التعيينات الادارية باتت داهمة... السلطة النقدية تختبر توجهات الحكومة
تحت عنوان " شغور المراكز الحيوية في السلطة النقدية يختبر توجهات الحكومة" كتب علي زين الدين في صحيفة "الشرق الأوسط" وقال: بعد أيام من موعد الاستحقاق المالي، تنتهي يوم 18 من الشهر المقبل الولاية القانونية للجنة الرقابة على المصارف، برئيسها وأعضائها الأربعة، مما يوجب على الحكومة الإسراع في بتّ هذا الملف الحيوي لمنع الشغور في أحد أهم مكونات السلطة النقدية، والتي تضم حاكمية البنك المركزي ولجنة الرقابة وهيئة الأسواق المالية وهيئة التحقيق الخاصة.
وبحسب معلومات توفرت لـ"الشرق الأوسط"، تم طرح القضية على أعلى المستويات بمنأى عن التداولات في المجالس وذلك توخياً للحدّ من التدخلات، وبالترافق مع عدم وجود حماسة للتجديد من قبل رئيس اللجنة سمير حمود أو أقله عدم سعيه لتغليب هذا الخيار، وفي ظل قلق مالي ومصرفي من ضيق الوقت وحراجته لنقل المهام الحيوية إلى لجنة جديدة بالكامل، بالأخص حساسية موقع رئيس اللجنة الذي شغله حمود بكفاءة مشهودة طوال 5 سنوات، والذي يتطلب أعلى مستويات المهنية والاحتراف في الظروف العادية، بخلاف السائدة حاليا والمتخمة بالوقائع والهواجس التي تسيطر على اهتمامات السلطتين المالية والنقدية.
ومن المرجح، وفقاً لمصادر مصرفية متابعة، أن يتم إدراج القضية قريباً على جدول أعمال مجلس الوزراء، نظير أهميتها الاستثنائية في ظل الأزمة المالية والنقدية المستفحلة. وهو ما يفرض حسمها بمقاييس القانون والنأي عن المحاصصة المعهودة، وهي بذلك، والكلام للمصادر، تشكل اختبارا لتصرفات الحكومة وقراراتها الخاصة بملء الشغور في المراكز الرئيسية والمهمة، وسواء تم ذلك عبر التجديد الجزئي أو الكامل أو بالتعيين المنتظر قبل منتصف الشهر المقبل، مع حقها باستكمال بعض الاتصالات ذات الخصوصية بالمواقع الطائفية الخاصة بتوزع أعضاء اللجنة.
ويكتسب موضوع تعيين لجنة الرقابة أهمية استثنائية، لكون الشغور في ملاكها الإداري الأعلى سيضع المهام النقدية والرقابية على عاتق حاكم البنك رياض سلامة بمفرده، وبعد مضي نحو 11 شهرا على انتهاء الولاية القانونية لنوابه الأربعة منذ مطلع نيسان من العام الماضي، وفشل الحكومة السابقة في تسويق صيغة توافقية تقوم على التجديد لثلاثة، بينهم الأول والثاني والرابع (شيعي، سني وأرمني) وتعيين النائب الثالث (الدرزي)، حيث برزت مطالبة بتغيير النائب الرابع أيضا.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
وبحسب معلومات توفرت لـ"الشرق الأوسط"، تم طرح القضية على أعلى المستويات بمنأى عن التداولات في المجالس وذلك توخياً للحدّ من التدخلات، وبالترافق مع عدم وجود حماسة للتجديد من قبل رئيس اللجنة سمير حمود أو أقله عدم سعيه لتغليب هذا الخيار، وفي ظل قلق مالي ومصرفي من ضيق الوقت وحراجته لنقل المهام الحيوية إلى لجنة جديدة بالكامل، بالأخص حساسية موقع رئيس اللجنة الذي شغله حمود بكفاءة مشهودة طوال 5 سنوات، والذي يتطلب أعلى مستويات المهنية والاحتراف في الظروف العادية، بخلاف السائدة حاليا والمتخمة بالوقائع والهواجس التي تسيطر على اهتمامات السلطتين المالية والنقدية.
ومن المرجح، وفقاً لمصادر مصرفية متابعة، أن يتم إدراج القضية قريباً على جدول أعمال مجلس الوزراء، نظير أهميتها الاستثنائية في ظل الأزمة المالية والنقدية المستفحلة. وهو ما يفرض حسمها بمقاييس القانون والنأي عن المحاصصة المعهودة، وهي بذلك، والكلام للمصادر، تشكل اختبارا لتصرفات الحكومة وقراراتها الخاصة بملء الشغور في المراكز الرئيسية والمهمة، وسواء تم ذلك عبر التجديد الجزئي أو الكامل أو بالتعيين المنتظر قبل منتصف الشهر المقبل، مع حقها باستكمال بعض الاتصالات ذات الخصوصية بالمواقع الطائفية الخاصة بتوزع أعضاء اللجنة.
ويكتسب موضوع تعيين لجنة الرقابة أهمية استثنائية، لكون الشغور في ملاكها الإداري الأعلى سيضع المهام النقدية والرقابية على عاتق حاكم البنك رياض سلامة بمفرده، وبعد مضي نحو 11 شهرا على انتهاء الولاية القانونية لنوابه الأربعة منذ مطلع نيسان من العام الماضي، وفشل الحكومة السابقة في تسويق صيغة توافقية تقوم على التجديد لثلاثة، بينهم الأول والثاني والرابع (شيعي، سني وأرمني) وتعيين النائب الثالث (الدرزي)، حيث برزت مطالبة بتغيير النائب الرابع أيضا.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
