مما لا شك فيه أن حضور "الحزب الشيوعي" ومجموعات اليسار التي تدور في فلكه بدا لافتاً جدا، بالإضافة الى المجتمع المدني والجمعيات الاهلية من جهة، والمستقلين الذين لا ينتمون لأي من الجبهتين من جهة اخرى. وإذ ركّز الشيوعيون مشاركتهم في الضغط حول المؤسسات الرسمية وبعض الاملاك البحرية، الا أن دورهم كان كبيرا في الايام الماضية بتحريك الشارع الطلابي وتوجيهه نحو الانضمام الى ساحة الثورة بهدف تفعيلها بشكل اكبر!
اما المجتمع المدني الذي كان قد انكفأ عن المشاركة في منتصف اسابيع الحراك، عاد ليساهم من جديد بالتحركات امام قصري بعبدا والعدل، علما بأنه اعتمد في الايام السابقة على عطلة نهاية الاسبوع لحشد مناصريه، الا انه تراجع عن هذا التكتيك الروتيني ليشكّل ضغطاً نوعياً طيلة الايام الباقية تيمّنا بأداء المجموعات اليسارية في العاصمة بيروت.
كيف تظهّرت التباينات في المطالب بين المجموعات المشاركة في الحراك؟
من المعلوم لدى أي متابع للثورة الشعبية بأنّ شعار "كلن يعني كلن" بات "كليشيه" سهل الترداد، الا أن أبعاده على المستوى السياسي والشعبي تصعّب مهمة الحراك في بلوغ أهدافه، إذ أن الشعارات الفضفاضة هي أسهل على الحفظ لدى الطبقة الشعبية من بُسطاء الناس، غير المطّلعين على التركيبة السياسية في لبنان، لذلك فقد حاول نشطاء المجتمع المدني منذ العام 2015 اعتماده كأهون تعبير عن الغضب العارم تجاه السلطة، فحصلوا على تأييد جماهيري كبير تركّز حول "اسقاط النظام" و"استقالة الرؤساء الثلاثة" و"حكومة تكنوقراط"، وباتت الشعارات المرفوعة في وسط الساحات تشدد على هذه المطالب من دون الغوص في عمق معانيها او مدى جدواها!
وعلى عكس المجتمع المدني، فقد تمحورت عناوين "الحزب الشيوعي" والمجموعات اليسارية حول المصارف ومصرف لبنان بشكل خاص، واسترداد الاموال المنهوبة ومحاكمة الفاسدين، حيث أن "اليسار" يرفض رفضاً قاطعا الشعارات المطالبة بإسقاط رئيس الجمهورية على اعتبار ان استقالته سوف تدخل البلاد في الفراغ الذي من شأنه أن يخدم السلطة السياسية ويقدّم لها حجتها على طبق من ذهب لتدّعي عجزها عن تحقيق اي من مطالب الثورة في ظل الفراغ الكامل في لبنان.
وتجدر الاشارة الى أن مشهد الانقسام بين مجموعات الحراك قد تبلور بشكل اوضح بعد انطلاق مشروع "بوسطة الثورة"، الذي لاقى دعما من المجتمع المدني وبعض الاحزاب اللبنانية الطارئة كحزب "سبعة" وغيرها، في حين أن قوى المعارضة داخل الحراك حاولت التصدي لهذا المشروع اذ اعتبرت أن عدم التنسيق مع باقي المجموعات من احزاب اليسار والتنظيم الشعبي الناصري يطرح مئات علامات الاستفهام، فذهبت نحو تصويب الاتهامات على "البوسطة" ووصفها بالممولة اميركيا على اعتبار انها ضمت بعض الشخصيات الذين يربطهم تواصل مباشر مع السفارة الاميركية في لبنان، ويحصلون على دعم لبعض المشاريع المدنية في مختلف المناطق، بالاضافة الى بعض الوجوه المندّدة بـ "حزب الله"، الامر الذي رُفض علنا من قبل المعارضين الذين شددوا على قطع الطريق امام "البوسطة"ومنعها من العبور نحو كافة المناطق في لبنان.
