دعت منظمة العفو الدولية، في بيان صدر اليوم الجمعة، "القوات العسكرية اللبنانية، بما في ذلك الجيش ومخابرات الجيش والشرطة العسكرية، لوضع حدّ لعمليات الاعتقال التعسفي والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة للمتظاهرين السلميين، مع استمرار الاحتجاجات في شتى أنحاء البلاد ودخولها الأسبوع السابع".
ولفتت المنظمة إلى أنها "أجرت مقابلات مع 8 من المحتجين تعرّضوا مؤخراً للاحتجاز والاعتقال على أيدي عناصر الجيش، وأحد المحامين الذي يمثّل عدداً من المحتجين المحتجزين".
وأوضح البيان أنّ "المنظمة راجعت لقطات الفيديو والسجلات الطبية التي تؤكد دقة أقوالهم، إذ وصف المحتجون أنهم تعرضوا لمجموعة من الانتهاكات، من بينها الاعتقالات بلا أمر قضائي، والضرب المبرح، والإهانات والإذلال، وعصب العينين، والاعترافات القسرية. واحتُجز بعضهم في أماكن مجهولة، ومنعوا من الوصول إلى محامين أو الاتصال بعائلاتهم، أو تلقي الرعاية الطبية، وتمّ تفتيش هواتفهم". وبحسب البيان، فقد "أبلغ شخصان منظمة العفو الدولية أنهما تعرضا لعمليات إعدام وهمية".
وفي السياق، قالت لين معلوف، مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، أنه "يجب على قوات الجيش اللبناني أن تضع حداً فورياً لهذه الممارسات المسيئة، وأن تضمن حماية حق المحتجين السلميين في حرية التجمع السلمي والتعبير عن آرائهم، بدلاً من معاقبتهم لمجرد ممارستهم لحقوقهم الإنسانية".
