كتب وليد شقير في صحيفة "الحياة": "تشارك 41 دولة غداً في مؤتمر روما الثاني لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري الذي سيرأس مع وزير الخارجية الإيطالي انجلينو ألفانو جلسات المؤتمر. وسيناقش المؤتمرون خطة لبنانية مرحلية وعلى مدى 5 سنوات لحاجات القوات المسلحة من العتاد العسكري، بهدف تمكينها من "بسط سلطة مؤسسات الدولة على الأراضي اللبنانية"، كما جاء في تصريح للمنسقة الخاصة للأمم المتحدة بالإنابة برنيلا كارديل بعد لقائها رئيس الجمهورية ميشال عون أول من أمس.
الاستراتيجيا الدفاعية
ومع أن موضوع الاستراتيجية الدفاعية لن يكون مدار نقاش في المؤتمر، فإن هناك انطباعاً دوليا بأن السلطات اللبنانية تتهيأ لبحثها، بالاستناد إلى تصريحات المسؤولين وآخرهم الرئيس عون أول من أمس.
وفي لقاء مع "الحياة" قالت كارديل إن المؤتمر "سيبحث خطتين الأولى متعلقة بتطوير قدرات الجيش إضافة إلى الخطة الاستراتيجية لخمس سنوات والثانية تتعلق بخطة قوى الأمن الداخلي البعيدة المدى. ولكليهما مستويان، التقني والتطلعات. والخطتان تشددان على فكرة توسيع سلطة الدولة عبر مؤسساتها. هذه هي قاعدة المناقشة في المؤتمر والمجتمع الدولي سيدعم ويساند هذه التوجهات".
وقالت إن هناك وجهين للدعم الدولي في روما. الأول هو إظهار الإجماع الدولي حول رغبة الحكومة اللبنانية بأن تسلك المؤسسات الأمنية اتجاها معينا وأن يتم البناء على ذلك. وهذا الدعم السياسي والموحد مهم جدا. ثم هناك الوجه التقني والمالي وما زال مآل ذلك غير واضح حتى الآن. نعرف أن عددا من الحكومات ينظر بجدية للأمر. التحضير للمؤتمر تم في وقت قصير وبعض الحكومات لم تنجز المناقشة بالأمر. لذلك ستكون هناك آلية (process) بالتأكيد، إذ سنرى استمرارية للدعم من الفرقاء الأساسيين، وسيعلَن دعمٌ إضافي في روما. وسنشهد آلية لما بعد روما حيث ستتابع الحكومات القرارات والتطبيقات لتقرر ماهية مساهماتها".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
