وأصدر المجتمعون بيانا أشاروا في مستهله إلى أنهم ناقشوا "الجريمة النكراء التي وقعت ليل أمس في بلدة ببنين، والتي أقدم خلالها المدعو مصطفى علي صوفان، على قتل المغدور الشاب علي برغل، بإطلاق النار عليه بشكل وحشي، يفتقر إلى أدنى معايير الإنسانية".
وأكدوا أن "هذه الجريمة لا تخص آل برغل وحدهم، كونهم أولياء الدم، بل تجاوزت فظاعتها أبعد من ذلك، فهي خنجر في خاصرة لجنة الصلح السابقة، وكذلك أسست لأسلوب ونهج جديدين في البلدة، لا تحمد عقباه، بسبب تأثيره السلبي على لجان الصلح وإصلاح ذات البين، وخوف المصلحين من التدخل، خوفا من الغدر".
وحثوا "المسؤولين عن الجاني، على أن يتحملوا المسؤولية بشكل جدي، والتعاون مع الأجهزة الأمنية، حقنا للدماء، ولإبعاد عرف الغدر ورفضه ونكرانه".
وإذ استحضروا "مسألة المصالحة السابقة، التي حصلت بين آل صوفان وآل برغل، والتي سدد في حينها آل برغل مبلغ ستين مليون ليرة لبنانية للجاني، حقنا للدماء وتفاديا للمواجهة وحفاظا على السلم الأهلي في البلدة"، لفتوا إلى أن "أهم بند في المصالحة السابقة، هو تسليم الجاني خلال فترة وجيزة لإتمام المصالحة"، معتبرين أن "نقض العهد بدأ بعدم الالتزام بهذا البند، مما دفع المجرم إلى الاسترسال في جرمه، لذلك حملوا "المسؤولية للجهة التي تعهدت بتسليمه في حينه".
وطالبوا الأجهزة الامنية كافة ب"العمل الجاد والدؤوب على توقيف الجاني، مع كل من يثبت تورطه بالجريمة، محرضا، فاعلا، شريكا ومتدخلا في التنفيذ، وتسليمهم إلى القضاء المختص لإنزال أشد العقوبات بحقهم".
وثمنوا "الموقف المبدئي الذي أعلنته عائلة صوفان مشكورة، بموجب بيان عمم على وسائل التواصل الاجتماعي، على أن يستكمل هذا الموقف بخطوات جدية وفاعلة، لنصل إلى النتيجة المرجوة، وهي إحقاق الحق وتجنيب البلدة الفتن".
وناشدوا جميع العائلات والعشائر في لبنان "عدم إيواء هذا المجرم أو مساعدته والمساهمة في إلقاء القبض عليه".
