لم يعد لبنان سويسرا الشرق، بعد أن انتقلت الأموال المهربة إلى سويسرا الغرب، واشتد الخناق على أوداج اللبنانيين المنقسمين بين فاقدين للدولار ولسائر أنواع العملات بما فيها اللبنانية، وبين ميسورين في الأصل لكن لا يستطيعون الوصول إلى أموالهم في المصارف، التي تطبق الـCapital Control، وتقطر بقطارة الحد الأسبوعي لسحب النقد الوطني، وفقدان الدولارات كليا في الـATM.
وبالإمكان القول إن هناك دولارا أسودا في السوق، وصرف شيكات بستين أو سبعين في المئة من قيمتها، والحال مستمرة إلى حد لا يقوى مصرف لبنان على التحكم بالسوق، ولا بالأموال الكبيرة المحولة من بعض المصارف إلى الخارج تهريبا لأموال المودعين الكبار النافذين أو المتنفذين.
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، إلى متى يستمر النزيف المالي والفقر والعوز والاحتيال في عالم المال؟. الجواب بالطبع رهن خطوات الاصلاح ومكافحة الفساد، والتي لا تتم إلا بحكومة راسخة وقادرة على ضبضبة الوضع.
واللافت أن الرئيس المكلف حسان دياب طرح مسودة تشكيلة حكومية، جوبهت برفض من هنا، وبالدعوة إلى التروي من هناك، وبمطالبة البعض بالعودة إليهم لتسمية الوزراء، وإن كانوا اختصاصيين.
ولا ننسى الحراك الشعبي، الذي ينتظرالتركيبة الحكومية ليحكم عليها، قبولا إذا كانت بيضاء، ورفضا وتصعيدا إذا كانت ملغومة.
وفيما يتحرك الرئيس المكلف، متسلحا بتصميم على عدم الاحباط، كما يقول، شهد محيط منزله تظاهرات وافدة من الشمال رفضا لتكليفه. بينما تحركت مجموعات حراكية نحو عدد من المصارف، في سياق الشكوى من الفلتان المالي والمصرفي.
مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أن بي أن"
انحسار المنخفض الجوي الذي سيطر على لبنان في الأيام الماضية، لم يعكس نفسه على المشهد السياسي، بمؤشرات لاقتراب موعد تشكيل الحكومة الجديدة، على الرغم من تحريك مجموعات باتجاه دارة الرئيس المكلف في تلة الخياط، والزيارات التي يقوم بها الرئيس حسان دياب من أجل رسم الصيغة الحكومية، إن من حيث الشكل أو العدد أو النوع، على أن يكون أول العام موعدا للإعلان عن ولادة الحكومة، وفق المعطيات المتوافرة.
الأيام المتبقية من العام الجاري، تتصدر أولوياتها عملية الإسراع في تشكيل الحكومة، لأن البلد دخل مرحلة في منتهى الحرج، وتتطلب عملا حكوميا انقاذيا بشكل فوري، وفق ما شدد رئيس مجلس النواب نبيه بري.
وعلى قدر اشتداد الأزمة وحجمها، رأى رئيس المجلس أن الحكومة يجب أن تحاكي الأحزاب والتكنوقراط والداخل والخارج وثقتهما.
وفي تعريف لمواصفات هذه الحكومة، يرى الرئيس بري: هي التي تضم فئة رفيعة كفوءة من الاختصاصيين، مع فهم حقيقي للواقع اللبناني، ومحصنة سياسيا. وانطلاقا من هذا المفهوم، يشير الرئيس بري إلى أنه يمكن إنقاذ البلد. ويضيف في الوقت نفسه إنه ليس متشائما.
مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "المنار"
عند محاولات استعادة الأموال المسحوبة، واستيلاد الحكومة، يدور البلد وساعاته التي تلفظ آخر أيام العام الثقيل.
في آخر جولات المشاورات الحكومية، لقاءات للرئيس المكلف حسان دياب مع الخليلين، اتسمت بالايجابية، وستستتبع بأخرى تكميلية. ولقاء ودي مع "اللقاء التشاوري"، وآخر مع تيار "المردة" عبر الوزير يوسف فنيانوس الذي أبدى كل تعاون من أجل تيسير مهمة الرئيس المكلف.
ولأن الوقت مكلف فالمساعي مستمرة، ومروحة اللقاءات متواصلة، والاتصالات مع الجميع لتكوين حكومة يبدو أن الوقت قد دهمها هذا العام، وباتت مأمولة مع بداية العام المقبل.
حكومة لا يقف "حزب الله" عند حقائبها ولا مصطلحاتها، لأن قلبه على البلد وأهله، كما قال عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله.
بلد يعاني أهله وموظفوه للاستحصال على أموالهم من البنوك، فيما أموال من في السلطة، من مسؤولين وكبار الموظفين والمتعهدين، مودعة في بنوك الخارج. ولكي تعود تلك الأموال فهي بحاجة إلى مصرف لبنان وقضاء والقليل من الضمير عند أصحاب المصارف، وبعدها فليكن التدقيق من أين لكم هذا، كما جاء في كلام النائب فضل الله.
إقليميا، ثاني أيام المناورات الروسية- الصينية- الايرانية في المحيط الهندي وبحر عمان تزداد صخبا، ورسائلها تزداد قوة، وستكون بلا أدنى شك محطة ستقرأ جيدا في مسار أحداث المنطقة.
أما الكذب الذي امتهنه أهل العدوان على سوريا، وكاد أن يشعل المنطقة، فسرعان ما انكشف رغم ما سببه من مآس للسوريين. كذبة الكيماوي في دوما السورية، فضحتها وثائق "ويكيليكس" التي أكدت أنها مسرحيات ملفقة استخدمت كغطاء لعدوان على سوريا، ولا من ينطق ببنت شفة من جهات أممية أو دولية، على أن تتكفل المزيد من الوثائق والأيام بفضح الكثير من الأدوات التي استخدمت لتدمير سوريا وسفك دماء أبنائها.
مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أو تي في"
بعيدا من الشائعات التي اعتادها اللبنانيون مع كل عملية تأليف حكومي، وبغض النظر عن جدية التهويل بتحركات شعبية، بعضها ذو طابع مذهبي مع بداية السنة الجديدة، من الواضح أن مسار تشكيل الحكومة يتخذ منحى إيجابيا، بما يوحي أن ولادتها لن تكون بعيدة، في ضوء المعطيات الآتية:
أولا: غياب البديل في الوقت الراهن عن الرئيس حسان دياب، ولاسيما بعد اعتذار الرئيس سعد الحريري عن تولي المسؤولية، وإثر حرق ثلاثة أسماء كان اختارها بنفسه.
ثانيا: غياب بديل عن الصيغة الحكومية المتداولة راهنا، أي تلك التي تضم اختصاصيين توافق عليهم الكتل البرلمانية، بما يحقق مطالب المتظاهرين من جهة، ويضمن نيل الحكومة الجديدة الثقة من جهة أخرى. ذلك أن الخيار الوحيد في حال سقوط التجربة الحالية، يبقى العودة إلى حكومة تشبه تلك المستقيلة، التي رفضها الشعب، سواء المنتفض منذ 17 تشرين الأول، أو الذي كان يتأهب للتحرك، ك"التيار الوطني الحر" الذي أعلن رئيسه جبران باسيل بوضوح في 13 تشرين عن توجه لقلب الطاولة، بعدما تداول في الموضوع مع كل من الرئيس الحريري والسيد حسن نصرالله.
ثالثا: الغطاء الدولي الواضح للمسار الدستوري اللبناني، ولعل آخر تعبيراته، إلى جانب مواقف دايفيد هايل من بيروت، ما صدر أمس عن الخارجية الفرنسية لناحية أن مجموعة الدعم الدولية التي اجتمعت في باريس سلطت الضوء على ضرورة تشكيل حكومة جديدة لتنفيذ كل الاجراءات والإصلاحات في لبنان، معتبرة أن المجموعة مستعدة لمساندة لبنان ومرافقته على هذا الطريق، ومشيرة في عبارة لافتة، إلى أن ليس لها أن تقرر تكوين الحكومة اللبنانية المستقبلية، وإنما الأمر متروك إلى اللبنانيين.
أما في جديد المشاورات، فلا يزال ثنائي "حزب الله"- "أمل"، وفق المصادر، يقدم كل التسهيلات لتشكيل حكومة سيادية بامتياز، قادرة على انتشال البلاد من المستنقع الاقتصادي والمالي الذي أدخلتها فيه سياسات عمرها ثلاثة عقود على الأقل.
وعلى خط "التيار"، بات أكيدا الرفض المبدئي لتكرار تجارب الحكومتين السابقتين، حيث أعطيت فرص كثيرة للنجاح بالتعاون مع الرئيس الحريري، لكن الأمر لم يحصل. أما بخصوص عملية التأليف، فيشدد "التيار" على أنها منوطة برئيس الحكومة المكلف بالاتفاق مع رئيس الجمهورية، وفق نص الدستور، ويبقى على رئيس الحكومة المكلف بشكل طبيعي، أن يستمزج آراء الكتل لتأمين الثقة، ولا يستطيع أحد منع أي كتلة من ابداء رأيها، فكيف إذا صودف أنها اكبر كتل البرلمان على الاطلاق؟، علما أن "التيار الوطني الحر" يشدد على التساهل في موضوع التأليف إلى حد الغاء الذات وتأييد الحكومة من الخارج، لأن الأولوية بالنسبة إليه هي العمل والنجاح، بدءا بتصحيح السياسة المالية والنقدية المعتمدة منذ ثلاثين سنة، مرورا بغير ذلك من الاجراءات التي أعد خطة كاملة لها، تنتظر النقاش والتنفيذ.
مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أم تي في"
لكل فريق من قوى السلطة حساباته ورؤيته الخاصة إلى الحكومة العتيدة. رئيس الحكومة المكلف مصر على تشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين، لأن هذا الأمر يخلصه من الاحراج تجاه قوى الانتفاضة، ويعطيه نوعا من الصدقية على صعيد الرأي العام اللبناني، ويعزز وضعه في المحافل الاقليمية والدولية. علما أن كل ما تقدم لن يعطيه مشروعية على صعيد الشارع السني.
في المقابل الثنائي الشيعي يريد إما حكومة سياسية أو حكومة تكنو-سياسية. وهو ما عبر عنه بوضوح رئيس مجلس النواب نبيه بري، حيث أعلن أنه من الأفضل أن تكون الحكومة جامعة لكل المكونات ومن كل الالوان السياسية. وتساءل بنوع من السخرية: عندما يحكى عن مستقلين من أين سيؤتى بهم؟. موقف بري غير الملتبس، يؤكد مرة جديدة أن تأليف الحكومة في عنق الزجاجة. فماذا سيفعل رئيس الجمهورية وفريقه لحل الاختلاف في النظرة حول الحكومة الجديدة بين الرئيس المكلف والثنائي الشيعي؟، وهل الاختلاف يمكن أن يؤدي إلى خلاف، أي هل يمكن أن يصل بحسان دياب إلى حد الاعتذار عن عدم تأليف الحكومة؟.
في هذا الوقت، دياب لا يزال يحاول تدوير الزوايا، واجتراح حلول للاشكالية المعقدة. وقد تردد أنه يسعى إلى تسويق فكرة وسطية ترتكز على أن يتم اختيار الوزراء وفق أحد المعيارين الآتيين: فإما أن يكونوا حزبيين غير نافرين، أو أن يكونوا مقربين بشكل أو بآخر من الأحزاب التي ستشكل الحكومة. كما تردد أن دياب لا يريد للحكومة الجديدة أن تضم وزراء من الحكومة السابقة، وهو أمر قد لا يوافقه عليه أطراف السلطة.
على أي حال، حركة دياب لن تسير على ما يبدو وفق ايقاع عطلة نهاية الأسبوع وعيد رأس السنة. إذ أوردت معلومات صحافية انه سيزور في الأيام المقبلة الرئيس ميشال عون والوزير جبران باسيل والخليلين، إضافة إلى قوى سياسية أخرى، وذلك في محاولة لإحداث خرق في الجدار المسدود. فهل يوفق في مسعاه، فتكون الحكومة "عيدية" اللبنانيين في رأس السنة الجديدة؟، الأمر ليس سهلا، وخصوصا أن التحركات الشعبية ذات الطابع السني تقوى يوما بعد يوم أمام منزل دياب، وهو ما حصل اليوم وسيتجدد غدا. وثمة دعوات إلى جعل الطريق أمام منزله ساحة من ساحات الثورة. فهل يسقط دياب بفعل التحركات الشعبية، قبل أن تسقطه التعقيدات السياسية؟.
مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أل بي سي آي"
أخبار التشكيلة الحكومية كأخبار العاصفة "لولو"، ساعة أمطار غزيرة وساعة صحو وساعة تطل الشمس ثم تعود الأمطار. التشكيلة الحكومية، ساعة أنجزت ولا تحتاج إلا إلى بعض ال"روتوش"، ساعة تصطدم بالعقدة السنية باعتبار أن لا أسماء سنية موافقة على الدخول في الحكومة، وساعة أن هناك استعجالا لاعلان التشكيلة، وساعة حكومة من ثمانية عشر وزيرا، مع دمج بعض الوزارات ببعضها البعض، وساعة من خلال صرف النظر عن حكومة مصغرة وعن دمج الوزارات.
قد تنحسر العاصفة "لولو"، لكن عاصفة التشكيلة ليس في الأفق ما يشير إلى أنها ستنحسر قريبا. في لبنان تعلمنا التجارب والسوابق، أن الحكومة لا تولد إلا حين يتوجه الأمين العام لمجلس الوزراء إلى قصر بعبدا ويتلو مرسوم تشكيل الحكومة، ودون ذلك تبقى كل الأخبار واللوائح والتشكيلات المفترضة، مجرد أهواء وأمنيات، وفي أحسن الأحوال، بالونات اختبار، خصوصا أن الكثير من الأسماء التي يجري نشرها في الإعلام وعلى مواقع التواصل الإجتماعي، هي غالبا ما تكون من فعل أصحابها، بمعنى أنهم يقفون وراء تسريب الأسماء ونشرها، كتلبية لحاجة في نفوسهم وليس للإنتهاء فعلا من عقدة التأليف.
المعنيون بالطبخة هم: الرئيس المكلف والثنائي الشيعي، "حزب الله" و"أمل"، ورئيس تكتل "لبنان القوي" جبران باسيل، وبالتأكيد رئيس الجمهورية. أما الجاري فعليا فإن التشكيلات تتنقل على مواقع التواصل الإجتماعي وكأنها أمر مفروغ منه ونهائي، على الرغم من أن لا شيء نهائيا، فجميع المعنيين يحاذرون الجزم.
وفي انتظار بلورة التشكيلة، قفز إلى الواجهة اليوم الموضوع المالي والنقدي، بعد سلسلة من التطورات والمواقف التي أعقبت اجتماعات خصصت لهذا الشأن، فاجتماع لجنة المال والموازنة أول من أمس وما تلاه من مواقف سواء لحاكم مصرف لبنان أو لرئيس جمعية المصارف أو لرئيس لجنة المال والموازنة، فتح الباب واسعا أمام الاستفسارات والتفسيرات، كما فتح الباب أمام تغريدات ساهمت بدورها في إبقاء الموضوع ساخنا، وفي مقدمها تغريدة الوزير جبران باسيل الذي اعتبر فيها أن قصة الأموال المحولة أو المهربة بعد 17 تشرين، هي مسؤولية حاكمية مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وأصحاب المصارف "إذا ما عملوا شي وكشفوا الأرقام وأصحابها، لازم نتحرك على أول السنة"... من شأن هذه التغريدة أن تفتح السجال واسعا حول المسؤولية والقانون.
مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "الجديد"
بالليزر ذي الالشعاع الأزرق، أضاءت الاحتجاجات منزل الرئيس حسان دياب. لكن الرجل المكلف لا يعمل تحت الضوء، ولم تعطله ذبذبات الرئيس سعد الحريري، واشعاعاته ما فوق البنفسجية.
وإذا كان اللون الحكومي يخضع حاليا لإعادة التنسيق مع قوى سياسية، فإن المعلومات تشير إلى أسماء لم تخرج من دائرة الاختصاص، وإن كانت من ترشيح سياسي. أما مواعيد الإقلاع، فتؤكد مصادر تلة الخياط، أنها ستكون في الأيام العشرة الأولى لعام 2020. ويبدو أن عطلا غير تقني سوف يطرأ على التشكيلة، وذلك لاختبار قوة دفع الحريري في الشارع، واجراء امتحان ميداني واستفتاء قدرته على تحريك الأرض. وإذا ما نجح زعيم "المستقبل" في تأدية مراسم التوتير، فإنه سيعود منتصرا، لكنه حتما لن يأخذ بالثأر، ليس بسبب قلبه الكبير، إنما لأنه لم يسبق له أن ثأر حتى من الذين خطفوه واحتجزوه وأهانوه ونكلوا من خلاله بموقع رئاسة الحكومة.
تحت مناخ ضاغط، يتمدد الحريري على الأرض من طرابلس إلى بيروت، مستعينا بما توافر من قوى دخلت لمناصرة بدعة "الحريرية السياسية"، والمستقلة عن تيار "المستقبل" وكوادره وأفراده. وبموجب هذا الاختبار، فإن الحكومة قد تضطر إلى الانتظار لأخذ عينات من تربة الحريري الخصبة.
أما في تخصيب التأليف، فإن حسان دياب يعمل على خطي الأسماء الاختصاصية والثقة النيابية. وهو اخترق مناسبة الأعياد لاجراء اتصال استطلاعي برئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، معايدا ومستكشفا. وكشف النائب في "القوات" بيار بو عاصي، أنه كان تأكيد لموقف "القوات اللبنانية" المتمسك بتأليف حكومة اختصاصيين مستقلين. وعن إعطاء الحكومة الثقة، قال بو عاصي "شروطنا واضحة لإعطاء الثقة، وهي حكومة اختصاصيين مستقلين لا اختصاصيين حزبيين". وفي ترجمة عملية لهذا الموقف، أن "القوات" لن تمنح حكومة سياسيين الثقة بل اختصاصيين والعكس صحيح، وما بيصح إلا الصحيح، على حد المقولة الشهيرة لسمير جعجع.
