بين مؤيد ومعارض.. هذه خارطة مواقف الكتل النيابية بـ'الكابيتال كونترول'
كتبت ليا القزي في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "تقاذف المسؤوليات مستمرّ: السياسيون يرفضون تنظيم "الكابيتال كونترول": "الفلتان هو الأمر الوحيد المُنَظَّم في البلد. تُنظّمه القوى السياسية الرئيسية، هرباً من الاعتراف بأنّ النموذج الاقتصادي الحالي قد سقط. فأمام لحظة الانهيار التاريخية هذه، لا تجد الأحزاب الحاكمة من إجراءات تتّخذها سوى مُسكنات العشرين سنة ماضية. ما هو مُخطّطها لمواجهة القيود على عمليات السحب والتحويل التي تفرضها المصارف، خلافاً لأي مستند شرعي؟ "تشكيل حكومة توحي بالثقة". وجود سلطة تنفيذية أمر أساسي، المشكلة أنّه منذ الـ2011، سنة بدء أزمة تراجع التحويلات، لم تُقدِم السلطة سوى على تشكيل حكومات تتلهى بتعيينات محاصصة من ناحية، ومزايدات سياسية من ناحية أخرى، وتقاذف للمسؤوليات في كلّ الأحيان.
والآن يُطلب ممّن تسبّب في الأزمة أن يضع حلّاً "توافقياً"، يستند بشكل أساسي إلى وجود حكومة جديدة. لماذا؟ لأنّ واحداً من رهانات القوى السياسية يكمن في استمالة "ثقة المجتمع الدولي" للاستدانة أكثر فأكثر.
يوم الأربعاء، كان من المفترض أن يتقدّم النائب ميشال الضاهر باقتراح قانون يُجيز لحاكم المصرف المركزي فرض "ضوابط على رأس المال"، حين يجد داعياً له. ولكن عوض أن يعقد مؤتمراً صحافياً يشرح فيه تفاصيل اقتراحه والظروف التي توجب فرض "الكابيتال كونترول"، اعتذر الضاهر عن عدم تقديم اقتراح القانون بعد أن "تمنّى" عليه رئيس مجلس النواب نبيه برّي ذلك، بانتظار "التوافق السياسي". فيُنقل عن الأخير قوله إنّ 13 مليار دولار أُخرجت من البلد في الفترة الأخيرة، مطالباً بإعادتها أولاً. وتُضيف مصادر حركة أمل سائلةً: "هل الأولوية لهندسة السقوط أم تشكيل حكومة تمنعه؟". لا يبدو السؤال مترابطاً مع الواقع. فبعيداً عن محاولات بثّ الآمال الكاذبة، الانهيار حصل. والأولوية يجب أن تكون لإجراءات تضع حدّاً لهذا التراجع. تُعلّق مصادر "أمل" بأنّه حتى لو أُقِرّ القانون "فسنكون بحاجة إلى وجود حكومة، وهنا الأساس".
ليست المرة الأولى التي يُعارض فيها برّي تشريع "الكابيتال كونترول". يوم زاره رئيس جمعية المصارف سليم صفير، طالباً تشريع قانون للقيام بإجراءات تقييد التحويل والسحب، عارض رئيس المجلس ذلك. موقفٌ لا ينفرد به، بل يتشاركه مع كلّ القوى السياسية الفاعلة، حتى ولو خرجت منها شخصيات تُعبّر عن موقف مُختلف. نائب "تكتل التنمية والتحرير" ياسين جابر، نموذجاً. يقول في اتصال مع "الأخبار" إنّه بصفة شخصية «مؤيّد لإقرار قانون للكابيتال كونترول، على أن يكون ضمن خطة ويُتفق على الخطوات اللاحقة. فنحن بحاجة إلى عملية تنظيمية". يتحدّث الرجل عن "القلة من المودعين التي تُسيطر على أكثرية الإيداعات، ووجود هلع في السوق، ما يستوجب ضمان كلّ الناس عبر منظومة حماية متكاملة". المشكلة بالنسبة إلى جابر "غياب القيادة، هناك تدابير يجب أن تُتّخذ، ولكن لا أحد يريد تحمّل المسؤولية. كان رأيي أن نُفكر في حلول من خارج الصندوق، فهناك اقتصاد يموت واستنسابية في التحويلات، لا يُمكن أن نستمر في خنق البلد هكذا". ماذا عمّن يعتبر تشكيل الحكومة حلّاً؟ يُجيب جابر بأنّ الأخيرة "تُحسّن النفسية ولا تُعالج الأزمة"، مع إشارته إلى أنّ "السلطة التنفيذية هي المُلزمة بالمبادرة".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
والآن يُطلب ممّن تسبّب في الأزمة أن يضع حلّاً "توافقياً"، يستند بشكل أساسي إلى وجود حكومة جديدة. لماذا؟ لأنّ واحداً من رهانات القوى السياسية يكمن في استمالة "ثقة المجتمع الدولي" للاستدانة أكثر فأكثر.
يوم الأربعاء، كان من المفترض أن يتقدّم النائب ميشال الضاهر باقتراح قانون يُجيز لحاكم المصرف المركزي فرض "ضوابط على رأس المال"، حين يجد داعياً له. ولكن عوض أن يعقد مؤتمراً صحافياً يشرح فيه تفاصيل اقتراحه والظروف التي توجب فرض "الكابيتال كونترول"، اعتذر الضاهر عن عدم تقديم اقتراح القانون بعد أن "تمنّى" عليه رئيس مجلس النواب نبيه برّي ذلك، بانتظار "التوافق السياسي". فيُنقل عن الأخير قوله إنّ 13 مليار دولار أُخرجت من البلد في الفترة الأخيرة، مطالباً بإعادتها أولاً. وتُضيف مصادر حركة أمل سائلةً: "هل الأولوية لهندسة السقوط أم تشكيل حكومة تمنعه؟". لا يبدو السؤال مترابطاً مع الواقع. فبعيداً عن محاولات بثّ الآمال الكاذبة، الانهيار حصل. والأولوية يجب أن تكون لإجراءات تضع حدّاً لهذا التراجع. تُعلّق مصادر "أمل" بأنّه حتى لو أُقِرّ القانون "فسنكون بحاجة إلى وجود حكومة، وهنا الأساس".
ليست المرة الأولى التي يُعارض فيها برّي تشريع "الكابيتال كونترول". يوم زاره رئيس جمعية المصارف سليم صفير، طالباً تشريع قانون للقيام بإجراءات تقييد التحويل والسحب، عارض رئيس المجلس ذلك. موقفٌ لا ينفرد به، بل يتشاركه مع كلّ القوى السياسية الفاعلة، حتى ولو خرجت منها شخصيات تُعبّر عن موقف مُختلف. نائب "تكتل التنمية والتحرير" ياسين جابر، نموذجاً. يقول في اتصال مع "الأخبار" إنّه بصفة شخصية «مؤيّد لإقرار قانون للكابيتال كونترول، على أن يكون ضمن خطة ويُتفق على الخطوات اللاحقة. فنحن بحاجة إلى عملية تنظيمية". يتحدّث الرجل عن "القلة من المودعين التي تُسيطر على أكثرية الإيداعات، ووجود هلع في السوق، ما يستوجب ضمان كلّ الناس عبر منظومة حماية متكاملة". المشكلة بالنسبة إلى جابر "غياب القيادة، هناك تدابير يجب أن تُتّخذ، ولكن لا أحد يريد تحمّل المسؤولية. كان رأيي أن نُفكر في حلول من خارج الصندوق، فهناك اقتصاد يموت واستنسابية في التحويلات، لا يُمكن أن نستمر في خنق البلد هكذا". ماذا عمّن يعتبر تشكيل الحكومة حلّاً؟ يُجيب جابر بأنّ الأخيرة "تُحسّن النفسية ولا تُعالج الأزمة"، مع إشارته إلى أنّ "السلطة التنفيذية هي المُلزمة بالمبادرة".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
