كتب عمر حبنجر في صحيفة "الأنباء": عقدة جديدة استجدت على مسار تأليف الحكومة تمثلت في رفض القيادات الدرزية ان تتمثل الطائفة بوزير يشغل وزارة البيئة وحسب، والتقى وليد جنبلاط وشيخ العقل نعيم حسن ومعهما وئام وهاب على ثلاث لاءات، اثنتين علنيتين وهما: لا لوزارة البيئة، ولا لوزير درزي وحيد، ما يعني رفع عديد الحكومة من 18 الى 20 وزيرا، والـ "لا" الثالثة ضمنية، وفحواها رفض ان يسمي طلال ارسلان الوزير الدرزي الوحيد.
وكان "الحكوميون" استيقظوا صباحا على انقشاع واسع، فحزب الله ومعه حركة امل سحبا الاعتراضات على تكنوقراطية الوزارة واستقلالية المرشحين اليها، على ما يريده الرئيس المكلف حسان دياب بناء على نصائح لا ترد، والتيار الوطني الحر مال الى التخلي عن التمسك ببعض وزراء الحكومة السابقة، وابرزهم وزيرة الطاقة ندى البستاني ووزير شؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، ولو ان الوزير جبران باسيل يفضل ان يبقي هذه المسألة تحت الدرس من قبيل الضغط على الحلفاء حتى لا يبادر أحدهم إلى خرق هذه القاعدة.
يبقى الجانب السّني قيد المتابعة، فهناك الاسماء اللامعة اعتذرت، والاخرى على السمع الدائم، ولا بد من الاعتراف بان جزءا من مبررات الاحجام قناعة البعض بان هذه الحكومة مؤقتة لستة أشهر، ومهمتها تمرير استحقاقات اقليمية، بموازاة اصلاحات داخلية قد تكشف سوء ادارة السابقين، وربما لأن الجهد المطلوب مقابل بتواضع المكاسب المحتملة.
اما شروط الرئيس المكلف، على الطامحين للانضمام الى صفوف اصحاب المعالي، ان يكونوا اختصاصيين غير حزبيين، ممثلين لطوائفهم، غير طائفيين، وهذا ما زال عصيا رغم ما كرسته انتفاضة تشرين الأول التي شكلت نقطة الضوء في ظلمة السنة اللبنانية الراحلة، من انتفاضة الوطنية اللبنانية، اضافة الى الشروط الموضوعة على الرئيس المكلف بأن تكون الحكومة حكومته، لا حكومة سواه، وان يراعي دائما تطلعات البيئة التي اوصلته الى رئاسة السلطة التنفيذية، لا ان يجر هذه البيئة الى غير قيم وتطلعات.
ووسط هذه المنعرجات، يحاول استاذ العلوم الكمبيوترية ان يمشي مستقيما، فإذا به يصطدم بوعورة الطريق، وتنامي الاشواك من جانب من يفترض انهم الحلفاء لا الخصوم، باستثناء ما ينسب الى رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري من شروط على الرئيس المكلف لم يتقبلها حتى ناقلوها.
فالرئيس الحريري لم يسمّ دياب في الاستشارات، لكنه لم يضع "فيتو" مباشرا عليه، او ان يسمي احدا سواه. وقالت ان الحريري اشترط في لقائه الاخير مع الخليلين (علي حسن خليل وزير المال في الحكومة المستقيلة وحسين خليل المعاون السياسي للامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله) ان يضمنا له عدم التعرض لمناصريه في الادارات الحكومية والابتعاد عن الكيدية وتصفية الحسابات التي يثيرها الحراك الشعبي منذ 17 أكتوبر الماضي، والاهم ما يُزعم ان الحريري يريده من الرئيس المكلف هو التوقيع على استقالة مسبقة، كما فعل وزراء التيار الوطني الحر بناء على اصرار رئيس تيارهم جبران باسيل، لتصبح نافذة فور رفع الغطاء الحريري عنه، وهذا ما رفضه الخليلان الوسيطان، معتبرين ان "تدبير" باسيل المعبر عن عدم الثقة بالوزراء الذين اختارهم من تياره بدعة غريبة في السياسة لا قدوة تحتذى.
الرئيس الحريري غرد من باريس امس عبر تويتر قائلا: الاقنعة سقطت، واللعبة انكشفت، هناك اناس لديهم عمى الالوان في السياسة، ونظرهم مروكب على اللون الأزرق، يرفضون الدخول الى الحكومة من الباب ويركضون ليدخلوا اليها من الشباك، وختم بالقول: مشاكلهن ما تحلوها على ضهر غيركن.
مع ذلك، يواصل الرئيس المكلف السعي الى تشكيلة حكومية خلاقة ترضي مختلف القوى السياسية المتنازلة عن التمثيل المباشر، لكن رغم الهندسات المتغيرة التي تمر بها لعبة التشكيل فإن ثمة عقدتين رئيسيتين وثالثة تبدو ثانوية: احتفاظ الطوائف الأساسية بالحقائب السيادية الاربع (الدفاع والداخلية والمالية والخارجية) واصرار الرئيس المكلف على حكومة اختصاصيين مستقلين لا تجربة وزارية لهم.
اسماء كثيرة متداولة، لكن الثوابت معدودة، وثمة من يأخذون على الرئيس المكلف مبالغته في التشديد على استقلالية المرشحين لعضوية الحكومة، عن السياسة والحزبية، والا يكون حزبيا ببطاقة اخفاء ثورية، ويبدو ان الايقاع الخارجي مؤات بمعزل عن حماوة الأجواء العراقية.
