أبي خليل: لا نعمل في السياسة حبّاً بالمواقع بل لتأمين مصالح اللبنانيين

قال وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل، في اختتام مؤتمر الطاقة المستدامة: "من أهداف الـ2020 الى رؤية الـ 2030"، برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أن هذا المؤتمر "أظهر للمهتمين وللرأي العام اللبناني مدى التقدم في قطاع الطاقة المتجددة الذي بدأ من فكرة. وهو من أسرع القطاعات نموا في البلد، ويستقطب الكثير من اليد العاملة وتمويلاً خارجياً".

وأضاف: "أطلقنا أكبر مشروع للطاقة المتجددة وذلك فخر لنا. هي مشاريع جديدة لها طابع الريادة في المنطقة والعالم، وهناك قدر من الوعي لدى القطاع الخاص والرأي العام، ونجد اهتماما غير مسبوق من وزارة الطاقة وكهرباء لبنان باحتضان المبادرات، وهذا أمر يطمئن شركات النفط، وهي تعمل على إعادة نشر جزء من الطاقة النظيفة".

وختم: "هدفنا خدمة البلد ورفاهية الانسان اللبناني، فنحن لا نعمل في السياسة من أجل السياسة فقط، ولا حبا بالمواقع ولا هوسا، بل من أجل حسن إدارة البلاد وتأمين مصالح اللبنانيين".

التوصيات

وأصدر المؤتمر توصيات تلاها نائب رئيس جمعية الطاقة الوطنية اللبنانية غسان الخوري، وجاء فيها:

"أوّلاً: العمل على تأمين المناخ المناسب لنطمئن ونجذب المستثمرين من القطاع الخاص.

ثانياً: العمل على تشجيع الجامعات على الإستثمار في برامج متخصصة بالطاقة المتجددة لتدريب وتأهيل يد عاملة لبنانية محترفة.

ثالثاً: دعم الشركات الناشئة لدخول قطاع الطاقة المتجددة من خلال الإضاءة على الفرص الموجودة تقنياً وخدماتياً.

رابعاً: خلق منصة متخصصة للحوار والتواصل بين القطاع العام والخاص لتأمين وتسهيل تبادل الخبرات والمعلومات".

الجوائز

كما تمّ إعلان جوائز الوعي حول الطاقة 2018، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي ومركز IPT للطاقة، خلال فيلم وثائقي تحدث عن الوعي المتزايد حول الطاقة واستهلاكها، مشيراً إلى أنّ "كثير من الشركات تقوم بمبادرات فردية للحد من مشاكل الطاقة وإيجاد حلول ايجابية تخدم المجتمع المحلي وتساعد على التخفيف من آثار تغير المناخ".

عيسى

وأشار رئيس مركز "أي بي تي" للطاقة طوني عيسى ان "المشروع انطلق منذ ثلاث سنوات بمبادرة مشتركة من مركز "أي بي تي" للطاقة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والغاية منه إبراز الجهود المبذولة من قبل المؤسسات والمنظمات في القطاعين العام والخاص في مجال استدامة الطاقة، وحسن الآداء البيئي، وتعزيز مفهوم الاستهلاك المستدام لمصادر الطاقة".

وسأل: "كيف يمكن لمركز علمي يعمل تحت مظلة شركة نفطية تستورد وتسوق المواد الهيدروكاربونية أن يمنح جوائز لمؤسسات وشركات تعتمد حلولا تخفف من استهلاك هذه المواد أو حتى تستبدلها بحلول الطاقة المتجددة"؟

وقال: "إنّ جزءاً من المسؤولية الإجتماعية يحتم التخفيف من المشاكل الصحية والبيئية في المجتمع الذي تعمل فيه، خصوصا تلك التي يسببها النشاط التجاري الذي تمارسه، حتى ولو تعارض ذلك مع مصالحها التجارية الآنية والضيقة.

وختم: "ان قطاع الأعمال برمته، مدعو لأداء دوره وواجبه نحو المسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة، التي لا ينبغي النظر إليها على أنها كلفة إضافية أو عبء مالي أو حتى عمل خيري. فإذا أحسن قطاع الأعمال التعامل مع هذا المفهوم، فإن الفائدة لن تكون فقط على البيئة والإنسان والمجتمع، بل على الشركات والمؤسسات بحد ذاتها، عبر توليد فرص إضافية لها، وإكسابها ميزات تفاضلية وابتكارية غير مسبوقة. وفي هذا الإطار، كان برنامج الامم المتحدة الإنمائي قد وقع مع مركز IPT للطاقة، على مذكرة تفاهم عام 2015 لتنظيم مسابقة تكافىء جهود المؤسسات القطاع الخاص والعام، وكان جرى احتفال من هذا النوع خلال منتدى بيروت الدولي سنة 2016".