كتب حسين أيوب في موقع "180post" مقالاً حمل عنوان "لبنان: الحريري يسقط برفضه التكنوسياسية.. وهذه البدائل"، وجاء فيه التالي: "تراوح الأزمة السياسية في لبنان مكانها حتى الآن، وباتت الخيارات محدودة في ما يخص تسمية رئيس جديد للحكومة خلفا لرئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري، وكل واحد منها يحمل في طياته أما فرصا أو تحديات..
ماذا يقول الحريري في الموضوع الحكومي؟
في إجتماع إستثنائي عقدته كتلة المستقبل النيابية، اليوم (الأربعاء)، عرض سعد الحريري أمام الحاضرين كل الملابسات التي رافقت المسار الحكومي منذ بدء الحراك الشعبي في 17 تشرين الأول الماضي حتى الآن، وقال إنه كان في البداية يميل إلى إجراء تعديل وزاري يؤدي إلى إزاحة عدد من الوزراء السياسيين من حكومته، وعلى رأسهم رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل، ولكن عندما وجد صعوبة في ذلك، قرر تقديم إستقالته من الحكومة، برغم كل تمنيات الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس البرلمان نبيه بري وقيادة حزب الله عليه بأن لا يقدم على هذه الخطوة، بحجة أنها قد تدفع لبنان نحو المجهول.
وأبلغ الحريري أعضاء كتلته النيابية أنه ليس صحيحا كل ما يقال عن بعد خارجي فرض إستقالته، وقال إن هذه الخطوة التي أقدم عليها كانت لبنانية مئة بالمئة. وقال الحريري إنه منذ إبرام التسوية الرئاسية قبل ثلاث سنوات حتى إستقالته، كان ميشال عون متعاوناً معه، وقدم له تسهيلات عديدة، ويسري ذلك على نبيه بري وحزب الله اللذين شكلا قوة الدفع الأساسية في إتجاه إقرار ورقة الإصلاحات الإقتصادية، وسجل لحزب الله أن ممثليه في الحكومة المستقيلة كانوا الوزراء الأكثر تفهما وإنتاجية.
وقال الحريري إنّه كان صريحاً منذ بداية الأزمة بأنه مستعد لترؤس حكومة إنقاذ تضم فقط وزراء إختصاصيين، وأضاف: قلت لهم أعطوني حكومة إختصاصيين فقط لمدة خمسة أو ستة أشهر، وبعدها شكلوا الحكومة التي تريدونها. سأركز في هذه الفترة الزمنية المحددة (حكومة الستة أشهر) على أمرين إثنين لا ثالث لهما:
أولا، محاولة تدارك الأزمة الإقتصادية والمالية والحد من نتائج أي إنهيار، ولذلك سأركب طائرتي وأجول العالم وأشحذ من أجل الحصول على مساعدات وقروض، مستفيدا من فرصة وجود حكومة تعطي الثقة للداخل والخارج.
ثانياً، إقرار قانون إنتخابي جديد يخرجنا من القانون الحالي، ويمكن أن يشكل إقتراح القانون المقدم من كتلة الرئيس نبيه بري الأساس للوصول إلى لبنان دائرة إنتخابية على أساس النسبية.
وقال الحريري إنه إذا تمكن من النجاح في هاتين المهمتين، يمكن لباقي الشركاء أن يقرروا بأن تستمر الحكومة أو يأتون بحكومة بديلة، و"غير هيك ما بدي ياها".
وكرّر الحريري أكثر من مرة أمام نواب كتلته بأنه ليس من الصنف الذي يستطيع أحد أن يملي عليه آراءه وخياراته، سواء من الداخل أم الخارج، غير أن الجميع يعلم أننا لا نستطيع المضي بالوضع الحالي، وأعطى مثالاً على ذلك العراقيل التي وضعها وزراء التيار الوطني الحر، في الحكومة المستقيلة والتي أدت إلى تأخير فرصة "سيدر" (أكثر من 11 مليار دولار)، وضعت بتصرف لبنان قبل 18 شهرا، ولم نتمكن من الإستفادة بقرش واحد منها، حتى الآن، بسبب المناكفات والنكايات والعراقيل، خصوصا في قطاع الكهرباء. وسأل الحريري "كيف يمكن أن ننقذ البلد بهذه الذهنية… وبآليات عمل تعرقل ولا تسهل"؟
وفي موضوع إختيار محمد الصفدي لرئاسة الحكومة، أوضح الحريري أن إقتراح الصفدي قدمه إليه جبران باسيل، بينما هو كان قدم لائحة من ثلاثة أسماء أبرزها القاضي نواف سلام (سفير لبنان السابق في الأمم المتحدة) لكن الثنائي الشيعي رفض هذا الخيار، ولذلك عدنا إلى خيار الصفدي.
ونفى أن يكون هو من أحرق ورقة الصفدي، وقال: رؤساء الحكومات السابقين هم الذين أحرقوا هذه الورقة، وأنا بعدما توافقت مع باسيل ثم مع علي حسن خليل وحسين الخليل على إسم الصفدي، إجتمعت هنا (في بيت الوسط) برؤساء الحكومات السابقين نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام وقلت لهم إننا إتفقنا على تسمية الصفدي رئيسا للحكومة، وفوجئت بالثلاثة يعترضون وقلت لتمام سلام ألم أعرض عليك أن تكون رئيسا للحكومة وأنت رفضت وسألت ميقاتي السؤال ذاته وكيف رفض هو الآخر، وقال لي (ميقاتي) إن مصلحة لبنان أن تكون أنت (الحريري) رئيسا للحكومة، بينما تجادلنا حول أسماء أخرى (تردد أن الحريري أبلغ رؤساء الحكومات السابقين أنه تبلغ من وليد علم الدين رفضه أن تسند إليه المهمة ولكن السنيورة قاطعه وقال له إن علم الدين تحدث معه وأبلغه موافقته على التسمية)، وقال الحريري إنه فوجىء بعد ذلك ببيان رؤساء الحكومات الذين أصروا على تسميتي، وعندها سقط عمليا خيار الصفدي.
وكان لافتا للإنتباه أن الحريري شدد أمام نواب كتلته على أن المطلوب منّا أن "نعمل بأيدينا وأرجلنا لمنع أي صدام سني شيعي، فنحن لسنا هواة فتنة سنية شيعية". وقال مشاركون في الجلسة إن الحريري لم يتطرق لا من قريب ولا من بعيد إلى موضوع إستقالة نواب كتلة المستقبل من المجلس النيابي، وقال إن مشكلته في الحكومة هي مع جبران باسيل وليست مع ميشال عون أبداً.
وفهم النواب أنّ الحريري لم يقفل خطوطه مع حزب الله وحركة أمل، وأنّه ما يزال أسير معادلة أنا أو لا أحد من نواب المستقبل لرئاسة الحكومة، وأنه ليس مستعدا لتسمية أية شخصية لترؤس الحكومة الجديدة، لكنه مستعد لتبني الإسم الذي يحدث صدمة إيجابية وأن يعطيه الثقة من دون المشاركة في الحكومة، لأن الأولوية لحكومة إختصاصيين (تكنوقراط).
في المقابل، لا يملك فريق الأكثرية النيابية ونواته الأساس كتل حزب الله وأمل والتيار الوطني الحر، أي تصور متكامل حتى الآن، برغم المشاورات الجانبية التي جرت في الساعات الأخيرة سواء بين الخليلين من جهة أو بين حزب الله والتيار الوطني الحر.
وعلم أن الآراء تتمحور حول ثلاثة خيارات:
-الخيار الأول ويتمسك به الرئيس نبيه بري والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله هو تسمية سعد الحريري رئيساً لحكومة تكنوسياسية تقدم لها كل التسهيلات اللازمة، غير أن هذا الخيار يصطدم برفض الحريري ترؤس أية حكومة تكنوسياسية أولا وإصرار جبران باسيل على أن يتمثل في أية حكومة برئاسة الحريري ثانيا.
-الخيار الثاني وهو الذي طرحه الوزير جبران باسيل غداة إستقالة الحريري ويقضي بذهاب فريق الأكثرية النيابية (70 صوتا على الأقل في مجلس النواب) إلى تسمية شخصية أخرى لرئاسة حكومة أكثرية من لون سياسي واحد، وهذا الخيار، فضلا عن خطورته الميثاقية (غياب المكون السني الأساسي والأقوى عن رئاسة الحكومة بعكس رئاستي الجمهورية ومجلس النواب)، يواجه برفض من حزب الله وبري لأنه سيستدرج الشارع السني إلى ردة فعل ربما تكون أقسى من تلك التي حصلت في العام 2011، ويمكن أن يضع البلد أمام تحديات ومخاطر ومشاكل وتهديدات لا يمكن تحمل تداعياتها في هذه المرحلة الخطيرة لبنانيا وإقليميا.
-الخيار الثالث، وهو المرجح حتى الآن، أن يتجدد الحوار في الأيام القليلة المقبلة مع الحريري من أجل محاولة تزكية شخصية سنية وازنة يختارها رئيس الحكومة المستقيل أو يوافق عليها لتشكيل حكومة تكنوسياسية جديدة، وتحدث صدمة إيجابية في لبنان، وخصوصا في أجواء الشارع السني والحراك الشعبي".
