ماذا يجري في الليسيه فردان؟
كتبت فاتن الحاج في صحيفة "الأخبار": "لم يأتِ فوز "لائحة الأهالي" في انتخابات لجنة الأهل في مدرسة الليسيه فردان التابعة للبعثة العلمانية الفرنسية منفصلاً عن سياق "معركة الأقساط" طوال السنوات الثلاث الماضية. الخرق الحاصل هو أنّ لائحة "المعارضة" لم تفز بالتزكية أو التعيين ولا تشبه اللوائح التي تشكلها عادة إدارات غالبية المدارس من "عضام الرقبة" لتضمن توقيع اللجنة المنتخبة على موازنتها من دون أي رقابة فعلية من الأهل، ووفق آليات للانتخاب فيها خلل وضعف في التمثيل.
النواة الأساسية للائحة الفائزة خاضت مواجهات عدة مع إدارة المدرسة بدأت على خلفية زيادة فرضت على الأقساط المدرسية بعد إقرار قانون سلسلة الرتب والرواتب الرقم 46 بتاريخ 21/8/2017. واستمرت مع إدراك مجموعة الأهالي بأنّ للجان الأهل دوراً تمثيلياً قيادياً، على اعتبار أنّ النظام الداخلي للمدرسة ليس المرجع القانوني الوحيد، بل اللجان المنتخبة معنية أيضاً، بحسب القانون 515/1996 الخاص بتنظيم الموازنة المدرسية، بمراقبة الموازنة السنوية للمدرسة ومناقشتها والتدقيق فيها لجهة المصاريف والدخل، والموافقة عليها، ومواكبة الحياة المدرسية ونوعية التعليم والتعاون مع إدارة المدرسة لتحسينها. بمعنى ما، تؤدي لجان الأهل دوراً محورياً وحاسماً في أي مدرسة.
وقد مرّ حراك المجموعة الناشطة بمخاضات كثيرة منها اللجوء إلى القضاء المستعجل لتجميد الزيادة أو لإعادة تلامذة إلى الصفوف بعد أخذهم رهائن، مثل احتجازهم في قاعة واحدة في بداية العام الدراسي 2017 - 2018، بسبب امتناع أهاليهم عن دفع زيادة غير مبررة وغير منطقية على الأقساط، بحسب وصفهم. "الحراك" استصدر أيضاً قرارات قضائية دحضت استبعاد 13 ولي أمر من المشاركة في انتخابات لجنة الأهل بحجة عدم التوقيع على النظام الداخلي والمالي، ومن ثم محاولة طرد 49 تلميذاً بناءً على هذه الخلفية، قبل أن يتمكن الناشطون من إعادة الأولاد إلى صفوفهم، متسلحين بالمادة 10 الفقرة ب من القانون 515 التي تحميهم من أي نزاع بين إدارة المدرسة والأهالي".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
النواة الأساسية للائحة الفائزة خاضت مواجهات عدة مع إدارة المدرسة بدأت على خلفية زيادة فرضت على الأقساط المدرسية بعد إقرار قانون سلسلة الرتب والرواتب الرقم 46 بتاريخ 21/8/2017. واستمرت مع إدراك مجموعة الأهالي بأنّ للجان الأهل دوراً تمثيلياً قيادياً، على اعتبار أنّ النظام الداخلي للمدرسة ليس المرجع القانوني الوحيد، بل اللجان المنتخبة معنية أيضاً، بحسب القانون 515/1996 الخاص بتنظيم الموازنة المدرسية، بمراقبة الموازنة السنوية للمدرسة ومناقشتها والتدقيق فيها لجهة المصاريف والدخل، والموافقة عليها، ومواكبة الحياة المدرسية ونوعية التعليم والتعاون مع إدارة المدرسة لتحسينها. بمعنى ما، تؤدي لجان الأهل دوراً محورياً وحاسماً في أي مدرسة.
وقد مرّ حراك المجموعة الناشطة بمخاضات كثيرة منها اللجوء إلى القضاء المستعجل لتجميد الزيادة أو لإعادة تلامذة إلى الصفوف بعد أخذهم رهائن، مثل احتجازهم في قاعة واحدة في بداية العام الدراسي 2017 - 2018، بسبب امتناع أهاليهم عن دفع زيادة غير مبررة وغير منطقية على الأقساط، بحسب وصفهم. "الحراك" استصدر أيضاً قرارات قضائية دحضت استبعاد 13 ولي أمر من المشاركة في انتخابات لجنة الأهل بحجة عدم التوقيع على النظام الداخلي والمالي، ومن ثم محاولة طرد 49 تلميذاً بناءً على هذه الخلفية، قبل أن يتمكن الناشطون من إعادة الأولاد إلى صفوفهم، متسلحين بالمادة 10 الفقرة ب من القانون 515 التي تحميهم من أي نزاع بين إدارة المدرسة والأهالي".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
