أكّد وزير الداخلية والبلديات، محمد فهمي، أنّ "قوى الأمن الداخلي تقوم بواجباتها وفق الأصول المحدّدة بالقوانين"، مشدّداً على أنّها "سوف تحمي الأملاك العامة والخاصة ولن تعتدي على أحد وسوف تؤمّن حماية المواطنين في الوقت نفسه مع حماية حرية التعبير وحقوق الإنسان المكفولة بالدستور".
وأضاف: "أطلعت رئيس الجمهورية على التوجيهات العامة التي أعطيت للأجهزة الأمنية في ما خصّ تعاطيها مع المتظاهرين السلميين وضرورة توفير الحماية لهم، ومنع المندسين من القيام بأعمال شغب في أماكن التظاهر سواء في بيروت أو في المناطق اللبنانية الاخرى".
وتابع: "عرضت للرئيس عون خطة عمل آملاً أن تساعد في تحقيق الأهداف التي يتطلع إليها اللبنانيون حيال المؤسسات الأمنية ولا سيما تلك التي تخضع لسلطة وزير الداخلية".
ورداً على سؤال، أكّد فهمي أنّ "ما من أحد معصوم عن الخطأ ولكن لا يجوز التحامل على القوى الامنية في وقت تأتي الاخطاء من الغير ايضا، علما أن أي تجاوز للقوانين يخضع للمساءلة في الأجهزة الأمنية المعنية، لكن من غير المنصف عدم رؤية إلا الأخطاء وتجاهل الايجابيات، وما تقوم به القوى الامنية من جهد على الرغم من الامكانات المحدودة المتوافرة لديها".
