اتركوا للحريري الحقّ في أن ينتحر وحيداً!

لا يخفي كثير من الطبّاخين المتعاملين بالملف الحكومي أنّ المخاوف الجديدة لم تبنَ على ما هو قائم الى اليوم من مظاهر الأزمة التي تعيشها البلاد، فالآتي أعظم وأخطر، وما ستبلغه الحال الاقتصادية والنقدية سيكون أسوأ بكثير ممّا هو حاصل اليوم. فمعاناة القطاع الخاص الذي يقوم عليه اقتصاد البلاد بنسبة عالية لم تبلغ بعد الحدود المتوقعة من الكارثة المرئية من اليوم، والتي قادت اليها سلسلة من الدراسات الإستشرافية والإحصاءات التي تتكىء عليها المؤسسات والتي لم توفّر كبرياتها.

ومن هذه الخلاصة المختصرة تنطلق مؤسسات التصنيف في قراءة مستقبل الوضع الإقتصادي والنقدي في البلاد ما لم ترفده الدول المانحة وبعض المؤسسات الكبرى التي فتحت خطوط الإئتمان المصرفية بشكل جزئي. فالتجربة التي دشّنها البنك الأوروبي بحوالى 250 مليون دولار عبر 3 مصارف لبنانية هي البداية بعدما حرمت مؤسسة "PRISMA" لبنان من كل امتيازاته. فهي المؤسسة التي توفر الضمانات للمؤسسات اللبنانية التي تتعامل مع المؤسسات والمصارف الأوروبية، وتعطيها الفرصة لسداد ما هو مطلوب منها من اعتمادات مالية التي تمتد ما بين 30 و60 يوماً لتوفير مشترياتها منها، ابتداء من 15 تشرين الثاني الماضي وبات عليها الدفع سلفاً. والسبب نَجم عن مضمون التعميم الذي أصدره مصرف لبنان وحَدّد فيه نسب الفوائد المصرفية بسقفها الأعلى على العملات الوطنية والأجنبية لمدة 6 أشهر قابلة للتعديل تمديداً او تقصيراً في حال تحسن الوضع النقدي أو في حال العكس.