أعلن الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله البرنامج الانتخابي لحزب الله، في كلمة متلفزة، أكد خلالها ضرورة العمل على إنتاج سلطة وطنية انطلاقاً من الاستقرار الذي أمنته المعادلة الثلاثية الجيش والشعب والمقاومة، مشدداً على أن “حزب الله سيعمل من موقعه النيابي لحماية لبنان وشعبه وأرضه ونفطه وثرواته الطبيعية”، ومؤكداً إعطاء العناية الخاصة لمحاربة الفساد المالي والإداري.
وقال نصرالله في مستهل كلمته إن الإنتخابات النيابية تشكل فرصة جدية لإعادة إنتاج سلطة وطنية انطلاقاً من الاستقرار الذي أمنته المعادلة الثلاثية، مؤكداً أن حزب الله يخوض الإنتخابات ليبقى الصوت الصادق المعبر عن شعبنا ومقاومتنا الشريفة. واكد السيد نصر الله ان حزب الله سيعمل من موقعه النيابي لحماية لبنان وشعبه وأرضه ونفطه وثرواته الطبيعية، والعمل على تحقيق الإصلاح السياسي والإداري في مؤسسات الدولة.
وشدد على تطوير قانون الإنتخابات الحالي القائم على النسبية، وتطوير النظام القضائي وتمكين القضاء من أن يكون سلطة مستقلة، إضافة الى تعزيز دور الهيئات الرقابية وتعديل القوانين الراعية لها بما يضمن إستقلاليتها والعمل لإستحداث الوزارة الوطنية للتخطيط بمعناه الأشمل والمتخصص.
وأكد نصرالله إعطاء عناية خاصة لمحاربة الفساد المالي والإداري، وتوفير الإمكانات اللازمة لتقوية المؤسسات الأمنية والعسكرية وفي طليعتها الجيش اللبناني، اضافةً الى إقرار قانون اللامركزية الإدارية الموسعة في لبنان، وإعتماد مبدئ المناقصات في التلزيمات ورفض التلزيمات بالتراضي.
ولفت إلى أن البرنامج الانتخابي لمرشحي ’’كتلة الوفاء للمقاومة’’ سيشمل تعزيز دور مجلس الخدمة المدنية وجعله مدخلاً حصرياً للتوظيف في الإدارات العامة، وتفعيل المكننة والربط المعلوماتي لتسهيل معاملات المواطنين، لافتاً الى أنه بات لزاماً على الجميع أن يتعاطوا مع مسألة مكافحة الفساد باعتبارها أولوية وطنية مطلقة.
وأضاف: “قررنا في قيادة حزب الله تشكيل إطار تنظيمي خاص تكون مهمته مواجهة الهدر والفساد ونحن ملتزمون بأن نبقي تنظيمنا وحزبنا نظيفاً وغير متورط بأي فساد أو هدر وهذا بحد ذاته يحتاج لجهد كبير”، دعا من من لديه أي معطى أو شك بتورط أي مسؤول في حزب الله بفساد أن يقدم الأدلة لأننا مصممون على الحفاظ على نقاء مسيرتنا، لافتاً الى ان حزب الله يتطلع إلى دولة رعاية وعناية لا دولة جباية وفيها ضبط للإنفاق وترشيده بما يتناسب مع حاجات الناس الأساسية.
البرنامج الانتخابي لمرشحي “كتلة الوفاء للمقاومة” يشمل إعطاء قطاعات الإنتاج ما تستحق من الإهتمام من خلال توفير الدعم، وبذل أقصى الخطوات اللازمة لمعالجة أزمتي الكهرباء ومياه الشفة وتطبيق القوانين ذات الصلة، اضافة الى تهيئة الأوضاع للإستفادة من الموارد النفطية وإصلاح قطاع الإتصالات.
وشدد نصرالله على وضع خطط إنمائية لكافة المناطق وتأمين التغطية الصحية الشاملة للمواطنين، ورفع كفاءة المستشفيات الحكومية والعمل على خفض الفاتورة الدوائية، ورفع مستوى التعليم الرسمي وتعزيز الجامعة اللبنانية. وتابع سماحته ان البرنامج يشمل “وضع مخطط لمعالجة النفايات الصلبة ووضع إستراتيجية عامة لقطاع النقل العام ومتابعة الحكومة للعمل على استكمال مشاريع الصرف الصحي.
وأكد أن برنامج حزب الله الانتخابي سيشمل إستكمال تعويضات عدوان تموز 2006 وإقرار قانون عفو عام مع مراعاة الضوابط التي تحدّد من يستحق العفو، بين أن “آفة المخدرات يجب أن تواجه باستراتيجية وطنية شاملة”.
وعن موضوع النازحين السوريين، أشار إلى إن “جزء كبير من الأرض السورية باتت آمنة وبقاء النازحين السوريين في لبنان يشكل عبئاً كبيراً عليهم وعلى لبنان”. وتابع “سنعمل على تحقيق هذا البرنامج الإنتخابي على مدى السنوات الـ4 المقبلة”.
وكشف أن “البعض توقع منّا أن نلعب دورا لا يمكننا أن نلعبه في مسألة تركيب اللوائح الإنتخابية وما فعلناه هو أقصى جهدنا ولا يمكننا أن نفرض على أحد شيئاً”.
وفيما يخص الحلفاء قال: “رسالتي للحلفاء والأصدقاء هي التواضع والتنازل والتفهم والتفاهم، أشار إلى أن “التنازع هو مقدمة للفشل”، مضيفاً أن “العلاقة بين حزب الله والتيار الوطني إستراتيجية وقائمة وبعد إنتهاء الإنتخابات ’مكملين بتفاهمنا”.
وأكد أنما نقل عنه منذ أيام غير دقيق مشيرا إلى أن ” ما قلته ان في بعلبك الهرمل أصدقاء لنا في اللوائح الأخرى وهذا حقهم، فيما هناك آخرين تابعين لقوى وجهات أيدت الجماعات المسلحة وقدمت لها الدعم المادي وحمتها ومنعت الجيش اللبناني لسنوات من حسم المعركة معها”.
وحول موضوع الإجتماع لبحث الاستراتيجية الدفاعية بدعوة من رئيس الجمهورية، لفت نصرالله إلى إن “فخامة الرئيس بإمكانه أن يدعو لبحث الإستراتيجية الدفاعية الوطنية وليس لدينا أي تحسس من هذا الموضوع”.
وعن مؤتمر روما، قال: “ليس لدينا أي تحفظات والمعيار هو أن يمكّن الجيش اللبناني من الحصول على أسلحة تمكنه من الدفاع عن لبنان”.
وأضاف السيد نصرالله أنه “إذا ذهبت الحكومة إلى باريس لجلب المساعدات إلى لبنان فهذا ممتاز أما إذا كانت تريد الإتيان بقروض وديون فنريد أن نناقش الأمر في الحكومة ومجلس النواب لأن علينا ديناً يناهز 80 مليار دولار”، موضحاً أنه “ليس لدينا مشكلة بأصل الإقتراض لكن البحث هو كيف سيتم تسديد هذا الدين وما الجدوى من المشاريع المزمع تنفيذها؟”
