تزامنًا مع إعلان بنود "صفقة القرن" سرت شائعات متداولة على مواقع التواصل الإجتماعي تتحدّث عن إحتمال حصول إنفجار ضخم في منطقة مكتظة، وبالتحديد في الأماكن العامة، محذّرة من التجمعات الكثيفة والتجوال في "المولات".
هذه الشائعات أخذتها الأجهزة الأمنية على محمل الجدّ، خصوصًا أن بعضًا منها نسب مصدر المعلومات إلى جهات دبلوماسية قامت بتحذير رعاياها في لبنان.
وعلى رغم إعتبارها أن هذه الشائعات غير جدّية وغير جديدة لم تُسقط هذه الأجهزة من حسابها إمكانية إستفادة بعض الذين يصطادون في المياه العكرة للإقدام على أي عمل أمني من شأنه أن يوتّر الأجواء وأن يعيد لبنان إلى زمن التفلت الأمني.
وقد جاء كلام الرئيس نبيه بري في رسالة وجهها إلى المنتسبين إلى حركة "امل" ليصّب في خانة المخاوف حين تحدّث عن "فتنة عمياء تُدّبر"، داعيًا إلى وأدها في مهدها "وإنتظار اللحظة التي باتت قريبة لكشف مدّبريها".
فكلام الرئيس بري ليس وليدة الصدفة، بل هو مبني على معلومات ومعطيات تجمّعت لديه، وهي لم تعد مجرد شائعات، خصوصًا أنه لا يرمي كلامه جزافًا إن لم يكن متيقنًا من المعلومات التي تصل إليه من أكثر من مصدر.
وعلى هذا الأساس تتحرّك الأجهزة الأمنية، التي تملك الكثير من المعلومات، في خطوات ما بات يُعرف بالأمن الوقائي أو الإستباقي، وذلك تلافيًا للوقوع في المحظور، خصوصًا أنه سبق لها أن سجلت أكثر من خطوة في هذا المجال عندما كانت تواجه ما يُعرف بـ"الخلايا النائمة" أو "الذئاب المنفردة"، وكان للإجراءات التي إتخذتها المفعول الإيجابي، الذي أراح كثيرًا اللبنانيين وجعلهم يطمئنون إلى أمنهم، حتى ولو كانت هذه الإعمال تتسم بالفردية، حيث لا يستلزم كشف الجناة وقتًا طويلًا لا يتخطّى الساعات القليلة على وقوع أي حادث أمني في أي منطقة لبنانية.
ويُخشى أن تستفيد بعض الجهات، التي لم تستمرىء كثيرًا حالة الإستقرار التي ينعم بها لبنان للدخول على خط بعض الخربطات الأمنية، سواء في الساحات العامة، التي شهدت بعض مظاهر التفلت، حين تمّ الإعتداء على القوى الأمنية، التي كانت تردّ بقسوة بعض الأحيان، وذلك خوفًا من أن تتطور الأمور إلى حيث يخطّط البعض، وإدخال البلاد في فوضى يمسي الإمساك بها في حال تفاقمها أمرًا مستحيلًا.
وعليه، ولئلا يختلط حبل المتظاهرين السلميين، الذين يطالبون بحقوق إعترف جميع المسؤولين بأنها محّقة، بنابل من يحاول ركوب موجة التظاهر السلمي لتحقيق غايات غير الغايات، التي نزل من أجلها المواطنون إلى الشارع في حركة حضارية مشهود لها، بدأت القوى الأمنية بسلسلة من الإجراءات، التي من شأنها أن تفصل بين المتظاهرين السلمّيين وبين المندسين، الذين يحاولون في وقت واحد تشويه صورة الإنتفاضة من جهة، ومحاولة اللعب بالأستقرار الداخلي العام من جهة أخرى، وهذا ما أكده وزير الداخلية العميد محمد فهمي.
