بعض التسريبات التي خرجت بعد لقاء بري ودياب لم تكن إيجابية بعكس ما حاول الإيحاء به الوزير خليل أمس، بل إن الرئيس نبيه برّي حاول إقناع الرئيس المكلف بحكومة من 24 وزيراً لحل كل المشكلات ولتمثيل رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي"، لكن دياب كان مصراً على حكومة لا تضم أكثر من 18 وزيراً، فكان تصريح علي حسن خليل الذي أكد "أننا أمام حكومة كما يريدها الرئيس المكلف تضم 18 وزيراً" لكنه قال أيضاً أنها يجب أن تضم أكبر عدد من الشرائح الممكنة.
ووفق مصادر مطلعة أنه وبعد إنتهاء اللقاء مع برّي برزت عقدتان، واحدة مرتبطة بالتمثيل الأرثوذكسي، والثانية مرتبطة بمحاولة بري إعادة تسمية وزير الزراعة حسن اللقيس بطريقة أو بأخرى، لكن سرعان ما خرجت العقد الحقيقية القادرة على العرقلة.
وتلفت المصادر إلى أن العقد تتمثل في رغبة تيار "المردة" بالحصول على وزيرين وليس فقط وزير الأشغال، في حين أن هناك محاولة من رئيس الحزب "الديمقراطي" طلال إرسلان بدمج الصناعة بالشؤون الإجتماعية لتكون من حصة الوزير الذي سيسميه، وفي ساعات متأخرة من ليل أمس أبلغ الحزب "السوري القومي الإجتماعي" أنه يرغب بأن يكون له وزير في الحكومة.
وتقول المصادر أن لا حكومة من دون هؤلاء الأفرقاء، لأنها لن تستطيع الحصول على الثقة، لذلك عليها إستيعابهم وهذا غير ممكن من خلال حكومة 18.
وأشارت المصادر إلى أن الهدف الحقيقي هو توسيع الحكومة لتكون حكومة 24 ترضي جميع الأطراف ممن ساهموا بتسمية رئيسها.
