أجمعت معظم المصادر المقربة من الدوائر المعنية بالتشكيل عبر "القبس" ان المعطيات الإيجابية التي كانت تنبئ بولادة وشيكة للحكومة، عادت وانقلبت رأساً على عقب، بعدما أطاحت القوى السياسية ضمن الفريق الواحد بما كانت قد وافقت عليه على مضض بعد تسمية حسان دياب لناحية شكل الحكومة وحجمها ونوعها.
وحيال المعطيات الجديدة، ثمة من بدأ يتحدث عن "انقلاب على دياب" لمصلحة الرئيس سعد الحريري، أطلق أولى مؤشراته رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وذلك بعيد ساعات على زيارة دياب القصر الجمهوري ولقائه الرئيس عون، وبعدما بلغ الملف الحكومي امتاره الأخيرة. فقد أتت دعوة بري المفاجئة الى "حكومة لمّ الشمل" تقتضيها المرحلة، معطوفة على تصريحه بأنه حاول تسهيل مهمة دياب، "ولكن هناك حدود لهذا الأمر"، وصولاً الى مطالبته بتفعيل حكومة تصريف الاعمال. كل هذه الإشارات لا يمكن تفسيرها "بالنيات الحسنة" تجاه دياب، وفق مصدر وزاري، بل تصب كلها في مصلحة الحريري، الذي عبر الثنائي الشيعي مرارا عن تمسكه به رئيسا للحكومة.
ويلفت المصدر عينه عبر "القبس" أن الرئيس بري ركن أساسي في عملية التأليف، وهو ربما أراد بطريقته المعتادة في ارسال الرسائل، ان يمهد الطريق أمام دياب ويدفعه الى الاعتذاره عن اكمال مهمته. مقدما اليه على الأقل عاملين كافيين للاعتذار: أولا، تراجع الأطراف التي سمته عن موافقتهم السابقة على حكومة تكنوقراط، وثانيا من خلال تولي كل طرف منهم عرقلة مهامه لسبب او لآخر.
ويرجح المصدر انقلاب بري بسبب ما لمسه من محاولة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بالاستئثار بالثلث المعطل حتى ضمن حكومة اللون الواحد من خلال تفرده في اختيار الأسماء المسيحية وكذلك بوضعه "فيتوهات" على أسماء لديها "شبهة" في أي طموح رئاسي مستقبلي كما حصل مع المرشح دميانوس قطار.
لكن مهمة بري تواجه عائقين، أولا صمود الحريري على موقفه الذي أعلنه بعد استقالته، وثانيا إصرار الرئيس المكلف على انجاز مهمته مهما كلف الامر، وقد يكون البيان الذي أكد فيه "التزامه بالمعايير التي وضعها لتشكيل حكومة تكنوقراط مصغرة، وبأنه لن يرضخ للتهويل ولن يتقاعس ولن يقبل بأن تصبح رئاسة الحكومة مكسر عصا" هو رد على محاولة تطويقه من قبل "عرابيه" أنفسهم. علما ان دياب يدرك ان لا إمكانية لولادة أي حكومة من دون موافقة رئيس الجمهورية الذي يميل الى حكومة سياسية او تكنو سياسية، ويدرك كذلك استحالة قيامها بعملها من دون ان تنال ثقة البرلمان المنقسم الى فئتين: فئة قررت سلفا حجب الثقة، وفئة الاغلبية النيابية التي ستسقطه أيضا في حال قرر مواجهتها.
وفي سياق متصل، لفت موقف لزعيم تيار "المردة" سليمان فرنجية، حيث اعلن أنه يريد أن يعرف حجم الوزير جبران باسيل في الحكومة وبناء على ذلك "نقرر المشاركة أو عدمها". وأضاف فرنجية إذا شكلت حكومة وفاق وطني أو تمثّل فيها الحراك فإن حجم تياره يقتضي أن يتمثّل بوزير. أما اذا كان التمثيل المسيحي يقتصر على التيار الوطني الحرّ فقط، فإنه لن يرضى بوزير واحد بل سيطالب بوزيرين.
