البنك الدولي يدق ناقوس الخطر: الوضع الاقتصادي بحاجة الى حلول
تحت عنوان " البنك الدولي يحذر: الحاجة ملحّة لوقف الأزمة الاقتصادية" كتب علي زين الدين في صحيفة "الشرق الأوسط" وقال: جدد المدير الإقليمي للبنك الدولي ساروج كومار جاه تأكيده أن لبنان الآن "ليس لديه الرفاهية لإضاعة الوقت لمعالجة القضايا الملحة التي تستدعي الاهتمام الفوري، ولا سيما ضرورة معالجة الأزمة المالية والاقتصادية ومن الضروري اتخاذ تدابير سريعة ومحددة لضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي.
كما تحظى المعالجة السياسية بمقدار كبير من الاهتمام، لكن المخاطر الأشد تكمن على الصعيد الاقتصادي. ومع مرور الوقت، يصبح الموقف أكثر حدّة، وهذا من شأنه أن يجعل التعافي صعباً للغاية".
وصارح مجموعة من رجال الأعمال اللبنانيين بانخفاض الثقة في الاقتصاد وبانعكاسات ارتفاع نسبة الودائع بالدولار، الأمر الذي بات يفرض أعباءً هائلة على ميزانيات البنوك والمصرف المركزي. وقال: "إن التجارب الدولية تظهر أن الطبقتين الفقيرة والوسطى ستكونان الأكثر تضرراً في مثل هذه الأزمات الاقتصادية. وهنا يجب أن تتدخل الحكومة الجديدة لحماية هؤلاء المواطنين من الآثار السلبية للإصلاحات. وهناك حاجة ملحّة لوقف الأزمة الاقتصادية الناشئة واستعادة الثقة في الاقتصاد".
وبينما التمست المصارف اللبنانية الحصول على حماية أمنية تضمن استئناف أعمالها بعد انقضاء أسبوع جديد من التعطيل القسري الكامل، والذي فرضته مخاوف نقابة موظفي المصارف من التعرض للاعتداء والإهانات جراء التدابير المشددة التي اعتمدتها الإدارات في تقنين السحوبات بالليرة وحجبها بالدولار، إلى جانب منع التحويلات وإلغاء التسهيلات وخفض سقوف بطاقات الدفع والائتمان، تنتظر الأسواق قرارا صريحا ومشتركا بين جمعية المصارف ونقابات الموظفين بشأن العودة للعمل مطلع الأسبوع المقبل.
كما تحظى المعالجة السياسية بمقدار كبير من الاهتمام، لكن المخاطر الأشد تكمن على الصعيد الاقتصادي. ومع مرور الوقت، يصبح الموقف أكثر حدّة، وهذا من شأنه أن يجعل التعافي صعباً للغاية".
وصارح مجموعة من رجال الأعمال اللبنانيين بانخفاض الثقة في الاقتصاد وبانعكاسات ارتفاع نسبة الودائع بالدولار، الأمر الذي بات يفرض أعباءً هائلة على ميزانيات البنوك والمصرف المركزي. وقال: "إن التجارب الدولية تظهر أن الطبقتين الفقيرة والوسطى ستكونان الأكثر تضرراً في مثل هذه الأزمات الاقتصادية. وهنا يجب أن تتدخل الحكومة الجديدة لحماية هؤلاء المواطنين من الآثار السلبية للإصلاحات. وهناك حاجة ملحّة لوقف الأزمة الاقتصادية الناشئة واستعادة الثقة في الاقتصاد".
وبينما التمست المصارف اللبنانية الحصول على حماية أمنية تضمن استئناف أعمالها بعد انقضاء أسبوع جديد من التعطيل القسري الكامل، والذي فرضته مخاوف نقابة موظفي المصارف من التعرض للاعتداء والإهانات جراء التدابير المشددة التي اعتمدتها الإدارات في تقنين السحوبات بالليرة وحجبها بالدولار، إلى جانب منع التحويلات وإلغاء التسهيلات وخفض سقوف بطاقات الدفع والائتمان، تنتظر الأسواق قرارا صريحا ومشتركا بين جمعية المصارف ونقابات الموظفين بشأن العودة للعمل مطلع الأسبوع المقبل.
