كتب وليد شقير في "نداء الوطن": يغرق أركان السلطة في التناقضات من دون أن يأبهوا لغياب أي صدقية في مواقفهم أو لاتساقها مع أبسط المبادئ الدستورية. يسقط بعض هؤلاء في الحفرة التي أمعنوا في حفرها لخصومهم فيقولون شيئاً في الصباح ونقيضه في المساء.
من أبرز مظاهر التناقض حديث الميثاقية الذي يملأ المشهد السياسي ويردده البعض بطريقة ببغائية محزنة، في وقت يراد من ورائه مناورات سياسية خبيثة، تختبئ وراء الحديث عن الحقوق الطائفية.
نشأ حديث الميثاقية تاريخياً من صيغة 1943 ومن فكرة التوافق الاسلامي - المسيحي على تكريس فكرة لبنان الكبير واستقلاله، في نظام تتقاسم فيه الطوائف السلطة عرفاً عبر توزيع الرئاسات الثلاث على الطوائف الكبرى. لم يكن لـ"الميثاقية" كتعبير، وكواحدة من المفردات التي رافقت التحولات في المشهد اللبناني، حضور بالقدر الذي حصل في السنوات الماضية، وتحديداً منذ العام 2005.
حضرت "الميثاقية" في ذلك الحين لتخدم هدفاً سياسياً محدداً حين أراد النظام السوري العام 2006 في سياق رده على إخراجه من لبنان من أجل تقويض الحكومة المشكلة في حينها برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة من أكثرية قوى "14 آذار" ومن أجل إفشال سعيها لقيام المحكمة الدولية لمحاكمة قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري. كان طلب النظام السوري من حلفائه في حينها إسقاط الحكومة مهما كان الثمن من أجل تجريدها من الشرعية في مطلبها من مجلس الأمن انشاء المحكمة. على رغم أن حلفاء دمشق في حينها لم يكن لديهم عدد الوزراء الكافي لإسقاط الحكومة، جرى ترتيب الحجة في كواليس القصر الرئاسي السوري، بأن يتم الاستناد إلى مقدمة الدستور والفقرة (ي) منها التي تنص على أن لا شرعية لسلطة تناقض العيش المشترك بين المكونات اللبنانية الطائفية. الخطة قضت بأن يستقيل الوزراء الشيعة الستة كي يتم الاستناد إلى الحجة الآنفة. رفضت أكثرية الوسط السياسي الأخذ بهذه الحجة لسبب بسيط: المقصود بلا شرعية السلطة التي تناقض العيش المشترك هو إذا كان تشكيل الحكومة حصل مع استبعاد تمثيل طائفة ما عن سابق تصميم، وليس إذا استقال الوزراء الذين ينتمون إلى تلك الطائفة، الذين يمكن استبدالهم بغيرهم من الطائفة ذاتها بحيث لا يتم تجاهل تمثيلها.
لقراءة المقال كاملا اضغط هنا
