ووفق المعلومات، إذا نجح تسويق الاتجاه الى انتخابات نيابية مبكرة، فإنّ الأمر يستحق تجاوز المأزق الحكومي "بالتي هي أحسن"، وتسهيل مهمة الدكتور حسان دياب تشكيل حكومة توحي شكلياً بأنها حكومة تكنوقراط ومستقلين، فيما هي واقعة عملياً تحت سيطرة قوى السلطة التي تديرها بـ"الريموت كونترول".
وسيستفيد "الثنائي" من الأصوات الكثيرة التي ارتفعت في الشارع خلال الانتفاضة مطالِبة باعتماده، وسيوحي بأنه حقّق مطلباً أساسياً للشعب الذي يتوق إلى تجاوز الاعتبارات الطائفية والمذهبية، وتجديد الطبقة السياسية والنظام.
واقعياً، لا يمكن أحد أن يقتنع بأنّ هذا الطرح سيقود إلى تجديد الطبقة السياسية. وفي تعبير أكثر دقّة، لا يمكن أحد أن يقتنع بأنّ أي قانون انتخابات مهما كان متطوراً أو عادلاً سيحقق هذا الهدف، لأنّ القوى النافذة تمسك تماماً بعناصر العملية الانتخابية وتقودها إلى حيث تريد.
فقوى السلطة تتحكّم اليوم بالناخب والمرشح والتحالفات الانتخابية، وتستطيع إدارة الحملات الانتخابية مدعومة بالنفوذ والمال وكل وسائل الإغراء المعروفة، ومن دون ضوابط قانونية كما هو الأمر في كل عمليات الانتخاب السابقة.
وهذا ما سيؤدي إلى تكريس المنظومة السياسية القائمة حالياً. وعندئذٍ، سترفع قوى السلطة شعار: "الشعب اختارنا، ونحن الأكثرية الحقيقية. وما على الانتفاضة إلّا أن ترضخ لإرادة الشعب الذي قال كلمته في صناديق الاقتراع وحسم الجدل".
طبعاً، "الثنائي الشيعي" سيكون المُبادر إلى هذه "الطبخة" لأنه الأقوى في السلطة والمؤسسات وعلى الأرض، وهو الأقدر على إدارتها، ولأنّ الدائرة الواحدة هي خياره. لكنّ "التيار الوطني الحر" سيكون معه أيضاً للحفاظ على الشراكة في السلطة.
