خسارة لبنان صوته الأممي.. 'ولعت' بين 'المالية' و'الخارجية'!
كتبت صحيفة "الشرق الأوسط" تحت عنوان " تبادل اتهامات بين وزارتي الخارجية والمالية": " تبادلت وزارتا الخارجية والمالية الاتهامات بالمسؤولية عن فقدان لبنان حق التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة لعدم تسديده الاشتراكات الواجبة عليه لسنتين.
وفي بيان لها، أعربت الخارجية عن "أسفها" لخسارة لبنان حق التصويت، آملة أن "تتم معالجة المسألة في أسرع وقت ممكن"، وعدت أنه "بغض النظر عمّن هي الجهة المسؤولة، فإن لبنان هو المتضرر بمصالحه، وبهيبة الدولة وسمعتها".
وعادة ترفع الوزارات طلباتها المالية لوزارة المالية لتحرير المبالغ المطلوبة وتسديدها، إلا أن وزارة المالية أعلنت من جهتها أنها "لم تتلقَ أي مراجعة أو مطالبة بتسديد أي من المستحقات الواجبة لأي جهة".
وبعد بيان الخارجية، أصدرت المالية بياناً، أكدت فيه أنها لم تتلقَ أي مراجعة أو مطالبة بتسديد أي من المستحقات الواجبة لأي جهة، علماً بأن كل المساهمات يتم جدولتها بشكل مستقل سنوياً لتسديدها وفق طلب الجهة المعنية.
وأشارت إلى أن التواصل دائم مع الإدارات المختلفة بخصوص مستحقاتها، والمراجعة الوحيدة تمت صباح اليوم، وأوعز الوزير بدفع المبلغ الواجب صباح الاثنين.
وعادت الخارجية ونشرت نسخة عن مراسلتين تعودان لعامي 2018 و2019، توجه فيهما الوزير جبران باسيل إلى وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل، يطلب فيهما تسديد مساهمات لبنان في المجالس الإقليمية والهيئات الدولية.
ولاحقاً ردت وزارة المالية، معتبرة أن "البعض أوقع ربما وزير الخارجية في خطأ، فتم توزيع كتاب موجه لوزير المالية عن مطالبات بدفع مستحقات بتاريخ 18-7-2018، وهي حوالات مدفوعة بالكامل في وقتها، والمراسلة نفسها تجيب على الجزء الآخر، حيث كيف تبرر المطالبة عن إحالة في شهر 12-2019 في شهر 7-2018، وذلك تماماً كما القرار الأول الموزع، حيث لا صلة أو علاقة لوزارة المالية بالموضوع المطروح. والجدول المرفق يبيّن الحوالات المنجزة والمدفوعة في وزارة المالية لجميع المساهمات دون استثناء".
وبعد البيانات الرسمية، استكملت حرب المصادر بين الطرفين. وردت مصادر الخارجية على بيان الماليّة، مؤكدة أن "المشكلة أن وزارة المالية تعتبر أن المراجعات كي تسير بشكل طبيعي هي بحاجة لمطالبة ومراجعة لتسير، علماً بأن المراجعات والمطالبات تتم رغم أنه لا حاجة لها، وكأنها استجداء، وأن مئات المعاملات متوقفة عن 2018 و2019 وما قبل، وعلى وزارة المالية أن تقوم بدورها من دون مراجعة وبشكل تلقائي لمعاملات دورية من هذا النوع. والخطأ الوحيد هو أن وزارة المالية تتأخر دائماً بالتسديد، وكل موظفي ودبلوماسيي ومورّدي الوزارة يشهدون على ذلك لأنهم مصابون مباشرة".
وهنا، عادت مصادر "المالية" وردّت بالقول: "لتقرأ مصادر وزارة الخارجية بيان وزارة المالية والجداول المرفقة، ولتعترف بخطئها وتتحمل المسؤولية، ولتبادر إلى معالجتها فوراً يوم الاثنين. ولتحاسب من نشر المراسلة الداخلية التي لا معنى ولا علاقة لها بالموضوع".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
وفي بيان لها، أعربت الخارجية عن "أسفها" لخسارة لبنان حق التصويت، آملة أن "تتم معالجة المسألة في أسرع وقت ممكن"، وعدت أنه "بغض النظر عمّن هي الجهة المسؤولة، فإن لبنان هو المتضرر بمصالحه، وبهيبة الدولة وسمعتها".
وعادة ترفع الوزارات طلباتها المالية لوزارة المالية لتحرير المبالغ المطلوبة وتسديدها، إلا أن وزارة المالية أعلنت من جهتها أنها "لم تتلقَ أي مراجعة أو مطالبة بتسديد أي من المستحقات الواجبة لأي جهة".
وبعد بيان الخارجية، أصدرت المالية بياناً، أكدت فيه أنها لم تتلقَ أي مراجعة أو مطالبة بتسديد أي من المستحقات الواجبة لأي جهة، علماً بأن كل المساهمات يتم جدولتها بشكل مستقل سنوياً لتسديدها وفق طلب الجهة المعنية.
وأشارت إلى أن التواصل دائم مع الإدارات المختلفة بخصوص مستحقاتها، والمراجعة الوحيدة تمت صباح اليوم، وأوعز الوزير بدفع المبلغ الواجب صباح الاثنين.
وعادت الخارجية ونشرت نسخة عن مراسلتين تعودان لعامي 2018 و2019، توجه فيهما الوزير جبران باسيل إلى وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل، يطلب فيهما تسديد مساهمات لبنان في المجالس الإقليمية والهيئات الدولية.
ولاحقاً ردت وزارة المالية، معتبرة أن "البعض أوقع ربما وزير الخارجية في خطأ، فتم توزيع كتاب موجه لوزير المالية عن مطالبات بدفع مستحقات بتاريخ 18-7-2018، وهي حوالات مدفوعة بالكامل في وقتها، والمراسلة نفسها تجيب على الجزء الآخر، حيث كيف تبرر المطالبة عن إحالة في شهر 12-2019 في شهر 7-2018، وذلك تماماً كما القرار الأول الموزع، حيث لا صلة أو علاقة لوزارة المالية بالموضوع المطروح. والجدول المرفق يبيّن الحوالات المنجزة والمدفوعة في وزارة المالية لجميع المساهمات دون استثناء".
وبعد البيانات الرسمية، استكملت حرب المصادر بين الطرفين. وردت مصادر الخارجية على بيان الماليّة، مؤكدة أن "المشكلة أن وزارة المالية تعتبر أن المراجعات كي تسير بشكل طبيعي هي بحاجة لمطالبة ومراجعة لتسير، علماً بأن المراجعات والمطالبات تتم رغم أنه لا حاجة لها، وكأنها استجداء، وأن مئات المعاملات متوقفة عن 2018 و2019 وما قبل، وعلى وزارة المالية أن تقوم بدورها من دون مراجعة وبشكل تلقائي لمعاملات دورية من هذا النوع. والخطأ الوحيد هو أن وزارة المالية تتأخر دائماً بالتسديد، وكل موظفي ودبلوماسيي ومورّدي الوزارة يشهدون على ذلك لأنهم مصابون مباشرة".
وهنا، عادت مصادر "المالية" وردّت بالقول: "لتقرأ مصادر وزارة الخارجية بيان وزارة المالية والجداول المرفقة، ولتعترف بخطئها وتتحمل المسؤولية، ولتبادر إلى معالجتها فوراً يوم الاثنين. ولتحاسب من نشر المراسلة الداخلية التي لا معنى ولا علاقة لها بالموضوع".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
