أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب "ان الوضع لا يتحمل نظريات وتجارب، لذلك يجب أن تكون لدينا رؤية علمية وواقعية"، مشيرا الى ان "الصورة السوداوية التي نسمعها ويسمعها الناس هي صورة غير صحيحة أو غير دقيقة، ولكن هذا لا يعني أن الحلول سهلة".
كلام الرئيس دياب جاء في خلال افتتاحه الورشة المالية - الاقتصادية، صباح اليوم الأربعاء في السرايا الحكومية، في حضور وزراء: التنمية الادارية دميانوس قطار، المال غازي وزني، الاقتصاد راوول نعمة والصناعة عماد حب الله، الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية. وانضم إليهم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
استهلالا، قال الرئيس دياب في كلمة : "هذه الورشة هدفها هو وضع اليد على الجرح، أو الجروح المالية والاقتصادية، والأزمة التي يمر بها البلد. هذه الورشة هي جزء مكمل لصياغة البيان الوزاري، لأن هذا الجانب يجب أن يكون هو الأساس في البيان، بل والجزء الطاغي، بسبب دقة المرحلة وتعدد وجوه الأزمة المالية وتداعياتها على مختلف الصعد.الوضع لا يتحمل نظريات وتجارب. لذلك يجب أن تكون لدينا رؤية علمية وواقعية".
أضاف: "الانطباعات الأولى التي سمعتها من مختلف الأطراف، من حاكم البنك المركزي ومن رئيس جمعية المصارف وغيرهما، توحي ان الأفق غير مقفل على المخارج. فالصورة السوداوية التي نسمعها، وطبعا التي يسمعها الناس، هي صورة غير صحيحة أو غير دقيقة. هذا لا يعني أن الحلول سهلة لكن الانطباعات الموجودة في البلد أدت إلى فقدان الثقة بالدولة ومصرف لبنان وكل القطاع المصرفي. لذلك طلبت إعداد خطة، بالتعاون بين الحكومة والبنك المركزي وجمعية المصارف، بهدف استعادة الحد الأدنى من الثقة التي هي حجر الزاوية في معالجة الأزمة، خصوصا وأن الأرقام التي اطلعت عليها هي أرقام أستطيع القول عنها أنها تسمح بهامش واسع من المعالجات الجدية والتي تساعد على تبريد حرارة الأزمة، تمهيدا لإطفائها".
وختم: "أعلم أن الاجتماعات المكثفة مرهقة، لكن الظروف لا تسمح بوقت فراغ. وأنا هنا لا أستطيع إلا أن أنوه بالجهود التي يبذلها الوزراء من أجل بلوغ هدفنا".
وخلال الورشة، قدّم حاكم مصرف لبنان عرضا للواقع المالي في البلاد، مشيرا الى "ان هذا الوضع ليس سوداويا بل ان هناك بعض الايجابيات".
بعد ذلك انضم الى ورشة العمل رئيس جمعية المصارف سليم صفير الذي عرض الواقع المصرفي والحلول المقترحة للأزمة الحالية.
وتتابع الورشة الاقتصادية -المالية أعمالها، وسيشارك فيها وفد موسع من جمعية المصارف ووفد من البنك الدولي.
