يكتنف الغموض جلسة مجلس النواب التي دعا إليها رئيس البرلمان نبيه بري، اليوم، لمناقشة مشروع موازنة 2020، حيث لم تحدد كتل نيابية عديدة موقفها النهائي بعد من هذه الجلسة التي اتخذ الجيش والقوى الأمنية إجراءات مشددة لتأمين ضمان انعقادها، وبالتالي عدم السماح للثوار بتعطيلها، من خلال منع النواب من الوصول إلى مبنى المجلس، وسط جدال محتدم عن مدى دستورية حضور حكومة لم تنل الثقة النيابية هذه الجلسة .
وأشارت أوساط نيابية ل"السياسة" إلى أن "هناك عدداً كبيراً من نواب المعارضة سيغيبون عن هذه الجلسة، لاعتبارات عديدة، منها ما هو سياسي، ومنها ما هو دستوري، لكن ذلك قد لا يحول دون توفر النصاب القانوني للجلسة التي يجب أن يحضرها أربعة وستون نائباً"، مؤكدة أن "هناك ثغرات قانونية ودستورية عدة تشوب هذه الجلسة التي كان بالإمكان تأجيلها حتى تنال حكومة حسان دياب ثقة مجلس النواب، وسط تساؤلات عن الأسباب التي تجعل الرئيس بري مصراً على عقدها".
