عقبات تحول دون إقرار موازنة 2020.. تعرّفوا إليها

كتبت مرلين وهبة في صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "ماذا لو لم تُقرّ الموازنة؟": "ماذا لو لم تقرّ الموازنة؟ سؤال كبير ليس بمعناه بل بتداعياته، في وقت تحاول السلطة سرقة الوقت لحاجتها الماسّة إليه في أدق مرحلة يمر بها لبنان منذ مئة عام. فهل يُرجئ رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة إقرار الموازنة بسبب عقبات مهمة، ويكتفي بجلسة الثقة بالحكومة؟
تحاول الحكومة سرقة الوقت مُنكبّة على إعداد بيانها الوزاري للمثول لاحقاً امام المجلس النيابي لنيل الثقة، ومن ثم الانكباب على مناقشة فذلكة الموازنة لإقرارها تجنّباً للانفاق على القاعدة الاثني عشرية. الّا انّ ما فات الحكومة "المبتدئة سياسياً" والضليعة في "الاختصاص" انّ معنى كلمة "فذلكة الموازنة" هو عملياً "فلسفة الموازنة"، وأنّ راعي هذه الموازنة هي الحكومة التي أسقطها الشعب، أي انّ هذه الموازنة تشكل رؤية الحكومة المستقيلة ولا تصلح إحالتها الى الحكومة الجديدة، والتي من المفترض ان تكون متخصصة مستقلة، والأهم من التخصص والاستقلالية ان تكون لها رؤيتها لموازنتها الخاصة بحيث انّ من المفترض ان يكون لكل حكومة رؤية اقتصادية خاصة لموازنتها.

وانطلاقاً من هذا المبدأ، يلفت خبراء دستوريون الى عقبات عدة تحول دون إقرار موازنة 2020، وأبرزها:

1- قطع الحساب: حتى الآن لم يتأمّن قطع الحساب، والسؤال لماذا وما هو السر الذي يمنع ديوان المحاسبة من إصدار قطع الحساب؟ أي اننا اليوم سنشهد موازنة 2020 بلا قطع حساب، وهذا الامر غير مبرر لأنه سابقاً، وتحديداً في موازنة 2019، كان المخرج تعهد الحكومة بالانتهاء من قطع الحساب خلال 6 اشهر، ولكن مرّت الاشهر الستة ولم نشهد قطع حساب. والسؤال: الى أين نحن ذاهبون؟ فهل الاتجاه هو الى إقرار موازنة اضافية للمرة الثالثة على التوالي من دون قطع حساب؟

هذا هو الامر الاساسي الذي لم يشر إليه اي مكوّن سياسي حتى الساعة".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.