلى التاسع عشر من الجاري بجدول الأعمال نفسه، داعيا لاستعجال تأليف حكومة جامعة لا تستثني الحراك.

وليس بعيدا عن كل ما تقدم، كان خطاب الأمين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصرالله، يطرح عناوين تتقاطع مع ما أعلنه الرئيس بري، لناحية رفع السرية المصرفية والحصانة، ومكافحة الفساد التي يجب أن تكون عابرة للطوائف لأن الفاسد كالعميل لا دين ولا طائفة له.

وتوجه السيد نصرالله إلى مجلس القضاء الأعلى قائلا: "بلشو من عنا" إذا كان هناك ملف له علاقة بأي مسؤول في "حزب الله".

السيد نصرالله أكد أنه لن يتكلم في ملف التكليف والتأليف، لأن النقاشات متواصلة، مشددا على ترك كل الأبواب مفتوحة للوصول إلى أفضل نتيجة.

في الشأن النقدي والمصرفي، أطل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في مؤتمر صحفي، أكد خلاله أربع لاءات: لا خوف على الليرة ولا على أموال المودعين ولا HAIRCUT ولا CAPITAL CONTROL.

مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "المنار"
بالمنطق والحجة، ومن منبر التضحيات في ذكرى شهيد "حزب الله"، كشف الأمين العام السيد حسن نصرالله للبنانيين أصل الداء الذي يصيب بلادنا ويعيق اقتصادنا، وقدم الدواء.

إنها الولايات المتحدة الأميركية الواقفة بوجه استعادة لبنان لعافيته الاقتصادية والمالية، المتربصة بكل محاولات الانفتاح على الشركات الصينية والايرانية وحتى الروسية القادرة على الاستثمار، بما يحرك العجلة المالية والانتاجية.

إنها الولايات المتحدة المانعة للاقتصاد من النهوض بزراعته وصناعته المقبولة في الأسواق العراقية، والتي لا تحتاج سوى فتح حقيقي لطريق التصدير عبر التواصل الممنوع أميركيا مع الحكومة السورية.

إنها الولايات المتحدة المهددة للشركات اللبنانية إن استثمرت في إعادة إعمار سوريا، والمانعة لترسيم حدودنا النفطية، والفارضة للعقوبات على المصارف اللبنانية بل على كل اللبنانيين، بنوايا الفتنة والتحريض.

هذا هو الداء، أما الدواء بحسب الأمين العام ل"حزب الله"، فحكومة سيادية، ووعي لبناني يمنع الفراغ أو الفوضى أو الحرب الأهلية. حكومة لم يدخل سماحته في موضوع النقاشات حولها والمشاورات المستمرة لانضاجها، مبقيا كل الأبواب مفتوحة.

أما الفرصة المفتوحة والمتفق عليها من الجميع، لا سيما أهل الحراك الحقيقيين و"حزب الله"، فهي محاسبة الفاسدين واستعادة الأموال المنهوبة. والأمور مرهونة بالقضاة وحدهم، الذين خاطبهم السيد نصرالله باسم الشجاعة والنزاهة وعدم الخضوع لأي مرجعية سياسية أو دينية، والمضي بهذه المهمة التاريخية العظيمة، كما وصفها.

وقبل اقرار قانون رفع الحصانات، رفع السيد الحصانة عن كل نائب أو وزير أو أي مسؤول في "حزب الله"، مخاطبا القضاة: "بلشو فينا"، فالفاسد، كما وصفه السيد نصرالله، كالعميل لا طائفة ولا دين له.

حصانة رفعها الرئيس نبيه بري عن كل نائب أو وزير حالي أو سابق في كتلة "التنمية والتحرير"، إزاء أي محاسبة تتعلق بالمال العام، مع طلب رفع السرية المصرفية عن حساباتهم.

وبالحساب السياسي، فإن الحملة التي قامت ضد الجلسة التشريعية التي كانت مقررة غدا، تهدف لإبقاء الفراغ السياسي القائم حاليا، لأنها لو أقرت قوانين محاربة الفساد ومحكمة خاصة للجرائم المالية وقانون الشيخوخة وغيرها، لسحبت الذرائع ممن يريدون خطف المطالب المحقة. وبناء للوضع السائد والوضع الأمني المضطرب، أرجأ الرئيس بري الجلسة من الغد إلى الثلاثاء المقبل.

أما الوضع المالي، فقد حاول حاكم مصرف لبنان طمأنة اللبنانيين للمقبل من الأيام، متحدثا عن استقرار الليرة وحماية الودائع. وقبل أن يودع اللبنانيين كلامه، كان اعلان موظفي المصارف الاضراب المفتوح ابتداء من الغد.

مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أو تي في"
بعد يوم حافل بالمواقف السياسية والمالية، لاسيما على لسان رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي أعلن إرجاء الجلسة التشريعية التي كانت مقررة غدا، والأمين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصرالله الذي رد على وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو، وعول على القضاء اللبناني للمبادرة في مكافحة الفساد، قائلا "ابدأوا بنا"، إلى جانب كلام حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الأنظار نحو الثامنة والنصف من مساء الغد، حيث يرتقب أن يطل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في مقابلة تلفزيونية تنقلها وسائل الإعلام كافة، يتطرق فيها إلى التطورات الراهنة.

وفي الانتظار، التحركات الشعبية مستمرة، والترقب سيد الموقف لمعرفة ما ستؤول إليه الأوضاع عشية وصول موفد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، علما أن معلومات الـ OTV تتحدث عن تقدم معين على مسار التكليف والتأليف، ينتظر أن يتبلور أكثر في الساعات القليلة المقبلة.

وبعد اجتماع بعبدا السبت الفائت، طمأن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اللبنانيين إلى الوضع المالي، وجمعية المصارف رحبت بمضمون مؤتمره الصحافي، ليبقى الأمل معلقا على الخروج من عنق زجاجة الأزمة السياسية، بما يفتح الباب أمام استكمال المطلوب للخروج من الأزمتين المالية والاقتصادية.

مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أم تي في"
في اقتباس مما قيل في بكركي من كلام جميل، نقول عما يجري اليوم بين الثورة وأهل السلطة، إن أهل السلطة يتكلمون تركي والثوار يتكلمون الصح. فبعدما صدحت حناجر الناس مدى ستة وعشرين يوما، بمطالب بسيطة ومختصرة وواضحة، مطالبة بحكومة اختصاصيين حياديين مصغرة، يبدو أهل السلطة في غربة مقلقة عن الواقع.

رئاسة الجمهورية تختصر كل ما يجري، بأنه انقلاب على العهد لن يمر، وهي تعمل على استنساخ حكومة شبيهة بالمستقيلة. الرئيس بري، ظل مصرا على عقد الجلسة النيابية لإمرار قانون العفو الذي يكافىء المجرمين ويحبط المظلومين من أهل الحقوق المهضومة، قبل أن يتراجع عن الجلسة لاكتشافه أهوال عقدها في الشارع وعلى الدستور.

"حزب الله" يغوص أمينه العام بأصغر التفاصيل، من الصين إلى اليمن فالعراق وصولا إلى سوريا، لكنه لما وصل إلى لبنان، زايد على الثوار وتحاشى مقاربة الوضع الحكومي، متحججا بأن الأبواب لا تزال مفتوحة أمام الحوار.

الرئيس سعد الحريري صائم عن الكلام في الشأن الحكومي، منتظرا وصول المبعوث الفرنسي، المخول الدخول من الباب الذي فتحه "حزب الله"، عله يقنع الحزب بحتمية تأليف حكومة اختصاصيين، فينقذ بذلك الحزب قبل أن ينقذ لبنان من الورطات الاقتصادية- المالية المرشحة للتوسع.

هذا في مسببات الأزمة، أما في نتائجها، فحوار الطرشان لا يزال سائدا بين ضحاياها. حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قدم للبنانيين مطالعة أكاديمية- مالية- قانونية، دافع فيها عن سياسات المركزي وأعلن لاءين : لا للـ Hair cut ولا للـ Capital control، وأكد أنه لا يضع سياسات الدولة العامة المالية بل ينفذها ويغطيها. لكنه في المقابل اتخذ التدابير الضرورية لتأمين حاجات اللبنانيين، تجارا ومودعين. جمعية المصارف أثنت على موقف الحاكم، لكنها لم تعلن تجاوبها صراحة مع توصياته، فيما أعلن موظفوها الإضراب العام، لأنهم لم يتلقوا أي قرارات تنفيذية تحميهم من غضب الزبائن.

استمرار الإنكار السياسي والإبهام المالي- الاقتصادي، قابلهما الثوار بالدعوة إلى الإضراب العام والشامل، فهل يكسر رئيس الجمهورية حلقة المراوحة القاتلة، فيحدد غدا خلال إطلالته التلفزيونية موعد الاستشارات لتكليف رئيس حكومة؟.

مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أل بي سي آي"
إحترموا الناس.. إحترموا هذا الشعب الذي أولاكم ثقته، وربما هو نادم على فعلته، لأنكم لم تكونوا أهلا لها. إحترموا صموده وصبره ومثابرته لليوم السادس والعشرين على التوالي، متحديا تخاذلكم وعجزكم، وكاشفا لامبالاتكم تجاه أربعة ملايين لبناني.

راهنتم على تعبه، فلم يتعب. راهنتم على خروجه من الطرقات، فخرج أو أخرج، لكنكم لم تتنفسوا الصعداء لأنه فاجأكم في الساحات وفي ملاعب المدارس وفي الجامعات.

ما زلتم تعالجون الأمور الإستثنائية بمقترحات عادية، فمثلا: هل بالإمكان دمج استشارات التكليف مع استشارات التاليف؟. هل بالإمكان تعويم أحد من الحكومة المستقيلة ليكون في الحكومة الجديدة؟. ماذا عن المهل؟، وهل في الدستور ما يتطرق إليها؟.

تهتمون بكل شيء إلا بوجع الناس. هل بلغكم أن الطلاب مازالوا خارج مدارسهم وجامعاتهم للأسبوع الرابع على التوالي؟. هل بلغكم أنكم بأدائكم وضعتم الناس في مواجهة المصارف؟. هل بلغكم ان الإقتصاد في أسوأ أيامه، إذ انه في أيام الحروب المتتالية والمتعاقبة لم يكن على هذه الدرجة من السوء؟.

ماذا تنتظرون لتشعلوا محركات التكليف والتأليف؟. كان يفترض أن يكون التكليف غداة الاستقالة، والتأليف غداة التكليف، فمن منحكم ترف التأخير؟، وحتى لو لم يتحدث الدستور عن مهل، هل تتمسكون ببنود دستورية تكتنفها عيوب؟. وإذا كان الدستور لا يحدد مهلا، هل تتركون الأمور على غاربها إلى أن يتفجر الوضع برمته؟.

عبثا تحاولون خارج السلطة الإجرائية المكتملة الأوصاف، فإذا كانت حكومة قائمة لم تستطع القيام بواجباتها، فكيف بحكومة تصريف أعمال في ظل وضع جديد لم يشهده لبنان منذ إعلان لبنان الكبير، أي منذ مئة سنة: فلا إضرابات ولا اعتصامات في لبنان صمدت ستة وعشرين يوما، ولا إضرابات ولا اعتصامات في لبنان كانت عابرة للطوائف وللمذاهب وللمناطق، ولا أضرابات أو اعتصامات في لبنان أدت إلى اعتراف الطبقة السياسية، كل الطبقة السياسية، بالحراك، وبأنه يجب أن يكون ممثلا في السلطة الإجرائية.

ومع ذلك، الطبقة السياسية تمعن في ثقافة "الجدل البيزنطي" و"جنس الملائكة": هل يجب أن نكلف ثم ننتظر التأليف، أم يجب أن تتلازم الخطوتان؟.

ولئلا نغرق في الاجتهادات، المطلوب أمس قبل اليوم، واليوم قبل الغد: تكليف سريع، وتأليف سريع، وبيان وزاري مقتضب يحدد إمكانية الخروج من الأزمة، والأهم من كل ذلك تحديد مهل للتنفيذ.

ما لم يحصل هذا الأمر، فإن الطبقة السياسية مسؤولة عن إبقاء البلد في قلب الدوامة، ولكن تنبهوا، ستلاحقكم لعنة الناس حاضرا ومستقبلا، تحت عنوان: الناس في قلب الأزمة، وأنتم في ترف تناتش مقعد من هنا وحصة من هناك.

وقبل الدخول في تفاصيل النشرة، نشير إلى أن رئيس الجمهورية ستكون له مقابلة تلفزيونية الثامنة والنصف من مساء غد. وفي سياق آخر، اهتمام فرنسي بالتطورات اللبنانية، وبحسب مصادر مطلعة على الزيارة، فإن الموفد الشخصي للرئيس ماكرون سيلتقي الرؤساء الثلاثة ورؤساء الأحزاب وممثلي الحراك، وسيكون له موقف بعد جولته وجوجلته.

مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "الجديد"
كان يوما للرسول فأنزلت على لبنان آيات سياسية مالية ومصرفية نقابية. ضخ حاكم مصرف لبنان سيولة من الطمأنية في أسواق قلقة. رفع الأمين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصرالله السرية الحزبية عن أي فاسد من الحزب في حال الشبهة. أرجأ رئيس مجلس النواب نبيه بري الحسابات التشريعية لدواع أمنية، وترك الثلاثاء لإضرابات خرج منها هذا المساء اتحاد قطاع المصارف، فيما ظلت المدارس مقفلة، ولجأ موظفو شركتي الاتصالات الخلوية في لبنان إلى الإضراب للمرة الأولى على هذا المستوى.

ومن خلف صورة تطبق على البلاد، ظلت هناك فسحات من الإيجابية، بعدما أصدر حاكم البنك المركزي سندات أمان مالية سحبت من السوق بضعة توترات، فهو أعاد الأزمة ومسبباتها إلى صعوبات سياسية واجهها لبنان في السنوات الأخيرة، من الحرب في سوريا إلى الفراغ الرئاسي وحكومات تصريف الأعمال والتمديد واستقالة الحريري الأولى في السعودية. وألزم الحاكم حكام السياسة مسؤولية التعثر المالي، اقتصادنا مدولر، وثبات الليرة هو عنوان الثقة.

والحاكم يحاول حماية المصارف من بؤر سياسية مأسوية وفساد وفراغ، ولكن ما يهم الناس والمودعين من كل ذلك، أن أموالهم ليست في خطر وألا خسائر سيتحملها المودعون، وأن أي مصرف لم يتعثر.

سلامة الوضع المالي هو العنوان الأبرز، والبقية لقيادة سياسية خضعت لهزة من ستة وعشرين يوما، ولا تزال عند حال المراوغة. وخروجا من نوم رئاسي عميق، يبدو أن المصارف السياسية سوف تفتح غدا لتفك إضرابها عن الاستشارات. وقالت معلومات "الجديد" إن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ستكون له كلمة مساء غد، يعلن فيها الدعوة إلى إجراء هذه الاستشارات، وذلك على مسافة أسبوعين من استقالة الحريري.

وإطلالة عون ستكون في ثلاثاء يحتجب فيه النواب عن الظهور في جلسات تشريعية، لأسباب ردها الرئيس نبيه بري إلى الأوضاع الأمنية. وبيت القصيد النيابي أن التأجيل هو لأسباب تشريعية تتعلق بجدول أعمال جرى تفخيخه لناحية العفو العام، وسحبت أو استبعدت عن الجدول كل المواد التشريعية التي من شأنها المحاسبة الفعلية، واستعادة المال المنهوب، وتعديل الإثراء غير المشروع، ورفع الحصانات عن الرؤساء والوزراء السابقين والحاليين.

قرر الرئيس بري التمسك بالأمن أولا. لكن الأمن ممسوك ودليل تماسكه هو خطاب السيد حسن نصرالله شخصيا، الذي أعلن أن أمن لبنان أفضل منه في أي عاصمة أميركية، وهو أكثر طمأنينة من واشنطن نفسها. وإذا كان رئيس المجلس يهاب مواجهة مشاريع سوف تطرح الفاسدين أرضا، فإن الأمين العام ل"حزب الله" أعلن خوض المواجهة مع الفساد، وبدأ بتنفيذ أولى عمليات الهجوم ونصب الكمائن للفاسدين، لا بل واتخاذهم أسرى، وتوجه إلى مجلس القضاء الأعلى بنداء يقول فيه: "اذا كان هناك من ملف له علاقة بمسؤول في حزب الله تفضلوا يا خيي وبلشوا فينا". وضمن نصرالله للقضاء رفع الحصانة عن الحزبيين، شرط عدم توفير أحد، وألا تكون العملية على حسابات سياسية وستة وستة مكرر، لأن الفاسد كالعميل لا طائفة له ولا دين.

لكن نصرالله أعطى رسما تشبيهيا لقضاء منزه، فطالب بقضاة يتخذون خطوات جريئة يمتلكون الشجاعة، ولا يخضعون لأي من المرجعيات السياسية أو الدينية في البلد. وفي ذلك كان نصرالله يتحدث بلوعة التجربة مع المدعي العام المالي علي ابراهيم، الذي على الأرجح أعطى له رسما تشبيهيا.