ورأت الصحيفة أنّ الأعطال الناتجة عن فساد الطبقة السياسية وعجزها عن إصلاح شبكة عفا عليها الزمن وقديمة، تعدّ رمزا للمشاكل التي تؤثر على لبنان، مشيرةً إلى أنّ مؤشر القدرة التنافسية للمنتدى الاقتصادي العالمي صنّف لبنان في المرتبة قبل الأخيرة عالميا من حيث جودة الطاقة، وذلك في العام 2015.
وأضافت الصحيفة أنه في الوقت الذي ارتفعت فيه احتياجات البلاد لتبلغ 3.5 جيغاواط في الساعة، فإن إنتاج مؤسسة كهرباء لبنان، التي توفر محطتان كبيرتان للوقود، يبلغ سقف إنتاجها 2 جيغاواط في الساعة. وعلى الرغم من وعود الحكومات المتعاقبة، لم يتلق هذا القطاع أي استثمار من طرف الدولة منذ التسعينيات، بحسب ما كتبت "لو موند".
وفي هذا الصدد، نقلت الصحيفة عن هالة بيجاني، مديرة مركز "كلنا إرادة" قولها إنه "في حال أضفنا مشاكل عدم الفوترة بسبب مشاكل التجميع أو رفض الدفع، فإن 36 بالمئة من الكهرباء المنتجة لا تولد إيرادات".
وبيّنت الصحيفة أنّ هذا الأداء يعاقب الشركات التي يتعين عليها الانتظار حوالي 56 يومًا للحصول على الكهرباء بعد تقديم طلبها، وفقًا لمسح أجراه البنك الدولي، مقارنةً بما بين 13 و19 يومًا على التوالي في الأردن والمغرب.
كما تحدّثت الصحيفة عن فشل الاتفاق على مناقصات لبناء محطات توليد جديدة وإنشاء وحدات إنتاج مؤقتة، ناقلةً عن بيجاني قولها: "في لبنان، يعد توفير الكهرباء إحدى وسائل المحسوبية والإثراء الشخصي. طالما أن الأحزاب السياسية لم تتوصل إلى طريقة كسب المال عن طريق إعادة تنظيم القطاع وكيفية توزيع هذه الأرباح الجديدة، فلن تتقدم بشأن هذه المسألة".
وفي الختام، أوضحت الصحيفة أن "كل هذه المناقصات تعتبر مغرية بالنسبة للطبقة السياسية التي لا تريد أن تفقد السيطرة عليها"، وذلك حسب ما لاحظه خبير أجنبي حرص على عدم الكشف عن هويته. ووفقًا للشائعات المستمرة، فإن تركيب البواخر الكهربائية التركية قبالة السواحل اللبنانية، في إطار حل مؤقت لنقص الإنتاج في شركة كهرباء لبنان، قد رافقه دفع رشاوى، بحسب ما كتبته.