ومن هنا يواجه انعقاد جلسة الثقة البرلمانية لحكومة الرئيس حسان دياب في مجلس النواب اللبناني اليوم تحديان: سياسي يتمثّل في المعارضة التي انبثقت من القوى السياسية الممثلة في البرلمان، ويتصدرها "تيار المستقبل" وحزب "القوات اللبنانية" و"الحزب التقدمي الاشتراكي" و"الكتائب" ومستقلون آخرون؛ وشعبي يتمثّل بالاعتصامات والتحركات الشعبية، ودعوات للتصعيد وجّهت عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحت عنوان "لا ثقة"، لمنع النواب من الوصول إلى مبنى المجلس في وسط بيروت.
وفيما يتوقع أن تواجه الحكومة هجمات سياسية مركّزة خلال جلسة الاستماع إلى بيانها الوزاري، والتصويت على الثقة، استبقت القوى العسكرية والأمنية التحركات الشعبية بخطة أمنية تؤمّن وصول النواب لتأمين نصاب الجلسة، مستندة إلى تفويض من السلطة السياسية منحتها إياه في الجلسة الأخيرة للمجلس الأعلى للدفاع.
اجراءات أمنية استثنائية
اذاً، نفذت القوى الأمنية إجراءات مشدّدة في وسط بيروت منعاً لوصول المحتجين إلى الساحة، وتقرّر إخلاء وإقفال شارع المصارف كلياً طيلة فترة انعقاد الجلسة وحتى الانتهاء، كما المنطقة الممتدة من جامع زقاق البلاط حتى مبنى اللعازرية، ومن مبنى جريدة النهار حتى البنك الأهلي - شارع باب إدريس. كما سيتم إقفال وعزل الخط البحري عند التقاطعات المؤدّية إلى ساحة النجمة. وفي المقابل، علمت "الأخبار" أن الجيش اتخذ قراراً بفتح الطريق أمام النواب والوزراء وتأمينها عند دخولهم إلى الجلسة وخروجهم منها. ولهذا السبب بدأت قطعات الجيش، منذ مساء أمس، بتنفيذ الإجراءات، إذ نزل إلى المنطقة عدد من الضباط رفيعي المستوى لدرس التدابير على الأرض، وتقرر حضور القوة الأمنية نفسها التي حضرت يوم جلسة الموازنة مع زيادة في عديدها، نظراً إلى توافر المعلومات عن وجود عدد أكبر من المتظاهرين ونيّة لتطويق مجلس النواب ومنع من يصل إليه من الخروج.
وتقضي الخطة الأمنية أيضاً بإقفال معابر كثيرة مؤدية إلى البرلمان، مما يعني أن الجيش سيمنع المتظاهرين من الدخول إلى الرقعة اللصيقة بالبرلمان.
وتؤكد مصادر عسكرية لـ"الشرق الأوسط" أن الجيش لم يكن في يوم من الأيام بمواجهة المتظاهرين، وهو ما يسمح بالتظاهر والاحتجاج والتعبير عن الرأي الذي يكفله الدستور، لكنه لا يسمح بإقفال الطرقات، مشيرة إلى أن الجيش "مثلما تقع عليه مهمة الحفاظ على سلمية المظاهرات، وحماية المتظاهرين في الساحات العامة، تقع عليه أيضاً مسؤولية حماية الشرعية والمؤسسات الدستورية واستمرارية عمل المؤسسات".
وتنفي المصادر بشدة التسريبات التي تتحدث عن خطط لقمع المظاهرات، كما ترفض الاتهامات له بأنه "جيش السلطة العامل على حمايتها"، مشددة على أن "الحفاظ على الشرعية، وتأمين استمرار عمل المؤسسات، واحد من المهمات الموكلة إلى الجيش، على غرار مهماته في حماية المظاهرات السلمية وحفظ الأمن".
المواجهة الثانية بعد الموازنة
هذا على صعيد الخطة الأمنية، أمام في الشارع، فيتحضر الثوار لمواجهة قد تكون الأولى من نوعها مع هذه الحكومة، فقد بات الثوار ليلتهم على مداخل المجلس النيابي، لمنع النواب من الوصول الى البرلمان.
فالشارع لم يكن مستنفراً بالحجم الذي استعد له أمس، وستتجلى اليوم بسلسلة تحركات واعتصامات وقطع طرقات، مدعوماً بدعوة إلى إضراب عام واقفال يشمل تعليق الدروس في الجامعات الرسمية والخاصة تحت شعار "لا ثقة"، بعدما كان سبقها تحضيرات وتعبئة شعبية تمثلت بسلسلة تظاهرات للحراك في عدد من المناطق رغم الجو العاصف، مما يرجح ان تكون المواجهة اعنف واشد قساوة مما حصل في جلسة الموازنة.
الثقة مضمونة
هذا في الخارج، اما في داخل البرلمان، فستكون الصورة مغايرة، اذ تجاوز عدد طالبي الكلام الـ40 نائباً حتى مساء أمس، وهذا العدد بطبيعة الحال قابل للازدياد أو النقصان وفقاً لمسار الجلسة والتطورات الميدانية التي ستُرافق هذه الجلسة.
أما بالنسبة لمشاركة الكتل والنواب وتوزع التصويت بعد مناقشة البيان الوزاري، فقد باتت الصورة واضحة لجهة المواقف المعلنة وباتت الأرقام مرهونة بعدد الحضور من الكتل والنواب المؤيدين أو المعارضين. فحزب "الكتائب" (3 نواب) أعلن أنه سيقاطع الجلسة ولا ثقة، كذلك سيُقاطع الجلسة ويحجب الثقة كل من النواب: "الحزب السوري القومي الاجتماعي" (3 نواب)، "الوسط المستقل برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي (4 نواب)"، بولا يعقوبيان، نعمة افرام، أسامة سعد، جهاد الصمد ونهاد المشنوق وسينضم إلى اللاثقة النائب شامل روكز من دون أن يُعرف ما إذا كان سيحضر الجلسة أم سيتغيب عنها.
كذلك فإن النائب فؤاد مخزومي قد لا يمنح الثقة للحكومة بانتظار الكلمة التي سيُلقيها خلال الجلسة.
أما الكتل التي ستحضر الجلسة وتحجب الثقة عن الحكومة فهي: "الجمهورية القوية- القوات اللبنانية" (15نائباً)، "المستقبل"(19 نائباً) و"اللقاء الديموقراطي - الحزب التقدمي الإشتراكي" (9 نواب)، ولكن ليس بالضرورة أن يُشارك كل أعضاء هذه الكتل في حضور الجلسة.
يبقى أن الكتل التي ستمنح الحكومة الثقة هي: "الوفاء للمقاومة - حزب الله" (13 نائباً)، "تكتل لبنان القوي الذي يضم: التيار الوطني الحر – كتلة نواب الأرمن - كتلة ضمانة الجبل (26 نائباً)"، "كتلة التنمية والتحرير (17 نائباً)"، "اللقاء التشاوري"(4 نواب) و"التكتل الوطني الذي يضم تحالف "المردة"- الخازن (5 نواب).
وإذا كانت الثقة محسومة لصالح من سمى الرئيس دياب، ولو كان البعض خرج من هذا التكليف إلى عدم المشاركة وحجب الثقة، مثلما حصل مع الحزب القومي والنائبين شامل روكز ونعمة افرام، ولكن بشرط نجاح السلطة في تأمين النصاب، فإن هذا النصاب سيتأمن بفضل النواب المعارضين مدفوعين بشهية التصويب على الحكومة الجديدة، ولو تحت عنوان "عدم التعطيل"، رغم محاولات جرت على أكثر من جبهة لتقليص عدد طالبي الكلام، جوبهت الكتل المعارضة التي ترى في الجلسة فرصة للتركيز على الحكومة وعلى الطريقة التي جاءت بها إلى الحكم، مما يبقى سياق الجلسة التي حددها الرئيس نبيه برّي بيومين صباحية ومسائية رهن مجريات الأمور في الداخل والخارج، خصوصا بعد توسيع الرقعة الأمنية، وصعوبة خروج النواب في حال وصلوا وأمنوا النصاب، وسط محاصرة على محورين لمداخل المجلس، امنياً وسط منطقة معزولة تماماً ببلوكات الباطون والاسلاك الشائكة واستنفار القوى الأمنية والجيش، وشعبياً من خلال محاولات سيسعى إليها الحراك للتقدم إلى ساحة النجمة بهدف اسماع صوته إلى المجتمعين في الداخل (لا ثقة) ومحاولات لمنع النواب من الوصول إلى الساحة.
كلمة مرتقبة لباسيل
وبينما أكدت مصادر تكتل "لبنان القوي" لـ"نداء الوطن" أنّ رئيس التكتل جبران باسيل يعتزم تولي الكلام خلال جلسة الثقة اليوم، من المتوقع أن تتداخل في كلمة باسيل خيوط تغطية العهد لحكومة دياب ولو تحت عناوين شعبوية مشروطة ببرنامج عملها، مع خيوط التصويب على الحريرية السياسية من دون أن يسميها عبر إلقاء تبعات الأزمة الحاصلة على السياسات الاقتصادية المتبعة من أيام رفيق الحريري وصولاً إلى اليوم.
