أخبار عاجلة

حركة حكومية بلا بركة على صعيد 'اليوروبوند'... القرار متروك للحظة الأخيرة

حركة حكومية بلا بركة على صعيد 'اليوروبوند'... القرار متروك للحظة الأخيرة
حركة حكومية بلا بركة على صعيد 'اليوروبوند'... القرار متروك للحظة الأخيرة
ما بين بعبدا والسرايا الحكومية، ثلاثة اجتماعات عقدت لايجاد حلّ للأزمة المالية الكبيرة التي يتخبط بها لبنان، من دون التمكن من الوصول الى موقف نهائي من موضوع سداد سندات "اليوروبوند" مع بداية الشهر المقبل. واذا كانت سمة التخبط هي العنصر الطاغي أمس على أجواء الاجتماعات الاقتصادية والمالية استقرّ الرأي على "اللا رأي" حتى إشعار آخر بانتظار اتضاح التداعيات الدولية لخياري السداد من عدمه على الدولة وخزينتها. 

اجتماعات من دون نتيجة
اذاً، عكست حركة الاجتماعات المتعاقبة والكثيفة التي توزعت أمس بين قصر بعبدا والسرايا الحكومية وتركزت على ملفات الأزمة المالية استنفاراً واقعياً بدا معه الحكم والحكومة والهيئات المصرفية في سباق لاهث مع العد التنازلي لاستحقاق سداد الدفعة المقبلة من "الاوروبوندز" في 9 آذار المقبل وبت الخيار الذي سيتخذه لبنان بالتسديد أو التخلف عنه أو إطلاق مفاوضات إعادة برمجة التسديد. ولم تؤد هذه الاجتماعات المتعاقبة الى قرار حاسم كما أشارت الى ذلك "النهار" ، بل حدّد موعد "مبدئي" لبت الخيار في نهاية شباط الجاري بعدما تقرر رسمياً الاستعانة بخبراء صندوق النقد الدولي وخبراء قانونيين وماليين. وانطلق البحث فعلاً في هذا الملف كما في ملف تنظيم العلاقة بين المصارف والمودعين الذي قفز الى صدارة الأولويات في الاجتماع الأول للجنة اتفق على تأليفها في الاجتماع المالي الرئاسي والوزاري الذي عقد برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الوزراء حسان دياب قبل جلسة مجلس الوزراء ثم شكل المجلس هذه اللجنة.

وأفادت مصادر اجتماع بعبدا "نداء الوطن" عن انقسام في التوجهات الرئاسية إزاء استحقاق 9 آذار بين رئيس الجمهورية المؤيد لخيار التمهّل وبين رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يدفع باتجاه عدم تخلف لبنان عن السداد لاعتبارات تتصل بموقعه وتصنيفه ومصداقيته، فعمد مجلس الوزراء تالياً إلى تشكيل لجنة وزارية ومالية ومصرفية للتفاوض مع خبراء صندوق النقد والمؤسسات الدولية المعنية، تمهيداً لتحديد الخيار الأمثل في التعامل مع هذا الاستحقاق المفصلي.

وفي جلسة مجلس الوزراء أيضاً، عرض دياب لأبرز ما دار في الاجتماع المالي والاقتصادي والخيارات المتاحة لمعالجة الأوضاع الراهنة على أن يستعان بخبراء من صندوق النقد الدولي وبخبراء قانونيين واقتصاديين دوليين لدرس هذه الخيارات تمهيداً لاتخاذ مجلس الوزراء القرار. 

وقالت مصادر وزارية لـ"اللواء"، ان الاجتماع المالي والاقتصادي الرئاسي قارب كل الخيارات المتصلة بمستحقات "اليوروبوند" أي الدفع أو عدم الدفع أو التأجيل أو الاستمهال، أو استبدال الدين بدين طويل الأمد، ولم يتمكن من اتخاذ القرار المناسب بسبب ان لكل خيار تداعيات صعبة.

وأضافت المصادر نفسها، بأن الأجواء ذاتها حضرت في مجلس الوزراء، حيث خاض الوزراء في استفسارات عن معظم الإجراءات والبدائل والانعكاسات والتداعيات، مشيرة إلى ان التوجه يقوم على حسم القرار الذي يراد اتخاذه قبل نهاية شباط، وتردد ان اجتماعاً مالياً رئاسياً مشابهاً للذي عقد أمس في بعبدا سيعقد بعد نضوج الخيارات لدى لجنة الخبراء، لكي تصبح الإجراءات المطلوب اتخاذها جاهزة، على ان يعقد مجلس الوزراء جلسة له ليقرر ما هو مناسب.

الرئيس عون يمسك الملف
وكان قد تردد في اروقة القصر الجمهوري، بحسب "اللواء" ان حق التفاوض مع الجهات الخارجية حول اي اتفاقيات او معاهدات حتى المالية والنقدية منها، هي من صلاحيات رئيس الجمهورية وفقا للمادة 52 من الدستور ويبرمها مجلس النواب في حال التوصل اليها، في اشارة الى التفاوض مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، او سواهما من هيئات دولية بشأن معالجة الوضع المالي والنقدي للبنان. وتبين حسب معلومات "اللواء" ان الامر لا يعدو كون الرئيس عون فوّض الرئيس حسان دياب التفاوض مع وفد خبراء صندوق النقد الدولي المفترض ان يزور لبنان خلال ايام قليلة، اضافة الى الخبراء الموجودين اصلا في مكتب الصندوق في بيروت، من اجل الاستماع الى نصائحهم وافكارهم ومقترحاتهم حول الخيارات الممكنة لمعالجة مسألة الاستحقاقات المالية، ودرس انعكاسات كل خيار على لبنان. على ان يقرر مجلس الوزراء الوجهة المناسبة.

انقسام بين فريقين
وفهم من المصادر الوزارية ان الفكرة الأقرب إلى الدرس من أجل انضاجها هي تلك المتصلة بدفع لبنان قسم من هذه المستحقات أي السندات والتفاوض على الباقي، مشيرة إلى انها لا تزال فكرة بانتظار مشورة صندوق النقد الدولي.

وعلم ايضا انه جرى التفاهم على اعداد الأرقام النهائية للواقع المالي للدولة ولمصرف لبنان وكل المعنيين وتزويد الوزراء بتقرير عن الواقع المالي بناء على طلبهم وكي يبقوا على اطلاع لا سيما ان معظمهم ليسوا أعضاء في اللجنة.

ولفتت المصادر إلى ان معظم النقاشات اتسمت بالتقنية.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن قرار الحكومة بالتمهل في حسم الخيار بالنسبة "لليوروبوند" كان صائباً، لأن أي خطوة تخطوها الحكومة في هذا المجال، نحو أي خيار في ما خص الاستحقاق المالي، من دون أي دراسة شاملة ووافية، كان ان يُشكّل انتحاراً للحكومة وللبلد، وفسرت ذلك بقولها ان كل الخيارات التي جرى درسها كانت مرّة، وأن المطلوب كان الوصول إلى ما هو أقل مرارة، أو أقل ضرراً في هذه المرحلة، ولذلك كان اللجوء إلى الاستشارة التقنية لصندوق النقد الدولي، من دون ان يعني ذلك وضع الصندوق اليد على اقتصاد البلد، ومن دون ان يدفع لبنان أي بدل مالي لقاء هذه الاستشارة.

لكن مصادر مواكبة للاجتماع المالي كشفت لـ"اللواء" عن مسار النقاشات التي دارت خلاله حول القرار الواجب أن تتخذه الحكومة في خصوص استحقاق سندات اليورو بوند في آذار المقبل. وقالت إن المجتمعين انقسموا الى فريقين، الاول يضم رئيسي الجمهورية والحكومة واكثرية الحاضرين ويدعو إلى عدم دفع هذا الاستحقاق والفريق الثاني يضم حاكم المصرف المركزي وجمعية المصارف من المؤيدين للدفع في التاريخ المحدد لانه اقل ضررا من عدم الدفع.

واشارت إلى أن مجمل المداولات كانت تميل إلى عدم الدفع وفي النتيجة لم يتخذ قرار نهائي بهذا الخصوص في انتظار مزيد من التشاور حوله. الا ان المصادر اعتبرت أن الوقت اصبح داهما و لم يعد يعمل لصالح عدم الدفع،كون مثل هذا الخيار لا يمكن اتخاذه حاليا،لأنه يتطلب اعدادا قبل موعد الاستحاق بأشهر بالتزامن مع وضع الية تنظم العملية من اولها الى يائها.

حل سلامة
في المقابل، تشير صحيفة "الأخبار" الى أن عدم الدفع يؤدي إلى ضرب المصارف. أما الحل الذي يطرحه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ويوافق عليه أصحاب المصارف، فهو دفع مصرف لبنان للديون التي يحملها دائنون أجانب في استحقاق آذار 2020، المقدرة قيمتها بـ 700 مليون دولار، مقابل استبدال للدين المحمول من المصارف المحلية (تمديد آجال التسديد)، والذي يُقدّر بنحو 500 مليون دولار. بالنسبة إليه، فإن هذا الاستبدال، سيؤدي إلى حماية القطاع من خطر توقّف المصارف المراسلة عن التعامل معه أو تعريض لبنان لمزيد من التخفيض في تصنيف.

مقابل رأي سلامة والمصارف، بدأ يتشكل رأي غالب بين الكتل السياسية. إن كان من مكروه سيصيب القطاع المصرفي فهو سيصيبه عاجلاً أو آجلاً. وبعنى آخر، إن كانت إعادة الهيكلة ستكون حتمية بعد أشهر، فلماذا تبديد موجودات مصرف لبنان اليوم؟ فاقتراح سلامة يعني عملياً إهدار نحو 10 في المئة من موجوداته القابلة للاستخدام، والتي ينبغي الحفاظ على كل «سنت» منها لتأمين استيراد المواد الأساسية، كالقمح والدواء والمحروقات. مع ذلك، فإن خليّة أزمة يفترض أن تُشكّل، مهمتها الأساسية تبدأ منذ اليوم الذي يلي يوم الاستحقاق (9 آذار)، وخاصة أن لأي قرار سيُتخذ تداعياته التي يفترض التحضير لها. لكن التركيز على الدَّين وحده مقلق. الاقتصاد منهار، بالإضافة إلى القطاعَين المالي والنقدي، ولذلك لا حلول بدون البدء بمداواة الاقتصاد، بالتوازي مع شطب جزء من الديون. لكن مع ذلك، فإن "اجتماع القمة" الذي استضافه قصر بعبدا انتهى كما بدأ. لا قرارات حاسمة، بل مزيد من هدر الوقت ريثما تشكل لجنة تقنية، من القطاعين الخاص والعام، تكون مهمتها الاتفاق على الإجراءات التي ستتخذ قبل نهاية شباط، علماً بأن توجّه الحكومة صار شبه محسوم، بعدما طلبت، بشكل رسمي، مساعدة تقنية من صندوق النقد الدولي (إرسال وفد تقني للمساعدة في إعداد خطة اقتصادية ونقدية ومالية شاملة لإنقاذ البلاد من الأزمة). 

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى منخفض جويّ متمركز فوق اليونان... هذا موعد وصوله إلى لبنان