مع اشتداد الأًزمة الاقتصادية يضيق الخناق أكثر فأكثر على المواطنين، بدءاً من أزمة المحروقات التي تدفع بأصحاب المحطات الى الإضراب ساعة يشاؤون، الى القطاع الطبي مع اقتراب مخزون المستلزمات الطبية من النفاد، وصولاً الى القطاع التربوي المهدد بتعطيل العام الدراسي بسبب توجه المعلمين في المدارس الخاصة إلى الإضراب المفتوح.
أزمة المحروقات المتمادية قد تكون في طريقها الى الحل من دون ان تحل أزمة الدولار بانتظار ترجمة فعلية لمقررات اجتماع بعبدا الاقتصادي. علما بان إضراب أصحاب المحطات يوم الجمعة الفائت تسبب في شل الحركة الاقتصادية شبه المتوقفة في الأساس، وعطل عددا من الأشغال بسبب تعذّر وصول المواطنين الباحثين عن لقمة عيش إلى أماكن عملهم.
وأمس، أعلنت وزيرة الطاقة ندى بستاني عن اتفاق تم التوصل إليه ويقضي بتقاسم أعباء سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بين أصحاب المحطات والموزعين من دون أعباء إضافية على المواطن. ولفتت الى أن فتح العروض سيبدأ غدا الاثنين، الامر الذي سيتيح للدولة استيراد 10 في المئة من السوق المحلية، وبيعها بالليرة اللبنانية فقط.
وأوضحت بستاني أنّ "الإضراب وكلّ مشاكل القطاع أتت بسبب آليّة وضعها مصرف لبنان من دون التنسيق معنا، وهي بالفعل تشكّل أعباء إضافية على القطاع"، واستغربت الوزيرة كيف أنّ "مصرف لبنان" يعامل وزارة الطاقة والمياه كما يعامل الشركات الخاصة المستوردة للنفط، لناحية فتح الاعتمادات.
في المقابل، يبدي عدد من الخبراء في قطاع المحروقات عقم الرهان على بدء وزارة الطاقة استيراد البنزين، مؤكدين أن هذه الخطوة لن تحل المشكلة. أولاً، لأن بدء الاستيراد الفعلي سيستغرق نحو الشهر. وثانيا، لأن الاستيراد لن يكفي لسدّ حاجات السوق، وسيصبح البنزين مثل المازوت يجري توزيع قسم منه من قِبل الدولة، في حين أنّ بقية الكمية توزعها شركات النفط.
