فتشدّد الحريري و تصلب مواقفه في المرحلة السابقة، وفق جهات معنية، يعود لعدة إعتبارات داخلية و خارجية. ففي الداخل و منذ الانتهاء من انتخابات نيابية معلبة تتناسب على قياس مصالح "حزب الله" وطموحات جبران باسيل فاحت رائحة تململ شعبي جراء ممارسة قوى السلطة، فأصر أولياء الأمر على حكومة وحدة وطنية تضم كل الأطراف، لكن عندما أنفجر الغضب الشعبي و تحول الشارع كالنهر الجارف انقلب المشهد رأسا على عقب و دخل الحراك الشعبي او الشارع شريكا مضاربا.
تضيف الجهات نفسها، تترافق الأحداث الدراماتيكية مع عقوبات غير مسبوقة على "حزب الله" و شركائه تقودها الولايات المتحدة الأميركية تتفاوت مواقف أطراف أخرى حيالها كفرنسا مثلا، التي تعتبر أنه ينبغي عدم تعريض الاستقرار اللبناني لمخاطر حقيقية، لكن ما يتم رصده بعيدا عن هذه الاعتبارات تخلص الحريري من تبعات التسوية الرئاسية أمام جهات إقليمية فاعلة، أبرزها السعودية وهي مكاسب لا يمكن التغاضي عن حجمها و انعكاساتها المباشرة على الحريري كشخص و مشروع سياسي. و ما لمسه "الخليلين" من خلال النقاشات بأن مرحلة 17 تشرين الاول باتت أقرب إلى حقبة سياسية مختلفة عنوانها العبور نحو الجمهورية الثالثة.
الملفت أن "حزب الله"، حسب مصادر متباينة، َ تيقن على رغم التشنج حينا و التوجس من الحراك الشعبي احيانا بأن موضوع سلاحه ليس مطروحا أو مدرجا ضمن المطالب لا الآن و ليس في المستقبل، وهو موضوع جانبا في ضوء حرص غالبية مجموعات المنتفضين في الشارع بأن الثورة الشعبية اندلعت لأسباب مطلبية محقة بعدما بلغ الظلم و القهر حدا لا يطاق و انفجر الوضع بوجه الجميع.
في ضوء ذلك، وعلى رغم الازمة المستفحلة التي قاربت الانهيار الشامل تشير معطيات إلى إمكانية معالجات سريعة و تأمين مساعدات مالية طارئة تعيد الدماء إلى شريان الاقتصاد المتهالك، لكن الأمر منوط بإقرار الطبقة السياسية بالواقع الجديد و الذهاب نحو مرحلة انتقالية بما فيها انتخابات نيابية مبكرة.
ربما يتطلب الأمر جولات جديدة في الشارع طالما ان المداولات حيال الحكومة لا تبشر بالخير و ثمة اوهام في مؤخرة بعض الرؤوس حول القدرة على تسويف المطالب و تمييعها و الرهان على الوقت وتعب الشارع، و في ذلك قصور كبير عن قراءة الواقع لا يتناسب مع حجم المأساة اللبنانية.
