ولا شكّ ان غياب الموضوع الحكومي عن الكلمة التي القاها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، وللمرة الثانية في غضون أسبوع يعني ان الحزب لا يريد الدخول في حرب الصلاحيات التي اندلعت بين الرئاستين الأولى والثالثة، حول مسألة التأليف، أو في التجاذب الحاصل بين الرئاسة الثانية والرئيس المكلف لتشكيل الحكومة، حول حكومة "لم الشمل"، ما يعني أيضاً ان عملية التأليف دخلت في مرحلة الجمود القاتل، وإذ لا حل لحلحلة المواقف المبدئية لكل من الرؤساء المتصارعين على شكل الحكومة ومضمون وظيفها لهذه المرحلة، سوى بتدخل فاعل من قبل الحزب، لدى حلفائه، الا انه لا يبدو حتى الآن ان الحزب في وارد المبادرة، أقله لكي لا يغضب حليفيه، سواء رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس اللذين لا يبدو انهما منسجمين في موضوع التأليف.
أمل والتيار خارج الحكومة
اذاً، انقلبت السلطة الداعمة لتكليف الدكتور حسان دياب تأليف الحكومة الجديدة على نفسها، وعلى الرئيس المكلف بعدما وجدته غير مطواع، كما توقعت، فاصطدمت به وبطروحاته، قبل ان تعيد حساباتها، وتستفيد من مقتل قائد "فيلق القدس" الايراني قاسم سليماني، لترفض صيغة حكومة التكنوقراط، وتتأرجح بين السياسي والتكنوسياسي، وحكومة لم الشمل، لتعزز الفراغ في السلطة وتطيل أمده، خصوصاً ان الأفرقاء من خارج السلطة، أي "المستقبل" والاشتراكي و"القوات" وغيرهم، لم يجر الاتصال بهم لاستمزاج ارائهم في امكان العودة عن قراراتهم والمشاركة مجدداً في حكومة وحدة وطنية. لكن الأشد طرافة هو اعلان حركة "أمل" عدم نيّتها المشاركة في حكومة حسان دياب، كذلك "التيار الوطني الحر" الذي سيعلن غداً موقفاً مماثلاً، تأكيداً لموقف سابق أبدى فيه استعداده لعدم المشاركة اذا صب القرار في خدمة تسهيل عملية التأليف.
وتقول مصادر متابعة لـ"النهار" إن قرار "أمل" و"التيار الوطني الحر" انما يهدف الى الضغط على الرئيس المكلف لحمله على الاعتذار، وهو ما يصر دياب على عدم الرضوخ له، رافضاً الفكرة. وقد بدأ أكثر من فريق سياسي البحث عن فتاوى قانونية تجيز سحب التكليف منه، في ظل تخوف من ردة فعل سنية قد تتحول الى التضامن معه من باب عدم التعرض للموقع السني الأول، وهو ما لمح اليه دياب في بيانه قبل يومين عندما أكد رفضه تحويل رئاسة الوزراء "مكسر عصا".
وعلمت "اللواء" ان الرئيس عون طلب من الرئيس المكلف اعادة النظر بالصيغة الأولية التي ارسلها له في التشكيلة الحكومية ولم يحصل اي تواصل باستثناء مساء الجمعة قبيل صدور بيانه، حيث دار الحديث حول امكانية البحث بحكومة تكنوسياسية عن طريق زيادة عدد من الوزراء على الحكومة المقترحة.
وسط هذه الأجواء، بات تأليف الحكومة مستحيلاً، بغياب طرفين يستحوذان على كل الحصة الشيعية في مجلس النواب. وأكثر من ذلك، يتردد أن التيار الوطني الحر يتجه، يوم الثلاثاء، للإعلان عن رفض مشاركته في الحكومة. وهذا يعني أيضاً أن الطرفين المسيحيين الأكثر تمثيلاً في مجلس النواب، أي التيار الوطني الحر والقوات، سيكونان خارج الحكومة، تماماً كما سيكون الطرف السني الأكثر تمثيلاً خارجها.
دياب يحاول ارضاء بري
وقالت مصادر سياسية لـ"الشرق الأوسط" إن التأزم السياسي على خلفية الصراعات بين القوى السياسية والفرقاء المعنية بتشكيل الحكومة، وخصوصاً بين وزير الخارجية جبران باسيل والرئيس المكلف حسان دياب، بلغ مرحلة جديدة "أكثر تعقيداً من مرحلة ما قبل تكليف دياب بتأليف الحكومة"، لافتة إلى أن الاتجاهات تسير نحو تصريف الأعمال الذي اتسم بالتراجع، خلافاً لتجارب تصريف الأعمال في الحكومات السابقة، وإلى الاتجاه لإقرار موازنة المالية العامة.
وقالت مصادر مطلعة على مسار التأليف لـ"الشرق الأوسط" إن هناك اشتباكاً مفتوحاً بين دياب وباسيل، إضافة إلى اشتباك غير مباشر بين دياب والرئيس اللبناني ميشال عون عبرت عنه تصريحات وبيانات وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي حول الصلاحيات وغيرها، وهو ما تنظر إليه المصادر على أنه "يخوض معركة الرئيس عون إدارياً، بينما يخوض معركة باسيل سياسيا". إضافة إلى ذلك، هناك تباين يجري العمل على تذليله بين دياب وبري، فضلاً عن ممانعة رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية عن المشاركة، إذا كانت حصته أقل من وزيرين.
وأوضحت المصادر أن الاشتباك مع باسيل "يعود إلى أن التيار الوطني الحر يتحدث بمقاربات متضاربة حول الحكومة، بينما يعتبر فرنجية أن باسيل يريد السيطرة على الحكومة بأسماء مقنعة"، لافتة إلى أن فرنجية وبري "يتصديان لمحاولات باسيل السيطرة على الحكومة". وقالت المصادر: "يحاول باسيل التصرف على أن الحكومة هي حكومته برئاسة دياب، وهو ما يرفضه الرئيس المكلف".
واستدلت المصادر إلى موقف دياب الذي عبّر فيه عن رفضه لأن يكون مكسر عصا، وهو بذلك "يخاطب السنة بأنه ليس ضعيفاً أمام شروط باسيل، ويحافظ على موقع رئاسة الحكومة وصلاحيات رئيسها ولا يتنازل ولا يخضع للابتزاز"، علما بأن اتصالاته بدار الفتوى مقطوعة، ولم يُسجّل أي لقاء له مع مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان، في وقت تتحدث معلومات عن جهود واتصالات تُبذل لتصحيح العلاقة بين الطرفين.
وفي المقابل، رأت المصادر أن دياب يحاول تصحيح علاقته مع بري بعد تصعيد الأخير لجهة التهديد بالإحجام عن المشاركة في الحكومة كردّ على شروط تُرفع بوجهه، قائلة إن تصريحات دياب الأخيرة توحي بعزمه على تصحيح العلاقة، علما بأن الاتصالات مقطوعة بين الطرفين ولم يُسجل أي لقاء بينهما بعد اللقاء البروتوكولي في مجلس النواب إثر تكليف دياب. وقالت المصادر إن دياب يحاول تصحيح علاقته مع بري، في وقت يعمل "حزب الله" على تجنب اتخاذ موقف مواجهة مع أي طرف، مع أنه مؤيد لبري وطروحاته. وأضافت المصادر "إذا كان بري وفرنجية وطبعاً "حزب الله" سينضمون إلى موقف بري، ويمانعون المشاركة في الحكومة، فكيف ستتشكل؟" وأمام هذه التعقيدات التي تنسحب على اختيار الأسماء، وخصوصاً الوزراء السنة واسم وزير الخارجية المقبل، لم يتحقق أي خرق، وهو ما يدفع متابعة تصريف الأعمال بعد إجازة الحريري الخارجية، وإقرار الموازنة.
اعتذار دياب غير مستبعد
حسان دياب الذي يعاني، لا سيما وان كل طرق التواصل مقطوعة. هو عاجز عن تشكيل الحكومة، لكنه يجلس على أرضية صلبة عنوانها: لا إمكانية لإلغاء التكليف ولا مهلة للتأليف. يبقى احتمالان، إما أن تعود قافلة الحكومة إلى السير بوجوه تكنوسياسية تلمّ الشمل، إن أمكن، وإما يذهب حسان دياب إلى تشكيل حكومة على طريقته، آملاً أن يوقّع رئيس الجمهورية مراسيمها، قبل أن يستقبلها مجلس النواب بــ"لا ثقة". احتمال اعتذار دياب عن التكليف لا يزال بعيداً في الوقت الحالي، لكنه لن يكون مستبعداً، إذا بقيت الأمور على حالها.
الاتصالات مع الحريري مفتوحة
وفي هذا الوقت، يبرز التباعد كبيراً بين الحركة والتيار في النظرة الى ما بعد دياب، إذ يطمح الرئيس نبيه بري الى إعادة الرئيس سعد الحريري الى السرايا، فيما يرفض الوزير جبران باسيل الأمر، ما يعزز امكانات استمرار الفراغ مدة اطول، مع التداعيات الخطرة المتسارعة ولا سيما على الوضعين المالي والاقتصادي.
وأشارت المصادر لـ"الشرق الأوسط" إلى أن الاتصالات بين بري والحريري قائمة، وأفضى ذلك التواصل إلى تعهد الحريري بالعودة إلى بيروت والمشاركة في جلسة إقرار موازنة المالية لعام 2020 التي يُرجح انعقادها في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، بهدف منع الإنفاق في المال العام وفق القاعدة الاثني عشرية، التي يُقصد بها الإنفاق خارج الموازنة العامة بناء على أرقام الموازنة السابقة، ويسمح القانون بالإنفاق وفق هذه القاعدة في الشهر الأول من السنة فقط، ريثما يقر البرلمان الموازنة الجديدة التي تحيلها إليه الحكومة، وذلك قبل نهاية الشهر الأول من السنة.
اما موضوع تصريف الأعمال فافادت مصادر "اللواء" الى ان هذا الموضوع ينتظر عودة الرئيس الحريري كي يصار الى تصرف الأعمال لاسيما في المواضيع الأساسية التي تتطلب قرارات وتحدثت المصادر عن سعاة خير في الملف الحكومي يجرون المشاورات دون معرفة اذا كانت ستنجح في احداث خرق في حائط الجمود الحكومي.
