وفيما استدعي الهاشم، للمرة الثانية، للاستماع لإفادته وتُرِك رهن التحقيق في انتظار تقرير الأدلة الجنائية، اتخذت العائلة صفة الادعاء الشخصي ضد الهاشم وكل من يظهره التحقيق، طالبين الاستماع مجدداً إلى زوج عجرم وتفريغ هواتفه الخلوية وهواتف القتيل والعمال في المنزل وسحب الكاميرات التي توضح مكان حصول الجريمة بالتحديد، والتحقق من موضوع إصابة عجرم في قدمها عبر عرضها على طبيب شرعي.
كما طلبوا الاستماع إلى إفادة زوجة القتيل عن وجود معرفة سابقة بين الموسى والهاشم، بعدما نشرت تسجيلاً صوتياً تؤكد فيه أنّ زوجها كان يتردد إلى فيللا الهاشم، وأنّ الأخير وعده بتوظيفه مقابل 800 دولار راتباً شهرياً. كما أكّدت أنّ زوجها "ركّب" غرفة نوم عجرم والهاشم مع شخص آخر، وأنه أبلغها في إحدى المرات عبر الهاتف أنه موجود في منزل الهاشم.
تترافق هذه الشكوك مع موجة شائعات تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، من تداول صورة لعجرم وزوجها مع شخص ثالث زُعم أنه الموسى الذي نفيا علاقتهما به، الى التشكيك بصور كاميرات المراقبة المتداولة واتهام الهاشم بـ"منتجتها" بعد تقطيعها!
المحامي أشرف الموسوي، أحد وكلاء ورثة القتيل، أكّد لـ "الأخبار": "نحن أمام مسار جديد في القضية. وتقدمنا بطلب توسّع بالتحقيق وبتشريح الجثة". وشدّد على أنّ تقرير الطبيب الشرعي "ضعيف جداً، ونحن في صدد طلب تعيين لجنة أطباء شرعيين للتشريح". وأمل أن يحال التحقيق إلى فرع المعلومات "لأنهم الأقدر تقنيا وبشرياً على الوصول إلى نتائج سريعة لكون القضية تحوّلت إلى قضية رأي عام"، الموسوي قال إن "أهل القتيل يُصرّون على أنه تعرّض لعملية تصفية. وواضح أن النار أطلقت عليه على مراحل. ونريد أن نعرف: هل الرصاصات أُطلقت من سلاح واحد أم من سلاحين؟".
الموسوي نقل عن الطبيب الشرعي تأكيده أنّ الجثة لم تكن على مدخل باب غرفة الأولاد، كما جرى تداوله، بل كانت في أحد الممرات المؤدية إلى غرفة الأولاد وغرف أخرى. وقال: "نحن في انتظار ختم التحقيق لإحالته إلى قاضي التحقيق الأول نقولا منصور، لكن الغموض يخلق التباساً ويستفز الأهل"، سائلاً: "لماذا لم يُنجز تقرير الأدلة الجنائية بعد أو يُسمح لنا بالإطلاع عليه؟".
وعن وجود لجنة محامين عرب تطوعت للدفاع عن ورثة القتيل، أشار الموسوي الى أنّه تلقّى اتصالات من سوريا، وأن هناك توجهاً لتشكيل لجنة محامين دولية للدفاع عن الورثة.