تحت عنوان مدارس خاصّة تبتزّ الأهالي بحجز رواتب المعلّمين، كتبت فاتن الحاج في "الأخبار": في تهريبة موصوفة، ومن دون تشاور أو طلب رأي المعلمين أو نقابتهم، قرّر عدد من المدارس الخاصة، نهاية الشهر الماضي، إعطاء نصف راتب، أو جزء بسيط من الراتب، أو عدم دفع الرواتب من الأساس! بحجة الأحوال الاجتماعية والاقتصادية، أنزلت الإدارات، في توقيت واحد، عقاباً جماعياً في المعلمين بصرف النظر عن وضع كل منها وما إذا كانت تعاني من تعسّر مالي أم لا . انقضّ بعضها على الحقوق، رغم الإقرار بتسديد معظم الأهالي للدفعتين الأولى والثانية من القسط الأول. وهي بذلك، بحسب رئيس نقابة المعلمين رودولف عبود، تعمد إلى المتاجرة بالمعلم والتلميذ والأهل، في تجاوز للقوانين التي تفرض عليها الالتزام بعقود المعلمين وشروط عملهم.
لم تتردد بعض الإدارات في تهديد المعلمين بخسارة عملهم إذا اعترضوا على تدبيرها. علماً أن العلاقة بين المعلمين وإدارات المدارس وخصوصاً المنضوية ضمن اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، "لم تكن سليمة وإيجابية"، كما قال عبود، على خلفية عدم تطبيق قانون سلسلة الرتب والرواتب بكل مندرجاته. لذلك، "لم يكن سهلاً على الإدارات إقناع المعلمين بالتدابير المتّخذة من باب التضامن والتضحية والتنازلات العادلة والمتوازنة". وسأل عبود المدارس: "ماذا سلّفتم المعلمين لتفرضوا عليهم تقبّل ما لا ذنب لهم فيه؟".
مصادر بعض المعلمين قالت إلى "الأخبار" إنّ إدارات المدارس "تضعنا مجدداً في مواجهة الأهالي، تماماً كما حصل يوم تطبيق السلسلة، وتستخدم رواتبنا كورقة ضغط، فيما علاقتنا هي مع الإدارات التي أبرمنا معها عقودنا ولا علاقة لنا بما إذا سدّد الأهل الأقساط أم لا". ووفق المصادر، "هناك مدارس افتعلت الأزمة، فيما ليس لديها ولدى الأهل أي حجة مالية وأكاديمية لعدم تسديد الحقوق. فإقفال بعض المدارس لبضعة أيام كان قسرياً ولا يندرج ضمن مسؤولية المعلمين، وقد بدأ التعويض فعلاً بساعات بعد الظهر أو أيام السبت أو تقليص عطل الأعياد".
رغم هذا كله، لم يعلن النقيب في مؤتمره الصحافي أمس إضراباً عاماً مركزياً في كل المدارس، باعتبار أن التعاطي "سيكون على القطعة"، لا سيما أنّ بعض إدارات المدارس أعطت المعلمين حقوقهم القانونية كاملة. لكنه أكّد، في الوقت نفسه، توفير الغطاء النقابي للمعلمين، في مواجهة التدابير المُجحفة للإدارات، بما في ذلك التوقف عن التدريس والإضراب. وطلب من المعلمين إعلام النقابة خطياً بقرارات جمعياتهم العمومية كي تقدم لهم الدعم المعنوي والقانوني. وتمنى، في المقابل، على وزارة التربية تسديد المنح المدرسية للمدارس المجانية، وعلى الأهل المساهمة العملية في حل هذه المشكلة من خلال تسديد ما تيسّر من القسط المدرسي المستحق.
