لكن المرجع المذكور أكد أنه "لو كان صحيحا ان البحث يجري في تفاصيل التركيبة الحكومية، فالأزمة ستطول ولن يتم تشكيل الحكومة في وقت قريب، وقد مررنا بهذه التجربة سابقا مع اكثر من رئيس مكلف حيث استغرق تشكيل الحكومات اشهرا طويلة، لأن المعنيين من القوى السياسية بالوضع الحكومي لا زالوا يعملون وفق النمط القديم، اي تقاسم الحقائب وفرض شروط وشروط مضادة. هذا عن اعتبار توازي التأليف مع التكليف بات بدعة مرفوضة لأكثر من سبب سياسي وميثاقي. فلا يجوز هنا (والكلام للمرجع الرسمي السابق) مصادرة صلاحية الرئيس المكلف أياً كان – وقبل تكليفه- بالحديث عن تفاصيل التأليف ومحاولة فرض اعراف جديدة على الوضع اللبناني السياسي والرسمي، كما لا يجوز فرض شروط عليه حول عدد الوزراء لهذا الطرف او ذاك وتسلم هذه الحقيبة او تلك. وذلك في اشارة الى ما تردد عن مطالبة رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل بأربع حقائب هي الداخلية والدفاع والطاقة والبيئة، وبأن يكون كل الوزراء المسيحيين في الحكومة من حصة رئيس الجمهورية و"التيار".
ورأى المرجع ان "استنكاف الرئيس الحريري قد يدفع خصومه، لا سيما من يُحكِمون قبضتهم على الحكم، الى التمادي في طروحاتهم والتأخير اكثر في تشكيل الحكومة".
