مرّت صفقة القرن وردّة الفعل العربية لم تكن إلّا على قدر التوقعات. فإزاء صمت عربي ورضى خليجي، الفلسطينيون لن يحصلوا على "فلسطين كلّها من النهر إلى البحر".
لبنان، تصيبه شظايا صفقة القرن.
هل يكفي أن يَرِد "رفض التوطين" في مقدمة الدستور؟ فيما الواقع على الأرض، مخيّب على مستوى احترام الدستور، ومغاير على مستوى الوجود الفلسطيني على الأرض اللبنانية.
عدد اللاجئين الفلسطينيين رسمياً المسجل في مؤسسة "الأنروا" ولدى وزارة الداخلية يقدّر بنحو 500 ألف لاجئ، إلاّ أنّ الفلسطينيين المقيمين في لبنان داخل المخيمات بحسب أرقام لجنة الحوار اللبناني ـ الفلسطيني يقدّر بـ174 ألف لاجئ، وهو إحصاء رسمي قامت به مديرية احصاء المركزي اللبناني وبالتالي، هناك لاجئون فلسطينيون يسكنون خارج المخيمات وهناك من غادر الى العمل في دول الخليج وغيرها.
رئيس لجنة الحوار اللبناني ـ الفلسطيني الوزير السابق حسن منيمنة يشير الى انّ "التوطين يعني التجنيس، فلا تفسير آخر له، وبالتالي عندما يمتلك أي إنسان أكان فلسطينياً او غير فلسطيني الجنسية اللبنانية عندها سيتمتع بكافة الحقوق المدنية التي يتمتع بها المواطن اللبناني. فبعد مرور عشر سنوات مثلاً قد يصبح للفلسطيني الحق في أن ينتخب ويشارك في الانتخابات". وأكد انّ "التوطين يؤثر سلباً على التوازن الديموغرافي وهو أمر مرفوض لدى كل القوى اللبنانية. ولا طرف لديه مصلحة بأيّ اختلال في التوازنات في لبنان. لذلك على الدولة مواجهة أي شروط توضع عليها لفرض التوطين. ولا يمكن ان يحصل التوطين اذا كان هناك رفض لدى السلطة اللبنانية، فهو قرار سيادي والدولة لا تزال تؤكد انها ضد التوطين". وأضاف: "سنتعرض لضغوط الولايات المتحدة الأميركية وقد تصل الى ضغوط اقتصادية ولكن اذا كان هناك قرار داخلي صلب لا أحد يستطيع ان يفرض التوطين".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
