طرحت مجموعة لـ"حقي" بياناً وزارياً بديلاً لـ "حكومة منحازة للناس"، حيث يتضّمن العديد من النقاط الأساسية التي يطالب بها الناس.
وجاء في مقدّمة البيان أن "حكومة ما بعد ثورة تشرين لا يجب ان تكون كسابقاتها، يفترض ان يكون للبنان حكومةٌ خارج نظام المحاصصة والتّسويات، حكومةٌ منحازةٌ إلى النّاس قولًا وفعلًا تحمل برنامجاً سياسياً انتقالياً يضع لبنان في مسار التغيير الديمقراطي".
وتضمّن البيان عناوين عدّة تضمنت نقاطاً تفصيلية أبرزها: الإصلاحات الإقتصادية والماليّة، الرعاية الإجتماعية، الإصلاحات السياسيّة، الإصلاح القضائي. ووفقاً للبيان، فإنّ "الحكومة الانتقاليّة سوف تعمل على خطواتٍ عمليّةٍ، على المدى القصير، تهدف إلى توزيع تكلفة الأزمة المالية والاقتصاديّة بشكلٍ عادلٍ. والعدل هو أن تتحمّل النّسبة الأكبر من هذه الكلفة الفئة الّتي راكمت الثّروات من خلال الاستفادة على مدى عقود من النظام الاقتصاديّ الّذي أوصلنا إلى هذه الأزمة".
وأشار إلى أنه "على الحكومة أن تحمي الفئات الفقيرة والمهمّشة من دفع فاتورة الأزمة من دون الاعتماد على سياسة الاستدانة التي أوصلت الوضع الى ما هو عليه".
ويأتي البيان الوزاري هذا مرفقاً بملحق، يبرزمعايير الحكومة المطلوبة، وهي:
- مستقلة ومن خارج قوى المنظومة
- المناصفة الجندرية (5 نساء و5 رجال)
- بصلاحيات تشريعية استثنائية، ومهام اقتصادية انقاذية، وتنظيم انتخابات نيابية مبكرة
مصغرة (10 وزير/ة):
1- الداخلية
2- الخارجية
3- الدفاع
4- المالية
5- الاقتصاد الوطني والزراعة والصناعة والتجارة
6- الثقافة والتربية
7- الصحة والبيئة
8- التخطيط والاشغال والطاقة
9- الشؤون الاجتماعية والتعاونيات والعمل
معايير خاصة للوزراء والوزيرات ورئيس/ة الحكومة:
- من المستقلين/ات:
- لديهم/ن مواقف إيجابية من الثورة، على اقل لم يكن لهم/ن مواقف سلبية من الثورة.
- ليس لهم/ن مواقف طائفية او عنصرية او مذهبية او طروحات رجعية.
- من خارج المنظومة الحاكمة:
- من خارج المنتمين الى أحزاب السلطة والمنظومة السياسية والاقتصادية التابعة له
- من خارج النواب او المرشحين على لوائح قوى السلطة من ١٩٩٢ الى اليوم
- من خارج موظفي الدولة الحاليين
- من خارج المناصب الرسمية السابقة المحسوبة على أي من قوى السلطة
- من خارج المنتفعين والمرتبطين بمصالح اقتصادية مع أي من قوى السلطة
- من خارج المؤيدين بمواقفهم لأي من قوى السلطة
- من أصحاب الاختصاص والكفاءة
- خبرة بقضايا الشأن العام والنشاط السياسي، الاجتماعي، الاقتصادي او البيئي
- خبرة بالسياسات العامة والشؤون الدستورية والقانونية والاقتصاد والمالية العامة والبيئة والتنمية الاجتماعية واللامركزية (كل وزير/ة بحسب الحقيبة)
- ملتزمين/ات بالنزاهة والشفافية وأصحاب سيرة نظيفة خالية من قضايا فساد
