كتبت هيام القصيفي في "الأخبار": لم يتعدّ اجتماع بعبدا الأمني الصورة التذكارية لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع قادة الأجهزة الأمنية والوزراء المعنيين بعد مرور ثلاثة أشهر على اندلاع الانتفاضة الشعبية، ومع تطور الأحداث والمواجهات التي قادتها قوى الأمن الداخلي ضد المتظاهرين، والتي أدت الى إصابات بالغة في صفوفهم. أوساط سياسية مطّلعة رأت أن اجتماع بعبدا هدفه جسّ النبض قبل تشكيل الحكومة، واستطلاع الموقف الأمني من أي تحركات قد تشمل الخارجين عنها ومعارضيها، من تيار المستقبل والقوات اللبنانية والكتائب والحزب التقدمي الاشتراكي والجماعة الإسلامية والوزير أشرف ريفي وكل المجموعات التي تتحرك في الشارع.
كان واضحاً منذ زيارة قائد الجيش لثكنة الحلو، على افتراض أنها تفقّد لغرفة العمليات، أن هناك رغبة في الوقوف الى جانب قوى الأمن الداخلي، بعدما تصاعدت النقمة الشعبية عليها جراء ما حصل في الحمرا ووسط بيروت. تكمن الرغبة في عدم كسر دور قوى الأمن لأسباب موضوعية تتعلق بالحاجة إليها، وخصوصاً في أدوار ومناطق حيوية، في ظل حالة الاستنفار الأمني منذ ثلاثة أشهر في الشارع. لا شك أن حجم الجريمة الأخيرة التي ارتكبت في حق المتظاهرين، شكل حافزاً لضرورة احتواء الوضع، رغم أن القوى الأمنية لا تزال تصرّ على اعتبار ما حصل أخطاء وأن تحقيقات تتم لمعرفة حقيقة الرصاص المطاطي واحتمال وقوع خطأ في اختيار نوعية الرصاص، بحسب الرواية الأمنية. لكن الواقع الأمني ليس معزولاً عن الغطاء السياسي، ولا عن الحالة الاجتماعية والمالية التي تنذر بمواجهات متجددة وعواقب وخيمة إذا استمرت على ما هي عليه.
تبدو الصورة الأمنية عبثية بالمطلق حين يتحول العنصر الأمني الذي لا يتعدى راتبه مليوناً ونصف مليون ليرة وانخفضت قيمته جراء تدني سعر الليرة الى النصف، ويفترض أنه يعيش ضغوطاً مماثلة يتعرض لها كالمتظاهرين، إلى أداة قمع بأوامر ضباطه، فيتحول عنفه مزدوجاً تجاه المتظاهر وحالته المعيشية المتدنّية معاً. لكن ذلك لا يعود مهماً، حين يتحول المشهد الأمني مدروساً لغايات سياسية، لا تأخذ في الاعتبار المعاناة الاجتماعية للعنصر الأمني أو المتظاهر. من هنا، يؤسس ما جرى في وسط بيروت والحمرا لأسئلة مشروعة وضعت على طاولة الأمنيين، لكنها لم تجد أجوبة واضحة من المراجع الرسمية. إذ بدا لافتاً حتى الآن أن التعامل الرسمي مع الأجهزة الأمنية لا يزال يتم وفق الانتماءات السياسية. وكل مرجعية رئاسية تتعامل وتنسق وتستفسر من الجهاز الأمني التابع لها، وهذا لا يزال يشكل خطراً أمنياً بالمعنى الواسع، فلم نشهد مثلاً اجتماعاً أمنياً دورياً بين رئيس الجمهورية والمدير العام لقوى الأمن الداخلي المحسوب على الرئاسة الثالثة، على غرار ما يحصل مع قادة الأجهزة الآخرين. إضافة الى أنه بعد تجارب المواجهات التي بقيت مضبوطة الإيقاع، الى حين واقعة بيروت، لا يبدو أن القوى السياسية المعنية امتلكت من الشجاعة ما يجعلها تعطي أوامر واضحة للقوى الأمنية بشأن التحركات الشعبية، ما خلا موضوع قطع الطرق، ولا سيما أنها تعلم أن هناك عقبات وأسباباً داخلية وخارجية كثيرة تحول دون تطبيق أوامرها في قمع المتظاهرين، ولا سيما من جانب الجيش. حتى قوى الأمن، ستكون بعد اليوم تحت المجهر الدولي، بعدما أصبحت كل الانتهاكات موثقة أمام المحافل الدولية المختصة، وهذا يترك تداعيات سياسية وأمنية ومالية على الأجهزة وقادتها ورعاتها السياسيين أمام الرأي العام الدولي والواهبين مساعدات لها. هذا يفتح الباب أمام اجتهادات أمنية رسمية وحزبية في اتخاذ إجراءت ضد أي تحرك احتجاجي، بعيداً عن الأطر الرسمية المعروفة.
لقراءة المقال كاملا اضغط هنا
