حظر من نوع آخر ولبنان على ابواب فخ جديد!

حظر من نوع آخر ولبنان على ابواب فخ جديد!
حظر من نوع آخر ولبنان على ابواب فخ جديد!

يبدو ان طريق الاستشارات النيابية المحدد موعدها نهار الاثنين المقبل مازالت مقطوعة بسواتر الشروط والشروط المضادة في حين يترنح الشارع تحت وطأة الاختناق الاقتصادي والمالي والاجتماعي. وقد ظهر ذلك جلياً مع عودة الاطلالات السياسية والمواقف والتصريحات الى الشاشات من جديد وآخرها تصريح وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل الذي أظهر بما حمل من مواقف أن المرحلة الحالية هي مرحلة أن" لاحياء في السياسة" وأنه طالما سقطت ورقة التوت عن الجميع فلتكشف كافة الاوراق وليعاد خلطها مجدداً اذا اقتضى الامر، خاصة بعدما تركت تسوية العام 2016 التي اتت بالجنرال عون رئيسا للجمهورية وبسعد الحريري رئيساً للحكومة تمت بغض طرف سعودي-ايراني مانحين بذلك التسوية اوكسيجين البقاء. ولكن مع ذهاب المملكة العربية السعودية لالتزام موقف الحياد المبطن بالصمت خاصة منذ عودة الحريري عن الاستقالة السابقة في السعودية وحتى تاريخه، اصبح بذلك هامش الحراك واسعاً لانهاء التسوية واجراء محاولات لحرف ميزانها من خلال حرف كف ميزان رئاسة الحكومة لتتوازى مع رئاسة التيار. وهذا ما لم يخفه تصريح باسيل الاخير الذي جاء على شكل شروط يمكن اختصارها بما يلي:

 

-أعطى باسيل لنفسه حق وضع "حظر" على رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري "قبول التكليف" في حال كان شكل الحكومة "تكنوسياسية" ولم يكن "التيار الوطني الحر" ممثلاً فيها بقوة تمثيلاً وحقائب، رابطاً بذلك الوصول الى رئاسة الحكومة بمشاركة رئاسة التيار فيها، وإلا فليُسمي الحريري رئيس للحكومة وليتولى رئيس الحكومة المكلف تشكيل حكومة من اختصاصيين،على ما في ذلك من ضرب صارخ للدستور والميثاقية التي لا تفسر وتفصل على اساس حجم الاشخاص وانما هي في حقيقة الامر ليست سوى الحفاظ على التوازن الطائفي في المؤسسات الدستورية والتي كفل الدستور صونها في نصوصه .

 

- يدرك باسيل أنه باعلانه عدم المشاركة في أي حكومة برئاسة سعد الحريري بغض النظر عن شكلها فإنه لن يكتب لهذه الحكومة النجاح، باعتبار أن الحكومة التكنوسياسية غير مرغوب المشاركة بها من قبل القوى السياسية المسيحية كما أن حكومة تكنوقراط صعبة المنال في ظل اصرار حليفيها "حزب الله" وحركة "امل" على رفضها.من هنا يأتي موقف باسيل تجاه سعد الحريري في اطار المناورة حد المقايضة الى ما هو أبعد من كرسي وزاري .

 

بالمحصلة، يبدو أن مسار الاستشارات النيابية الملزمة مقفل الى اجل غير مسمى في ظل وقوع لبنان في فخ فقدان الثقة ليس فقط داخليا وانما ايضا على مستوى الخارج، وهذا ما حملته عبارات التأكيد على معيار "المصداقية" و"الثقة" لناحية الحكومة المطلوب تشكيلها والموازنة المطلوب اعتمادها، وايضا لناحية خطة الاصلاحات التي اشترط القيام بها لحصول لبنان على المساعدات المنشودة وفق ما اشار اليه بيان مجموعة الدعم الدولية الذي استضافته باريس مؤخرا.


اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى منخفض جويّ متمركز فوق اليونان... هذا موعد وصوله إلى لبنان