في المقابل شكّل ما نقل عن اتجاه الحريري لاعتزال العمل السياسي في المرحلة الحالية والتفرغ لترتيب بيته الداخلي مفارقة لافتة، خطوة يحتاجها الرئيس الشاب الذي لم يلتفت منذ دخوله نادي رؤساء الحكومات إلى أمور تياره وإعلامه والفريق المحيط به، لكن ذلك قد يدخل في باب المناورة أيضاً وأيضاً. ذلك أن الحكم على الأمور يكون من خلال المعطيات أولاً وليس بتصريحات غير منسوبة مباشرة لصاحبها. بتحليل للوقائع، تتوضح أكثر فأكثر رغبة الحريري بالإستمرار في السلطة، والمضي قدماً في تحمل مسؤولياته الحكومية وإلا لكان اعتذاره إعتذاراً لا رجعة عنه، غير أن استمراره في الأخذ والرد مؤشر إلى رغبته بالاستمرار في العمل السياسي من باب رئاسة الحكومة تحديداً.
وعلى قدر رغبة الرئيس المستقيل، يتمسك «حزب الله» ببقاء الحريري. وليس في القول مبالغة إن تمسك الثنائي بالحريري هو ما يبقيه مرشحاً للرئاسة الثالثة ولو ترك الأمر لرئيس "التيار الوطني الحر" أو رئيس الجمهورية ميشال عون ربما كانا يفضلان السير بخيار بديل. وتردد أن رئيس الجمهورية وفي أعقاب استقالة الحريري مباشرة، استدعى النائب السابق محمد الصفدي والنائب الحالي فؤاد مخزومي. احترقت حظوظ الأول، والثاني أمله باقٍ ولو ضئيل.
وفق معطيات مستقاة من شخصيات مقربة من بعبدا، ما تقدم تم التداول بشأنه خلال اجتماع عقد أمس الأول بين مكونات أساسية لفريق الثامن من آذار أفضى إلى الإتفاق على إعطاء فرصة أخيرة للرئيس الحريري للقبول بترؤس الحكومة واذا استمر على عناده فالاتجاه نحو بديل عنه ولكن بناء على رأيه، ولن تمانع هذه المرة أي اسم ينطق به الحريري حتى ولو كان السفير السابق سلام.
فخلال الإجتماع عينه جاء من سأل بصوت عال ما الذي يحول دون تسمية سلام اذا كانت تلك هي رغبة الحريري؟ وهل يجوز التمنع عن تسميته لمجرد كونه مقرباً من الأميركيين في حين ان الحريري بنفسه لا يمكنه القفز فوق الإعتبارات الأميركية بدليل ما بدر منه خلال مشاورات تشكيل الحكومة.
وفي ضوء مثل هذا الاقتراح يطرح السؤال حول امكانية انتقال "حزب الله" الى صفوف المعارضة خارج الحكومة ليخفف عنه أعباء كثيرة لا سيما في ظل الأزمة المالية.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا