الثقة المفرطة بالنفس لن تحرّر دياب من 'الأخطبوط'!

بدا الرئيس المكّلف حسّان دياب، في الأيام التي تلت تسميته من قبل 69 نائبًا، بمن فيهم ستة نواب سنّة فقط من أصل 27 نائبًا، واثقًا من نفسه وأنه يستطيع أن يفرض على حلفائه، الذين توافقوا على تسميته، أي "التيار الوطني الحر"، ومعه رئيس الجمهورية، والثنائي الشيعي، ما يراه مناسبًا لشكل حكومته العتيدة، وهو أكدّ وأصرّ على أن تضم حكومته أخصائيين مستقلين، وأن من يشكّلها هو رئيس الحكومة، بالتشاور مع رئيس الجمهورية.

وفي إعتقاد بعض المراقبين أن ما قاله دياب يفتقر إلى خبرة سياسية، لأن تشكيل الحكومات في لبنان لا يقوم فقط على النوايا الطيبة والإرادة الحسنة، لأن بين هذه المواصفات والواقع السياسي فرقًا شاسعًا. ولو كانت الحال بهذه السهولة التي يتصورها الرئيس المكّلف لكانت الحكومات السابقة قد تشكّلت بسرعة فائقة ولم تكن تستلزم كل هذا الوقت لكي تبصر النور، إلاّ إذا كان ما يقوله دياب هو عكس ما يُطبخ له في الكواليس، وبالتالي سيجد نفسه مضطرًّا للسير بما يخطط له الآخرون، الذين يعتبرون أن لا مشكلة بأن تكون الحكومة العتيدة من لون واحد، وأن تكون تكنوقراطية مطعّمة بوجوه سياسية، وإن كانت من الصف الثاني، أي أنها لن تضم اسماء نافرة، وهذا ما كان يرفضه الرئيس سعد الحريري، الذي أصرّ على أن تكون الحكومة خالية من السياسيين، وهذا ما كلّفه الإبتعاد عن السراي الحكومي، ولو لفترة تجريبية.

في النهاية، وهذا ما يراه المراقبون، ستبصر حكومة دياب النور، ولكن وفق رؤية الأكثرية النيابية، التي تعتقد أن الرئيس المكّلف لن "يوجّع" لها رأسها، وهو بالتالي لن يعتذر، أيًّا تكن النتائج والصعوبات، وهو سيجد نفسه محاطًا بجملة شروط لا يستطيع مواجهتها لوحده، خصوصًا أن الحراك الشعبي لم يبدِ أي تجاوب معه حتى الآن، إذ راوحت عودةُ "ثورة 17 أكتوبر" إلى الساحات في "أحد الرفض" الذي بين الاعتراض على تكليفه وبين رسْم خط أحمر أمام أي تشكيلة تقوم على أساس المحاصصة السياسية والحزبية.

وقد أتت استعادة الانتفاضة لتوهُّجها لتكرّسها مجدداً "شريكاً مُضارِباً" للسلطة في مسار استيلاد الحكومة العتيدة، فإن تزامُن هذا التطور مع محاولة الرئيس المكلف «جذْب» الحِراك إلى حوار معه أَحْدَث ردّ فعل عكسياً في صفوف "الثوار" الذين اعتبروا ما جرى محاولةً لشقّ صفوف الانتفاضة التي لم تلبِّ أي من مجموعاتها المؤثّرة طلب دياب لقاء ممثلين عنها ليقتصر الأمر على أفراد زاروه بصفة شخصية وسط اعتراضات أمام منزله.

وما يؤكد صحة التوقعات حول "مسايرة" دياب للأكثرية النيابية ما قاله كل من رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" محمد رعد عن الحاجة إلى حكومة تضمّ "أوسع تمثيل"، وعضو المجلس المركزي في الحزب الشيخ نبيل قاووق، الذي أكد "أننا نطالب بأوسع مشاركة في الحكومة شرط أن تكون المواصفات مع رؤية الرئيس المكلف".

وفي هذا الإطار، تتساءل أوساط واسعة الإطلاع عما إذا كانت "خطوط التباين" الخافت حول شكل الحكومة هي في إطار تَلافي مفارقة نافرة سيشكّلها سير تحالف فريق عون والثنائي الشيعي بحكومة اختصاصيين مستقلين لطالما رفضوها برئاسة الحريري وذلك بمجرّد تكليف شخصية غير رئيس "المستقبل"، وتالياً فإن الأخذ والردّ ضمن المهلة التي حددها دياب هو "مدروسٌ" لجعْل هذا الخيار لا يظهر وكأنه "معلَّب" ومفبرك سلفًا.