أما بعد الطائف، وخلال فترة الوصاية السورية، كان إسم الرئيس المكلف يسقط بالباراشوت، تبعًا لما تمليه ظروف كل مرحلة، ولم تكن الإستشارات الملزمة، التي لحظها إتفاق الطائف، سوى مجرد ديكور لإكتمال فصول المسرحية – المهزلة.
أما اليوم فأقل ما يقال في إمعان السلطة بالإطاحة بالدستور والأعراف بأنها تتصرّف بعيدًا عن أبسط قواعد الديمقراطية المحدّدة أصولها في هذا الدستور، الذي أصبح تطبيقه خاضعًا لمزاجية هذا الطرف أو ذاك.
إن ما حصل بالنسبة إلى تسريب إسم الوزير السابق محمد الصفدي كمرشح محتمل لتولي مهمة تشكيل الحكومة العتيدة، بغض النظر عن خلفيات هذا التسريب، يوحي بأننا لا نزال نعيش وصاية من نوع آخر، وهي لا تقيم وزنًا للدستور ولا تعير أي إهتمام للأصول التي فرضها إتفاق الطائف عندما أضاف على الإستشارات التي يجريها رئيس الجمهورية قبل التكليف صفة الألزامية، بمعنى أنه يصبح ملزمًا بالإنصياع لإرادة الأكثرية النيابية، التي تجمع على أي إسم من الطائفة السنّية لتولي مهمة تشكيل الحكومة بعد تكليفه، وهو غير ملزم بما يسبق هذا التكليف من مشاورات حول التأليف، وإلاّ يكون دوره مجرد باش كاتب يبصم على العميانة ما يكون قد تقرر في الغرف المغلقة قبل تكليفه.
وهكذا وبغفلة من الزمن تختلط الأدوار ويصبح المكلف إسما لغير مسمّى، وهو إنما يأتي ليكمّل ما خطّطه له الآخرون، وهذا ما رفضه الرئيس سعد الحريري، الذي أشترط، في حال الإصرار على تكليفه، أن يكون مطلق الحرية في تشكيل حكومة يراها مناسبة في الظرف الراهن، الذي لا يحتمل الكثير من الإجتهادات، لأن الواقع على الأرض يختلف عن الماضي، بعدما أصبح للشعب الكلمة الفصل.
قد يكون ما نعيشه في هذه الأيام لناحية الإطاحة بالدستور هو نتيجة إنتخابات جرت وفق قانون فُصّل على قياس اشخاص، وهو الذي فرض أكثرية نيابية رفضها الشعب عندما نزل إلى الشارع مطالبًا بإجراء إنتخابات مبكرة، الأمر الذي يمكن أن يقلب المقاييس، وهذا ما يرفضه منطق الأكثرية النيابية، التي باتت تتحكّم بمسار العملية الديمقراطية وتفرض ما لم يعد يتوافق مع مطالب الناس، الذين أعلنوا صراحة وبالفم الملآن رفضهم لهذه السلطة، التي لم تعد تمثّلهم، على رغم أن البعض يقول إن من نزلوا إلى الشارع لا يمثّلون أكثرية الشعب اللبناني، التي ترفض بدورها إحداث إنقلاب على نتائج الإنتخابات النيابية الأخيرة.
وإستنادًا إلى كل هذه المعطيات فإن ثمة أزمة حقيقية يعيشها الوطن، بشقيه المؤيد للإنتفاضة الشعبية أو المعارض لها ولطروحاتها، الأمر الذي يرسم في الافق أكثر من علامة إستفهام حول المستقبل، الذي يبدو قاتمًا ومسدودًا، في ضوء المعالجات، التي لم ترق بعد إلى مستوى الأزمة الحقيقية التي فرضت نفسها على الجميع.
