من يعرف باسيل يعرف جيداً أن الرجل لا ينام على ضيم، وأنه لن يستكين في رد فعله على ما حصل من تطورات في الأيام الأخيرة وأفضت الى هذه الحكومة. هذا لا يعني بحسب عارفيه أن ردة فعله ستكون صحيحة، أو أنها لن تزيد إشكالات جديدة على الأزمة السياسية التي لا يتفاءل أي عاقل بأن حكومة الرئيس حسان دياب ستحلّها. لكن هناك دفتر حسابات يكبر منذ التظاهرات، ويتصرف باسيل من وحيه، مهما كانت كمية الأخطاء التي يرتكبها. فكيف إذا أضيف الى مسلسل "الاضطهاد المزمن" الذي يتحدث عنه دوماً، دور حزب الله في "تحجيم" دوره الحالي في الحكومة، مع الاحتمالات الرئاسية المفتوحة على علامات استفهام كثيرة؟
قبل 17 تشرين الأول، عقد لقاء الساعات الطويلة بين الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله وباسيل، الذي روّج له مناصرو التيار أنه اللقاء المفصل الذي حدد مسار باسيل الرئاسي. إلا أن النشوة انتهت عند لقاء نصر الله التالي مع رئيس تيار المردة سليمان فرنجية الذي خفف وهج اللقاء الأول، وسرعان ما انفجرت التظاهرات لتطيح نتائجه. منذ ذلك اليوم، وباسيل يراكم الأخطاء بحسب معارضيه، بمن فيهم حلفاء مزمنون، سواء بزيادة مفعول التحدي للتظاهرات الشعبية، واستخدامه الشارع في مقابل شارع، لحسابات تتعلق بالوضع المسيحي الداخلي. كذلك الأمر في تجييره مرات عدة كلام رئيس الجمهورية لخدمة التيار في وجه المتظاهرين، ما منع القبض مبكراً على زمام الأمور وفاقم ردات الفعل على رئاسة الجمهورية كطرف منحاز.
زادت استقالة الرئيس سعد الحريري من التوتر السياسي، كما المفاوضات التي تمحورت حول احتمال عودته ورفض رئيس الجمهورية لذلك مقابل موافقة ثنائي حركة أمل وحزب الله. موقف باسيل ظل ملتبساً، لأنه في العمق يريد عودة الحريري الى حكومة سياسية، يكون مشاركاً أساسياً فيها، إذ لا يرتضي، بعد 11 عاماً في الحكومات، إلا أن يكون على الطاولة بشخصه، وهو الذي عرف عنه بأنه يعمل منفرداً ولو أحاط به جيش من المستشارين. لكن رقعة الخلاف التي توسعت مع الحريري علانية، صعب ردمها والقفز فوقها، فيما كانت أوساط سياسية تتحدث عن أن مسار عرقلة باسيل للمرشحين الحكوميين الواحد تلو الآخر، ومن ثم عرقلة المسودات الحكومية والضغط في الحقائب، كانت بهدف إبقاء دفة الباب مفتوحة للحريري. فمع تكليف دياب، استمر باسيل في مسار اعتقد أنه سيوصله الى النهاية نفسها، حين قام بأداء مماثل في حكومات الرئيس تمام سلام وسعد الحريري. مشكلته أنه بالغ في استنزاف موقف حزب الله الداعم له بلا منازع، ومن دون احتساب أي حليف آخر، من دون الأخذ في الحسبان المشاكل الإقليمية. لذا كبر وقع أداء حزب الله حكومياً، لأن المسودة الحكومية عكست موقفاً سلبياً من الحزب تجاهه، وهو أمر مكلف له ولن يتمكن من هضمه بسهولة.
