رفض "المجلس الدستوري" الطلب الذي كان قد تقدّم به مجموعة من المحامين، لتزويدهم بنسخة عن اسماء الرؤساء والوزراء الحاليين والسابقين الذين صرحوا عن اموالهم، بموجب المادة 4 من قانون الإثراء غير المشروع.
وفي رد المجلس أتى الجواب: "جميعهم صرحوا. الغلافات تبقى سرية ومغلقة وتودع في مصرف لبنان".
