أعلن نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، في مؤتمر صحافي "ان هناك رأيا عاما يطالب ببحث القوانين والاقتراحات كي يصار الى اقرارها بالسرعة المطلوبة، وقرار رئيس المجلس نبيه بري كان استنادا الى هذا المعطى".
وقال الفرزلي: "هناك إشاعات عدة طالت قانون العفو العام لا صحة لها"، مؤكدا انه "يمكن أن يتم الإعتراض على هذا القانون في مجلس النواب والطلب بإعادة درسه في اللجان لوجود علامات إستفهام حوله".
ونفى ما يشاع بأن اقتراح قانون العفو العام يشمل تبرئة الناس التي قتلت العسكريين والناس التي اعتدت على الملك العام، وقال: "هذا أمر لا أساس له من الصحة، ولكن سيطرح رئيس المجلس على النواب في صيغة المعجل المكرر".
واشار الفرزلي الى انه "سيصار الى العمل على قانون انتخاب نيابي جديد يأخذ في الاعتبار المعطيات التي برزت كإرادة شعبية وكيفية وضع لبنان على سكة الدولة المدنية".
وعما إذا كان لمجلس النواب الحق في التشريع في ظل حكومة تصريف الأعمال، قال الفرزلي: "تتولى السلطة المشترعة هيئة واحدة هي مجلس النواب".
