ميقاتي باسم 'الوسط المستقل': تقدّمنا باقتراح قانون للإنتخابات وهناك اختلال كامل بالتوازن في الحكم

وقال: "نحن بحاجة لقرارات صعبة جداً في الفترة المقبلة، ولا يمكن ان تكون مقبولة من الناس، إذا كان لا ثقة للناس بمن يأخذ هذه القرارات، والموضوع ليس متعلقاً بحكومة أو بأشخاص بل أساسه الواقع الحاصل بين مصدر السلطات والسلطة بحدّ ذاتها".

وأعلن التقدم باقتراح قانون جديد للانتخابات النيابية يقضي بتقصير ولاية المجلس الحالي من أربع سنوات إلى سنتَيْن تنتهي في آخر حزيران 2020 وإجراء انتخابات جديدة وخفض سن الإقتراع من 21 سنة إلى 18 سنة.

وكان الرئيس ميقاتي عقد مؤتمراً صحافياً اليوم في مجلس النواب في مشاركة عضوي "كتلة الوسط المستقل" النائبَيْن نقولا نحاس وعلي درويش.

وقال: "يعلم الجميع أن لبنان يمر بأزمة كبيرة جداً، وكلنا نتحدث ونعرض اقتراحات ومشاريع قوانين وخططاً وافكاراً، ولكن برأيي لا شيئ ينفع اليوم لأن الثقة مفقودة بين الشعب والسلطة، ومهما أخذت السلطة من قرارات فلا ثقة للشعب بها . شاهدنا بالأمس ما حصل خلال جلسة الثقة  في مجلس النواب ، وقرأنا عناوين الصحف اليوم " مجلس اللاثقة اعطى الثقة"، وتابعنا وقائع الحالة الامنية التي حصلت لتمكين النواب من الوصول الى المجلس النيابي. ثقتنا كبيرة جداً بالمؤسسات وخاصة مجلس النواب، لكن هذه المؤسسات لا تكتمل الا اذا كانت تتمتع فعلا بالصفة التمثيلية للشعب، واليوم نرى ان الهوة  صارت كبيرة جدا بين الشعب والسلطة. نحن بحاجة لقرارات صعبة جدا في الفترة المقبلة، ولا يمكن أن تكون مقبولة من الناس، إذا كان لا ثقة للناس بمن يأخذ هذه القرارات. الموضوع ليس متعلقا بحكومة أو باشخاص بل اساسه الواقع الحاصل بين مصدر السلطات والسلطة بحد ذاتها. من هنا فقد حضرت إلى مجلس النواب مع زملائي أعضاء "كتلة الوسط المستقل" وقدمنا اقتراح قانون يتعلق بالانتخابات  النيابية يستعين بالكثير من الافكار التي وردت في مشروع القانون الذي أعدته حكومتنا السابقة، مع تغيير الدوائر، بحيث وضعنا خمس دوائر اساسية هي المحافظات الخمس ، وفي كل محافظة يقترع الناخب ضمن قضائه على أساس صوتين تفضيليين، الأول ضمن الدائرة الصغرى التي ينتمي اليها، والثاني ضمن الدائرة الكبرى. والأهم أنّ المادة الأخيرة في اقتراح  القانون تنص على تقصير ولاية المجلس النيابي الحالي من أربع سنوات إلى سنتين تنتهي في آخر حزيران 2020. ونحن نطالب بالدعوة فورا الى اجتماع للهيئة العامة لمجلس النواب لدرس اي قانون انتخابي، شرط تقصير ولاية المجلس الحالي، لكي تستقيم الامور. كما  ننتظر انعقاد  الدورة العادية لمجلس النواب، بعد 15 اذار، لكي نقدم  اقتراح تعديل دستوري يقضي  بخفض سن الاقتراع من 21 سنة إلى 18 سنة، وهذا الأمر يعطي زخماً إضافياً للشباب  الذين يرفضون الواقع السياسي القائم".

وأضاف: "لن تستقيم الأمور إلا بانتخابات نيابية لكي يشعر الناس انهم ممثلون فعلاً في المجلس النيابي، ولا ننسى أنّه في الانتخابات النيابية الماضية فإنّ أكثر في خمسين في المئة من اللبنانيين قاطع الانتخابات. لنأخذ مثلاً احدى أرقى الديموقراطيات في العالم وهي بريطانيا، حيث ان رئيس الحكومة كان يتمتع بثقة الناس والبرلمان، ولكن عندما شعر انه امام قرار حاسم في ما يتعلق بعلاقة بريطانيا مع الاتحاد الاوروبي، اجرى انتخابات وعاد الى السلطة أقوى. وانا اعتقد ان معظم الاحزاب والاشخاص الموجودين في المجلس النيابي سيعاد انتخابهم، ولكن عندئذ يكونوا مزخمين بثقة جديدة من الناس، وهذا هو المطلوب، اي تجديد ثقة الناس، لأن الناس غير مستعدة لتحمل نتائج أي قرار سيتخذ اليوم.

البعض يعتقد أن الحراك الشعبي انتهى وان الثورة لم تعد موجودة، وهذا الكلام غير صحيح، لأنّ 17 تشرين الاول اظهر الثورة على السطح، ولكنها موجودة في القلوب وفي بيوت جميع الناس الرافضة لكل الطبقة السياسية. نعم يجب ان نستوعب أن هناك رفضا للطبقة السياسية ، التي لا يمكن ان تعود لتحكم بطريقة مستقيمة الا اذا تجددت الثقة بها، وبالتالي فإنّ الانتخابات المبكرة هي ضرورية لكي تستقيم الأمور. مهما فعلنا اليوم، ومهما اتخذنا من قرارات وأصدرنا من قوانين فإنّ الناس ستظلّ رافضة لكلّ شيء، لأن لا ثقة لديها. الثقة هي الأساس وهي التي تغير المصير، بدل ان نبقى سنتين إضافيتين في فترة تجارب واختبارات من دون جدوى.

أضف إلى ذلك أنّ الحالة القائمة في الشارع وطريقة الحكم القائمة أدّتا إلى اختلال كامل بالتوازن في الحكم، لأنّ هناك أفرقاء أقوياء وأفرقاء ضعفاء، وبالتالي نحن نرفض هذا الامر، ويجب أن تستقيم التوازنات مجدداً.

إذاً تم أخذ ما نقترحه بعين الاعتبار، نكون قد بدأنا بالخطوة الأولى نحو الخروج من الازمة الحالية خاصة إذا توافقنا على هذا الحل، وبالتالي نكون أعطينا الحكومة فترة أربعة إلى خمسة أشهر لانجاز الاصلاحات البنيوية الاقتصادية والاجتماعية المطلوبة واعادة تفعيل وتعيين اشخاص في الهيئات الناظمة من دون محاصصة أو تبعية لأحد، وتأليف مجالس ادارة للهئيات المستقلة وفق الاسس ذاتها، وهكذا لا تعود الطبقة السياسية تتدخل في العمل الحكومي لأنّها مشغولة بانتخاباتها، وتكون الناس منشغلة بالاستعداد للانتخابات. هذه الفترة تتيح للحكومة أن تقوم بالإنجازات التي تحدثت عنها في البيان الوزاري.

لا أحد يعتقد أن الثورة انتهت، واذا كنا نشهد اليوم هدوءاً فإنّ الثورة في قلوب الناس التي ترفض كل الطبقة السياسية وعلينا الاعتراف بذلك وحل هذا الموضوع. فلنذهب إلى الانتخابات النيابية المبكرة".

سئل: نفهم من كلامكم انكم ستعطون الحكومة فرصة ،وفي موضوع الانتخابات البعض يقول بجرائها وفق القانون النافذ؟

أجاب: "في البيان الاخير لكتلتنا أعلنّا اننا لن نشارك في الجلسة ولن نمنح الحكومة الثقة ،ولا يمكن ان تمنح الثقة خلف حيطان الباطون، ونحن نريد ان نكون جسر مصالحة بين جميع اللبنانيين ،وسنباشر بتحرك وسنزور فخامة الرئيس ودولة رئيس مجلس النواب والمرجعيات لنبحث في كيفية الوصول الى انتخابات  مبكرة والى عقد مؤتمر وطني في اسرع وقت ، لأن المشكلة التي تطفو على السطح اقتصادية ومالية ، بينما في العمق هي مشكلة سياسية ، ومن حق لبنان ان يستقر أخيراً".

سئل: هل الكتل الكبيرة وخاصة "تكتل لبنان القوي" ستقبل السير بانتخابات نيابية مبكرة، لا سيما بعد سقوط التسوية الرئاسية؟

أجاب: "لا اعرف ما سيكون عليه موقفهم، ولكن من لديه ثقة بنفسه يقول "المي بتكذب الغطاس"، أما الخائف من الانتخابات فيرفض الانتخابات المبكرة. تصوري ان معظم القوى ستعود الى المجلس ولكن يجب ان نعطي الناس المجال لكي يكون لها ثقة بالسلطة، وفي هذه الفترة يمكن للحكومة ان تقوم بالعمل المطلوب منها،   وللمجلس ان يقوم بدوره خاصة في ما يتعلق بقوانين السلطة القضائية المستقلة  والاصلاحات البنيوية اقتصاديا واجتماعيا. وما عدا ذلك فالناس لن تدع أحداً يرتاح لأن لا ثقة لديها بالطبقة السياسية".  

سئل: ما هو موقفكم من موضوع دفع مستحقات اليوروبوند في شهر آذار المقبل؟

أجاب: "الارتجال في مثل هذه المواضيع الاساسية أمر لا يجوز، ويجب أن تكلف الحكومة فريق عمل بإجراء الاستشارات اللازمة لتحديد الانسب بالنسبة للخزينة العامة وللبنان، واجراء الاتصالات اللازمة مع الجهات التي اقترضنا منها. ما نراه اليوم ان كل شخص بات يعطي رأيه من دون ان يملك كل المعطيات. إعادة الثقة في الداخل تساعد ايضا على اعادة الثقة الخارجية بالواقع اللبناني ، ونحن بحاجة لأن يعتبر المجتمع الدولي ان المسؤولين في لبنان يحظون بثقة شعبهم. وبمجرد ان يشكك المجتمع الدولي بعدم وجود ثقة شعبية بأي حكومة او سلطة فهذا يتسبب بنظرة غير ايجابية لواقعنا".