في دراسةٍ سابقة أجراها "بنك كندا"، تبيّن أنّه منذ عام 1960، تخلّفت 145 حكومة عن الوفاء بالتزاماتها من الديون، بمتوسط 24 حكومة متعثرة في العقد الواحد. ليس في التعثّر "حرجٌ"، إن كان أهون الشرّين بين أن تؤمّن الدول مصلحة مواطنيها، أو تبقى رهينة دائنيها. القصّة بهذه البساطة، بعيداً عن التعقيدات الاقتصادية، والهلع المُرافق للتعثّر من أن تفقد الحكومات المعنية ثقة الأسواق العالمية بها، وتُمنع من الولوج إليها، ويتم التوقف عن إقراضها. فقد أثبتت تجارب حكومية سابقة، أنّه بالإمكان العودة إلى سوق الائتمان بعد سنوات قليلة، ولا سيّما بوجود مؤسسات عالمية ومستثمرين باحثين عن سوق لاستثمار أموالهم عبر الإقراض. "المثالية" تكمن في أن تتوصّل الحكومة المتعثّرة إلى اتفاق مع حاملي سنداتها، بما يؤدّي إلى شطب الدين - أو جزء منه - أو إعادة جدولته. آخر الأمثلة على ذلك، ما حصل في بورتوريكو.
عام 2014، نشبت في بورتوريكو أزمة مالية نتيجة أسبابٍ عدّة، منها: ظهور "فقاعة العقارات"، انتهاء النموذج الصناعي القائم على التنمية، إلغاء الإعفاء الضريبي الفيدرالي لدخل الشركات، التغيرات في الاقتصاد العالمي، سوء الإدارات الحكومية، والعلاقة الاستعمارية للجزيرة مع الولايات المتحدة الأميركية... يوم الأحد، توصّلت حكومة بورتوريكو إلى اتفاق مع حملة السندات لتقليص حجم ديونها بمقدار 24 مليار دولار من أصل 35 مليار دولار، وهو ما وصفته صحيفة "فاينانشال تايمز" بأنّه خطوة أولى "للخروج من الإفلاس الذي بلغ عامه الرابع". رحلة بورتوريكو مع حملة سنداتها الحكومية بدأت في عام 2015، يوم تخلّفت عن سداد بعض الديون، لتنطلق قبل أشهر المفاوضات لشطب جزء منها وإعادة جدولة البعض الآخر.
محاولة أولى سُجّلت في حزيران الماضي، حين دخلت "لجنة الرقابة المالية ومجلس الإدارة" على بورتوريكو، بنزاع قضائي للمطالبة بشطب 6 مليارات دولار من السندات التي بيعت بين عامَي 2012 و2014، وقدّمت خطة لإعادة هيكلة الدين، قائمة على دفع 64 سنتاً لحاملي سندات الالتزام العام الصادرة قبل عام 2012، وبين 35 و45 سنتاً للسندات الحديثة. لم تتوصّل يومها إلى اتفاق مع الدائنين.
