لقد افضى الاجتماع الى الاتفاق على صياغة مشتركة لتعديل القانون 110 الذي يرفع نسبة الضمانة على الودئائع من 5 ملايين الى 75 مليون ليرة على أن يغطي الودائع بالليرة اللبنانية وبالدولار على حد سواء وأن يسدد المبلغ بالليرة اللبنانية حصرا، حيث قدم حبيب شرحا مفصلا بملاءة المؤسسة المالية التي تصل إلى حد 9.5 في المئة لتغطية المخاطر على حجم الودائع التي يطالها هذا المبلغ وتقدر بـ50 الف مليار.
وخلال الاجتماع حصل نقاش في ما يتعلق بالتزام مصرف لبنان والمصارف تطبيق المادة 22 من قانون الموازنة حيث أوضح الحاكم ان مصرف لبنان لا يزال عند التزامه في تخفيض فوائد ديون الدولة بـ 4500 مليار في حين اأنه لا يتوقع للمصارف التجارية أن تحقق ارباحا في العام 2020، لكن الاهم في الموضوع، أن سلامة قدم عرضاً طمأن فيه إلى أن ودائع المواطنين موجودة وان لا صحة لما يشاع حول تلاشي هذه الودائع، مع اشارته خلال الجلسة الى ان هيئة التحقيق الخاصة في البنك المركزي باشرت التحقيقات في التحويلات المالية الى الخارج لمعرفة ما اذا كانت هناك عمليات غير قانونية.
وكانت لجنة المال والموازنة قد استكملت في جلستها الاخيرة برئاسة النائب ابراهيم كنعان التعديلات النهائية على مواد الموازنة فاقرت تمديد كل المهل التي تطال الغرامات والتخفيضات والمحفزات التي وردت في القانون144 (قانون موازنة العام )2019، بحيث مددت العمل بالمواد 21-22 -27- 28- 29- 30- 32-33-34—35 -36—37—38-39—40- 41-49- 51-52-68؛ وذلك اخذا بالاعتبار الظروف المالية والاقتصادية التي يمر بها المواطنون والمؤسسات بعد انتفاضة 17 تشرين الاول.
وأقرت اللجنة أيضاً تعليقا للاجراءات الناشئة، واقتراحا سبق ان اعلن عنه النائب علي فياض ويتصل بتعليق الاجراءات القانونية الناشئة عن تعثر سداد القروض السكنية والصناعية والزراعية وقروض كفالات لمدة 6 اشهر، كما أقرت تعليق كل المهل القضائية والقانونية المتعلقة بالتبليغات والتكاليف المالية والقضائية، كما أقرت الزام الشركات المشغلة لقطاع الخلوي بتحويل إيراداتها الى حساب الخزينة، فضلا عن أن اللجنة توافقت على تخفيضات إضافية في إنفاق العام 2020 قرابة الـ 1000 مليار عن أرقام الموازنة التي جرى تحويلها من الحكومة.
وفي هذا السياق، تجدر الإشارة، بحسب ما تشير مصادر نيابية الى ان الايرادات الضريبية في العام 2019 تراجعت عما هو مقدر في موازنة العام 2019 قرابة الـ 40 في المئة، ومن المتوقع أن تعاني ايرادات الموازنة في العام 2020 من تراجع كبير بعد التغييرات التي دخلت فيها البلاد منذ 17 تشرين الاول الماضي.
ولهذا فان ما حرصت عليه لجنة المال، بحسب المصادر نفسها لـ"لبنان24" هو تقديم موازنة شفافة وواقعية، والحرص على إدخال تعديلات جوهرية على مشروع الموازنة. وكانت اللجنة قدرت العجز الناجم عن الظروف المستجدة بما يقارب 6500 مليار، علما ان المشروع الذي حولته الحكومة قدر العجز بـ 0.6 في المئة، وهو يرجح أن يصل في هذه الحال الى 8 في المئة.
وعليه، فان اللجنة في حال نجحت في التفاهم النهائي مع وزارة المال على تخفيض إضافي يقارب الـ1000 مليار، فان هذا من شانه أن يقلل من نسبة العجز لكنه لا يلغيها مع الاشارة الى ان ثمة اصواتا عديدة من داخل اللجنة وخارجها دعت الى ان تقتصر الموازنة على كتلة الرواتب فقط.
